معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد:
عدم شفافیت در اقتصاد مسئله امروز و دیروز نیست/ تشدید بی انضباطی بانکی طی دو دهه اخیر/نیازمند مهندسی دوباره در تصمیمگیری، تصویرسازی و نظارت هستیم
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بیانضباطی بانکی در دو دهه اخیر تشدید شده و عدم مدیریت در بازار پولی، بحث انرژی، یارانه، تورم و کسری بودجه از چالشهای ماندگار در 40 سال اخیر است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید که با عنوان راز ماندگاری چالشها در اقتصاد ایران در مجموعه رایزن در حال برگزاری است، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت شفافیت در اقتصاد ایران گفت: ماندگاری چالشها و عدم ثبات تصمیمگیریها یکی از مباحث اصلی در اقتصاد ایران است.
وی با ارائه آماری از شاخصهای اقتصادی کشور گفت: رشد نقدینگی بعد از انقلاب به طور متوسط سالی بیش از 25 درصد و در آغاز دولت یازدهم این عدد 38.8 درصد بود. بحث عدم شفافیت در اقتصاد مسئله امروز و دیروز نیست. در این 40 سال این مسئله در برخی اوقات تشدید شده اما همیشه ماندگار بوده است.
نهاوندیان ادامه داد: اول انقلاب بحثهایی در مورد بانکها و فعالیت آنها مطرح بود که متاسفانه توجیهی برای دولتی کردن آنها شد. بیانضباطی بانکی در دو دهه اخیر تشدید شده و عدم مدیریت در بازار پولی، بحث انرژی، یارانه، تورم و کسری بودجه از چالشهای ماندگار در 40 سال اخیر است.
معاون رئیس جمهور با بررسی علل ماندگاری این چالشها گفت: ما اگر به دنبال جواب این سوال باشیم باید برخی از سوالهای دیگر را جواب دهیم. در برنامههای توسعه پنج ساله قبل از انقلاب تاکنون نکته جالبی وجود دارد و آن تشابه کامل مقدمه، راهحل و احصا بین اکثر آنها است. خیلی از تصمیماتی که در این برنامهها نهایی شده تحقق پیدا نکرده است. این مسئله نشان از ریشهدار بودن این مشکلات دارد.
نهاوندیان افزود: در ابتدای انقلاب تعداد کارشناسان و اقتصاددانهای ما کم بود و یکی از مشکلات این بود که چرا در پستهای اقتصادی افرادی به غیر از تخصص اقتصادی حضور دارند اما اکنون که اقتصاددانهای ما بیش از هر زمان دیگری هستند چرا از آنها استفاده نمیشود؟ سختترین کار یک کارشناس اقتصادی امروز اقناع سیاستگذار برای تصمیمگیری و ایجاد تحول اجتماعی است. اینکه یک کارشناس بداند که چه کاری باید انجام دهد آسانترین مرحله است. مرحله سخت اقناع سیاستگذار و ثابت کردن این است که راهحل ارائهشده با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هماهنگی دارد و در نهایت قابل اجرا است. نمیتوان به کسی کارشناس اقتصادی گفت در حالی که از تامین نیروی سیاسی لازم برای اجرای طرحهای خود عاجز است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی خطاب به دیگر اقتصاددانها گفت: متاسفانه برخی اوقات ما بهانه به گروههایی میدهیم که به اصل کار کارشناسی ما ایراد میگیرند. ما در برخی مواقع بدیهیات را زیر سوال و مورد تردید قرار میدهیم. ای کاش در حرفه ما یک چیز مانند سوگندنامه بقراط وجود داشت که این بدیهیات زیر سوال نبود.
نهاوندیان با اشاره به تصمیمات کوتاهمدت در حوزه اقتصاد گفت: این امر نیز یکی از مشکلات اصلی ما است. به طور کلی راهحلها سه ساحت دارد؛ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. اگر اقتضائات سیاسی بر اقتصادی و فرهنگی غلبه پیدا کند مطمئن باشید آن جامعه مشکلات بلندمدت و راهحلهای کوتاهمدت خواهد داشت. هر تصمیم اقتصادی را نمیتوان در هر فرهنگی اجرایی کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با برشمردن تصمیمهای اقتصادی گفت: برخی از تصمیمات بیننسلی است مثلا در حوزه محیط زیست در حالی که نسل بعدی وجود ندارد که حق خود را مطالبه کند یا در بحث کسری بودجه وقتی قرار است پرداخت بر عهده نسل بعد قرار گیرد نسل فعلی ارجحیت پیدا میکند.
