حذف صرافی‌ها از مبادلات ارزی زمینه‌ساز اختلاف بین صادرکننده و واردکننده است

شهاب قربانی دبیر کل کانون صرافان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از عدم هماهنگی بین معاونت بازرگانی وزارت صمت و بانک مرکزی و صدور بخشنامه‌هایی که ظرفیت اجرایی شدن ندارند و نیز حذف صرافی‌ها در تعاملات بین صادرکنندگان و واردکنندگان انتقاد کرد.

وی افزود: مطابق بخشنامه‌های جدید، صادرکنندگان می‌توانند بخشی از تعهدات ارزی خود را به واردکنندگان واگذار کنند اما نکته اینجاست که برای این واگذاری سازوکار مشخصی تعریف نشده است. در واقع  بانک مرکزی فقط به دنبال این است که ارز به داخل کشور باز گردد. در حالیکه بین واردکننده و صادرکننده‌ای که همدیگر را نمی‌شناسند، در فضای مجازی با یکدیگر معامله می‌کنند و هیچ کدام از دو طرف در بحث نقل و انتقال مالی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی تخصصی ندارند در نهایت اختلافات زیادی به وجود می‌آید و فردا هزاران پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

قربانی ادامه داد: در این معامله هر دو طرف نگرانی‌های به حقی دارند اگر مجموعه صرافی کشور در این بین باشد این نگرانی‌ها به حداقل خواهد رسید. اکنون وضعیت بدین گونه است که صادر کننده می‌گوید ریال را به حساب داخلی من واریز کنید تا من در فلان کشور مبلغ توافق شده را به حساب فروشنده و واردکننده واریز کنم و بنابراین مجبور است این کار را انجام دهد. اما گاها به دلایل مختلف این پول واریز نمی‌شود و چون صادرکننده اطلاعاتی از مبادلات بین‌المللی ندارد، در بهترین حالت است فقط کار عقب می‌افتد.

قربانی خاطرنشان کرد: افرادی که معروف هستند با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک روزه هیچ ردی از خود باقی نمی‌گذارند یعنی علاوه بر اینکه هیچ ارزی به کشور باز نمی‌گردانند، تازه ریال واردکننده را هم می‌گیرند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر چون هیچ فاکتوری صادر نمی‌شود اداره دارایی نمی‌تواند مالیاتی بگیرد و دولت را از این درآمد، در شرایط کنونی محروم می‌کند. در واقع این معامله نوعی تعهدفروشی و تعهد خریدن است که هیچ ثبت و ضبط قانونی ندارد.