بدهی 20 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش خصوصی صنعت برق

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پیام باقری نایب رییس هیات مدیره سندیکای برق در نشست خبری اظهار داشت: مطابق ماده شش قانون حمایت از صنعت برق سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده مورد تایید سازمان حسابرسی را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزرت نیرو پرداخت کند.

وی افزود: عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ تکلیفی فروش و خرید تضمینی برق توسط دولت موجب افزایش بدهی های وزارت نیرو عدم بازپرداخت به موقع اقساط ما توسط سرمایه گذاران به سیستم بانکی کشور و افزایش بدهی های وزارت نیرو به سیستم بانکی بانکی کشور و همچنین کاهش حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در مشارکت و توسعه شده است.

باقری با بیان اینکه مجموع مابه التفاوت قیمت تکلیفی فروش برق با قیمت تمام شده آن بدون احتساب سال 96 که هنوز به تایید سازمان بازرسی نرسیده حدود 235 هزار میلیارد ریال بوده گفت: وزارت نیرو  رقمی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که البته نیمی از این رقم در ماههای پایانی سال 97 با بدهی شرکت های سازنده پیمانکار و تولید کنندگان برق به دستگاهها و بانکهای دولتی تهاتر شده و یا از طریق اوراق خزانه اسلامی تسویه شده است.به طوری که اکنون وزارت نیرو به بخش های مختلف بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان بدهکار است.

راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق

وی در ادامه به راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق اشاره کرد و گفت: اصلاح نظام قیمت گذاری برق به منظور ایجاد تعادل و توازن در جریان درآمد و هزینه های آن از طریق افزایش قیمت برق با شیب تدریجی به میزانی پیش از نرخ تورم در کوتاه مدت و ایجاد نهاد تنظیم مقررات بخشی برق برای تعیین نظام قیمت گذاری مستقل از وزارت نیرو و تغییر نظام تعرفه گذاری برق به طور اساسی متناسب با شرایط اقتصادی کشور از جمله راهکارهاست.

رییس هیات مدیره سندیکای برق همچنین اظهار داشت: افزایش سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای صنعت برق از طریق بهره گیری از منابع مالی دولت و ذخایر صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی پروژههای اولویت دار و استراتژیک در کوتاه مدت وا یجاد ابزارهای مالی مانند اوراق مشارکت با ضمانت و کوشش ریسک دولت جهت سرمایه گذاری در صنعت برق و فراهم آوردن امکان مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله دیگر راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق است.

وی با بیان اینکه بهینه سازی و کاهش تلفات در زنجیره تولید تا مصرف برق از طریق استفاده از فناوری های اجتماعی برای کاهش تلفات و مدیریت تقاضا در کوتاه مدت از دیگر راهکارها است ادامه داد: پرداخت مطالبات شرکت های تولید برق و زنجیره تامین با استفاده از ابزارهای مالی و تامین نقدینگی مورد نیاز و پرداخت هزینه تاخیر با نرخ تنزیل مناسب و نیز ایجاد روش های تامین مالی و اصلاح نظام قراردادی در بلند مدت همچنین جبران افزایش قیمت نهادها در قراردادها اقدام کوتاه مدت از طریق اعلام شرایط هاردشیب و ابلاغ دستورالعمل اصلاح قراردادهای جاری و تدوین قرارداد تیپ منصفانه از دیگر راههای برون رفت است.

باقری گفت: مدیریت عرضه و تقاضای فلزات و مواد خام در بازار بورس کالا از دیگر راهکارهای اصلاح صنعت برق است که به این منظور بورس کالا باید به تناسب شرایط موجود به نحوی عمل کند که تامین نیازهای واحدهای تولیدی بدون اختلال و بدون هزینه های مازاد تحمیلی انجام شود بعلاوه نهادهای تنظیم گر باید نظارت و تنظیم بازار مواد خام و فلزات اساسی ایجاد و رویه های تنظیم روابط بازار عرضه و تقاضا اصلاح شود.

وی تاکید کرد: موانع قانونی و مبادلات پولی برای صادرات کالا نقل و انتقال پولی با مدیریت وزارت صمت و از طریق موسسات مالی باید رفع شود. همچنین موانع قانونی صادرات نفت توسط بخش خصوصی باید مرتفع شود علاوه بر این امکان همکاریهای فنی و اقتصادی با کشورهای اروپایی و شرکت های SME از طریق دیپلماسی اقتصادی و سیاسی می تواند کارساز باشد.

چالش شاخص‍‌های فصلی صنعت برق

رییس هیات مدیره سندیکای برق با اشاره به چالش شاخص های فصلی صنعت برق تصریح کرد: علیرغم اعلام روند تغییرات بهای تجهیزات صنعت برق اما شاخص های قطعی تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 97 است که طی بخشنامه ای از سوی نظام فنی اجرایی مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه ابلاغ شده همچنین قیمت های بازار و شرایط حاکم بر آن همخوانی نداشته و امکان پیشبرد بسیاری از قراردادهای صنعت زیر ساختی برق را غیر ممکن کرده است.

وی ادامه داد: براساس این شاخص ها ضرایب مربوط به تجهیزات مهم قراردادهای صنعت برق با کاهش مواجه شده است و همین امر سبب شده تا این تعدیل ها تکافوی جبران اختلاف قیمت قراردادها براساس واقعیت بازار را نداشته باشد.

باقری یادآور شد: شاخص های فصلی تجهیزات برقی نیاز به بررسی و بازبینی دارد در غیر این صورت عدم پیش بینی نوسانات قیمت ارز و نهادهای تولید در این تعدیل ها می تواند به افزایش تعداد قراردادهای متوقف منجر شود.