وی ادامه داد: معمولا در برنامههای پنج ساله انتظار میرود اگر مشکلی در آن دوره مطرح میشود، در همان زمان حل شود اما بسیاری از تصمیمات اقتصادی که بعد از انقلاب گرفته شد حتی فرصت اجرایی شدن پیدا نکرد. سوال این است که چرا ما نمیتوانیم یک تصمیم باثبات بگیریم؟
وی ادامه داد: نکته دیگر انگیزههای سیاسی است که باعث میشود تصمیماتی اتخاذ شود که تاثیر بلندمدت نداشته باشد و یا وعدههایی داده میشود که امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد و یا در بلندمدت هزینهساز هستند مانند احداث پل و جاده. آنها خیلی راحت قولهایی به مردم میدهند بدون آنکه بررسی کنند که اصلا بودجه آن وجود دارد یا به لحاظ فنی آیا امکان عملیاتی شدن هست یا خیر یا اینکه چرا ما در بهرهوری انرژی تصمیم درست را نمیگیریم و ثبات نداریم؟ تصمیمی گرفته شد که نرخ حاملهای انرژی تدریجی اصلاح شود پس چرا و در زمان چه کسی این تصمیم شکسته شد؟
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: نکته دیگر اشاعه فرهنگی است. به طور مثال عمر ساختمانها را که توسط بخش خصوصی ساخته میشود با دیگر کشورها مقایسه کنید یا اینکه سهم بیمه در سبد خانوار کجاست و چرا اینقدر کماهمیت است؟ بیمه یک پروژه آیندهنگری است یا اینکه در رفتارهای فردی چرا حفظ محیط زیست به یک مقوله غیرقابل تخلف در نمیآید و یا ساخت و سازهای بیرویه در حریم رودخانهها آنکه مجوز میدهد و آنکه میسازد، اینها همهاش ریشه در فرهنگ ما دارد.
نهاوندیان با اشاره به نفتزدگی اقتصاد کشور گفت: در 80 سال اخیر کشور ما دچار نفتزدگی شده که کسری بودجه و توزیع درآمد قبل از محقق شدن آن از اثرات آن است. در کسب و کار شخصی نیز اثرات آن دیده میشود. پرداخت سود بانکیِ بیشتر از سود واقعی تحقق یافته در اقتصاد یکی از آن موارد است. در دهه گذشته بانکهای ما بیش از 20 درصد سود میدادند در حالی که رشد اقتصادی ما کمتر از سه درصد بود.
وی ادامه داد: تصمیمگیری درخصوص اصلاح نظام بانکی یکی از سختترین تصمیمات است که بسیار در مورد آن گفته شده و کمتر اجرا شده است زیرا ساز و کار اجرایی آن طوری اتخاذ شده که زمینههای فرهنگی و اجتماعی تمیز داده نشده است.
نهاوندیان با بیان اینکه اقتصاد مانند دستورات اداری و نظامی نیست، گفت: برآیند اقتصاد دستورپذیر نیست. هر چقدر هم زور داشته باشیم اما ساز و کار آن مهیا نباشد، هیچ هدف اقتصادی تحقق پیدا نمیکند. در صورتی میتوانیم یک تغییر واقعی به وجود آوریم که سیاستگذار نتواند بگوید در راهحل این مسئله فلان مورد دیده نشده است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به بوروکراسی و روند طولانی آن گفت: ما برای اجرایی شدن یک تصمیم ساده کلی مرجع ایجاد کردیم. ما گران تصمیم میگیریم و گران اداره میکنیم و در نتیجه شاهد تداخل دستگاهها با یکدیگر هستیم. ما اگر شرط عملکرد را برای دستگاههای کشور میگذاشتیم امروز شاهد این همه دستگاه و سازمان نبودیم. ما یک دستگاه ایجاد میکنیم و تا آخر هم آن میماند حتی اگر مسئله حل شده باشد. یک عده هم آنجا جمع شدهاند و دور هم حقوق میگیرند.
