اقتصاد هوشمند دیوارها را شیشه‌ای می‌کند/ واحدهای صنفی به طور شایسته مورد حمایت قرار نمی‌گیرند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرهاد دژپسند در مراسم رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه کلیه مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: بهبود فضای کسب و کار یک امر چند وجهی است و موضوعی است که باید توسط چند دستگاه اجرایی به سرانجام برسد و متناسب با اثر گسترده‌ای که دارد نیازمند مشارکت گسترده نیز است.

دژپسند افزود: برآوردها نشان می‌دهد به ازای یک درصد بهبود در فضای کسب و کار 0.06 درصد در رشد اقتصادی افزایش ایجاد می‌شود شاید در ابتدا این رقم ناچیز باشد اما اگر مقایسه کنیم با رقمی که برای رشد اقتصادی یک درصدی در اعتبارات عمرانی باید تخصیص یابد که 10 هزار میلیارد تومان است، ارزش آن را متوجه خواهیم شد. بنابراین برای ایجاد یک درصد رشد اقتصادی باید تقریبا 17 رتبه در فضای کسب و کار بهبود ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر رتبه ما در فضای کسب و کار 128 است یعنی برای اینکه رشد یک درصدی حاصل شود باید 22 رتبه بهبود داشته باشیم. البته در شرایط موجود بهترین راهبرد نیز همین است، وقتی به صور گوناگون به دنبال انسداد منابع ورودی به کشور و فعالین اقتصادی در تامین مالی با مشقت روبرو هستند بهبود فضای کسب و کار می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد اگر ما متناسبا هر ساله کاهش 22 رتبه‌ای را داشته باشیم می‌توانیم تا پایان برنامه به رتبه 70 در دنیا دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه مجوزها یکی از مولفه‌های مهم برای ورود فعالین اقتصادی به فضای کسب و کار است گفت: بحث مجوزها در بسیاری از اوقات نقش غل و زنجیر را برای فعالین اقتصادی بازی می‌کند و ما تلاش می‌کنیم که صدور این مجوزها در مرحله اول کاهش یابد و در مرحله دوم نیز بخشنامه‌ها و مقررات زائد حذف شوند. به طوری که این مقررات گاها بخشی از فعالیت را متوقف می‌کنند از همین روی باید رصد و پالایش شوند.

وزیر اقتصاد متذکر شد: یکی از موضوعات مهم هزینه مبادله است که همیشه موجب ترس سرمایه‌گذار شده است چون باعث اضافه پرداخت توسط سرمایه‌گذار شده و مایه ناامیدی می‌شود بنابراین باید کاهش هزینه‌های مبادله و حذف مقررات زائد را در اولویت کاری قرار دهیم.

وی تصریح کرد:‌ یک سرمایه‌گذار اقتصادی زمانی که برای تامین نیاز خود به بخش عمومی یا نهادهای واسط مانند اتاق تعاون مراجعه می‌کند باید احساس کند که مطمئن‌ترین تکیه‌گاه را دارند و این احساس باید در زمان مراجعه به قوه مقننه، قوه قضائیه یا نیروی انتظامی احساس شود.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه که با انواع محدویت‌ها به ویژه در زمینه تامین مالی روبرو است باید در حوزه بهبود فضای کسب و کار مزیت ایجاد کند. به طوریکه سرمایه‌گذار خارجی این احساس را داشته باشد که کارها در ایران به سهولت انجام می‌شود. حتی اگر امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد و رشوه وجود نداشته باشد تا زمانی که احساس و ادراک آن نباشد اثر منفی خواهد داشت.

وزیر اقتصاد با تاکید بر نقش اقتصاد هوشمند گفت: یکی از استراتژی‌های ما دنبال کردن اقتصاد هوشمند است که با بهبود فضای کسب و کار ارتباط دارد. ما سالانه 270 هزار مجوز باید صادر کنیم که 55 درصد آنها باید در این محیط حل شوند و اگر ما محدودیت زمانی را نیز برداریم ظرفیت گسترده‌ای در این موضوع خواهیم داشت. باید توجه داشت وقتی اقتصاد هوشمند شود هزینه مبادله نیز به صورت خودکار کاهش می‌یابد، دیوارها شیشه‌ای و اقدامات شفاف می‌شود و همه تحت نظارت قرار می‌گیرند حتی بسیاری از اختلال‌ها در اعطای موقعیت‌های حکومتی شفاف می‌شوند.

وی ادامه داد: در این مسیر دو گروه؛ بنگاه‌های متوسط و کوچک و نیز اصناف از منافع آن برخوردار می‌شوند. البته باید اذعان کرد که در این سال‌ها واحدهای صنفی به صورت شایسته مورد حمایت قرار نگرفته‌اند. اگر ما این اقدامات را انجام دهیم می‌توانیم قدرت رقابت کشور در اقتصاد بین الملل را افزایش داده و سهم خود از اقتصاد بین الملل را بالا ببریم.