مشاور سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با ایلنا :
اتهام پوری حسینی شخصی نیست/ احتمالا ۴۵ نماینده شاکی پرونده هستند/ سازمان خصوصی‌سازی از تمام واگذاری‌هایش دفاع می‌کند
مشاور سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی مجری مصوبات است و نه در تعیین قیمت و در تصویب قیمت نقشی ندارد. هیات واگذاری قیمت اعلام را می‌کند و ما هم مجری این مصوبات هستیم، سازمان خصوصی سازی از تمام واگذاری‌هایی که انجام داده است دفاع می‌کند و هیچ تخلفی در جریان واگذاری‌ها اتفاق نیفتاده است.
جعفر سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت پوری حسینی رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی که پس از استعفا بازداشت شد، گفت: آقای پوری حسینی در حال حاضر مراحل بازپرسی را می‌گذراند و از جزییات مطلع نیستیم و درباره جزییات مقامات قضایی پاسخگو خواهند بود.
وی درباره دلایل بازداشت پوری حسینی افزود: اتهامی که به آقای پورحسینی وارد شده، اتهام سازمانی است و اتهام شخصی نیست. قاعدتا طبق قانون وی حق استفاده از وکیل را دارد و دفاعاتی از خود و عملکردش در سازمان داشته است.
سبحانی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی مدارک مورد نیاز را در اختیار مراجع قضایی گذاشته است و در صورت نیاز مدارک دیگری نیز به مراجع قضایی ارایه خواهد داد، گفت: همه موضوعات جنبه قضایی دارند و آقای پوری حسینی همچنان در بازداشت هستند و در جریان جزییات پرونده قرار نداریم.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: موضوعاتی که در پرونده مطرح شده همان موضوعات و مباحثی است که اخیرا در جراید و مطبوعات به آن پرداخت شده است. فکر می‌کنم موضوع اصلی همان نامه‌ای است که با امضای ۴۵ نماینده مجلس به مراجع قضایی ارسال شده است.
سبحانی افزود: موضوع پیرامون واگذاری‌هایی است که اخیرا انجام شده و مرتبط با وظایف سازمانی آقای پوری حسینی است، البته در آن زمان هم به طور شفاف درباره این واگذاری‌ها پاسخ داده شد. همچنین تاکنون سازمان خصوصی سازی کمال همکاری را با مراجع قضایی داشته است و از این پس هم این همکاری ادامه خواهد داشت.
مشاور سازمان خصوصی با بیان اینکه مراجع قضایی هر گونه اسناد و مدارکی بخواهد سازمان در اختیار آنها قرار می‌دهد، گفت: هر مدرکی که به پرونده کمک کند در اختیار مراجع قضایی خواهیم گذاشت.
وی در پاسخ به این سوال که شاکی پرونده چه نهاد یا سازمانی است، اظهار داشت: به طور دقیق نمی‌دانم اما حدس می‌زنم پرونده به دلیل نامه ۴۵ نماینده به قوه قضاییه به راه افتاده است. با این وجود باز هم تاکید می‌کنم که به طور دقیق از این موضوع مطمئن نیستم.
سبحانی گفت: پیش از این هم مراجع قضایی خواستار مدارک و اسناد قانونی از واگذاری‌ها بودند و موضوع جدیدی نیست و پس از این هم این مدارک را در اختیار مراجع قضایی خواهیم گذاشت. الان هم آمادگی کامل برای رفع ابهامات را داریم چراکه معتقدیم تمام واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی در پروسه قانونی انجام شده است و اجرای مصوبات و وظایفی بود که هیات واگذاری بر عهده ما گذاشته است.
وی با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی در قیمت‌گذاری نقشی ندارد، گفت: برخلاف ادعای عده‌ای که می‌گویند سازمان خصوصی سازی برخی از بنگاه‌های اقتصادی را ارزان‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده، اساسا سازمان نقشی در قیمت‌گذاری‌ها ندارد. برخلاف اینکه یکی از نمایندگان مجلس مدعی است برخی از واگذاری‌ها خارج از چارچوب‌ها انجام شده این موضوع کاملا کذب است چراکه تمام واگذاری‌ها در چارچوب قانون و با انتشار آگهی در جراید و اعلام در سایت سازمان خصوصی سازی انجام شده‌اند.
سبحانی افزود: موضوع مورد تاکید این است که سازمان خصوصی سازی مجری مصوبات است و نه در تعیین قیمت و در تصویب قیمت هم نقشی ندارد. هیات واگذاری قیمت را اعلام می‌کند و ما هم مجری این مصوبات هستیم. سازمان خصوصی سازی از تمام واگذاری‌هایی که انجام داده است دفاع می‌کند و هیچ تخلفی در جریان واگذاری‌ها اتفاق نیفتاده است.
