مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی دیگر احضار نمی‌شوند/ احتراز از توقیف اموال، ماشین‌آلات واحدهای تولیدی
ظهر امروز طی مراسمی در وزارت صمت تفاهم‌نامه تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری کشور با قوه قضاییه به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ظهر امروز طی مراسمی در وزارت صمت تفاهم‌نامه تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری کشور با قوه قضاییه به امضا رسید. در این مراسم که با حضور حجت‌الاسلام مظفری رئیس شورای حل اختلاف کشور و رضا رحمانی وزیر صمت برگزار شد، طرفین ایجاد زمینه صلح و سازش میان طلبکاران، بدهکاران واحدهای تولیدی و صنعتی و جلوگیری از احضار مدیران آنها که باعث عدم تمرکز آنها در امور مدیریتی می‌شود و احتراز از توقیف اموال، ماشین‌آلات و ادوات واحدهای تولیدی و صنعتی که موجب توقف فعالیت و تولید می‌شود را از جمله اهداف این تفاهم‌نامه بیان کرد.
براساس این تفاهم‌نامه، وزارت صمت وظیفه تامین تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت شوراهای حل اختلاف همچنین شناسایی و معرفی شهرکها و واحدهای تولیدی و صنعتی برای استقرار این شوراها را برعهده دارد. مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه نیز براساس این تفاهم‌نامه ایجاد و راه‌اندازی شعب شورای حل اختلاف در شهرکهای صنعتی، واحدهای تولیدی، آموزش اعضا و کارکنان این شورا و نظارت بر عملکرد را برعهده دارد. برای حسن اجرای این تفاهم‌نامه و رفع موانع و مشکلات احتمالی نماینده تام‌الاختیار توسط هر یک از طرفین به عنوان کمیته مرکزی انتخاب می‌شوند ضمن اینکه در مراکز استانها، نظارت بر حسن اجرای تفاهم‌نامه برعهده رئیس کل دادگستری و مدیرکل سازمان صمت آن استان است.