وی افزود: به نظر میرسد ما در بخش تصمیمگیری، تصویرسازی و نظارت نیازمند یک مهندسی دوباره هستیم.
نهاوندیان گفت: ما امروز اگر از چالشها حرف میزنیم نمیخواهیم همه دستگاهها را زیر سوال ببریم.
وی با بر شمردن برخی از اصلاحات انجام شده گفت: اصلاحاتی که در فاصله سالهای 92 تا 96 رخ داده کنترل نقدینگی است که در سال 92 این هدف 38 درصد بود اما در 96 به 22 درصد رسید و یا تورم از 6/34 درصد به 2 درصد رسید. ما شاهد بهبود وضعیت بودیم اما همه چیز بهم خورد. حالا باید بررسی کرد که خاستگاه به هم خوردن چه بوده است آیا سیاسی بوده یا اقتصادی .
وی ادامه داد: این که اقدام یک دولت ظالم در بازار ارز و کالای ما این وضعیت را به وجود آورد طبیعی است یا خیر یا اینکه آدمی که قول داده بود در روز اول ریاست جمهوری برجام را پاره کند اما چه چیزی باعث می شود که یک سال صبر کند پاسخ همه این ها مهم است اما یک چیز را نشان می دهد که ما نباید حوزه سیاست را از اقتصاد دور کنیم و باید توقع خود را از خدمات اقتصاد به سیاست واقعی کنیم.
وی ادامه داد: نظام تصمیم گیری ما باید باز مهندسی شود در تصمیم گیری ها جای نگاه کلان خالی است ما باید ببینیم چه کسی مسوول است و آیا به اندازه مسوولیت خود اختیارات دارد یا خیر هر کسی باید به میزان اختیارات خود مسوولیت پذیر باشد این گونه نمی شود که در یک فضای جامعه اظهار نظری کنیم اما در هنگام بازتاب آن مسوولیت به گردن دیگری باشد .
وی با اشاره به مشکلات سال 98 گفت: ما باید این سال را تبدیل به سال فرصت ها کنیم تحریم یک واقعیت تحمیل شده به اقتصاد ما است این که ما چگونه واکنش نشان دهیم مهم است برخی فکر می کنند ما باید مدیریت خود را متمرکز و بسته کنیم و دولت به طور مستقیم کنترل اکثر امور را به دست بگیرد. در حالی که باید برعکس عمل کرد و مسیر اقتصاد را تسهیل کنیم. اقتصاد ایران در صورتی تاب آوری خواهد داشت که همه فعالان اقتصادی احساس کنند در آن اثرگذار هستند خود را بخشی از کلان اقتصاد بدانند. ضمن آنکه باید از ظرفیت کشورهای همسایه و اقتصاد آنها استفاده کرد که این کار با تسهیل اقتصاد و کاهش بوروکراسی اداری میسر می شود.
وی با اشاره به راه حل دوم عبور از تحریم ها و استفاده از ظرفیت های اقتصادی کشور گفت: در شرایط تحریم زمینه هایی برای واگرایی حاصل می شود ممکن است در جامعه اصطکاک هایی به وجود آید و به دنبال مقصر نشان دادن یک دیگر باشیم که شاید حرف ما هم درست باشد اما الان وقت نیست دشمن به دنبال حمله نظامی به کشور نیست اما امید دارد که انشقاق به وجود آید که جواب آن انسجام و اتحاد است این یعنی سیاست داخلی یعنی اقداماتی که وحدت بین همه گروهها ایجاد کند برخی اوقات وحدت غیر ارادی ناشی از سیل ، زلزله ، آتش سوزی به وجود می آید اما الان باید به طور ارادی این اتحاد را در فضای سیاسی کشور به وجود آوریم.
وی ادامه داد: در شرایط تحریم مدیران به دنبال تصمیم های سریع و انتزاعی هستند که اگر بد خوانده شود به بی قانونی تعبیر می شود در جنگ نظامی یک فرمانده نظم ارتش خود را به هم نمیزند این نظم که سالها نتیجه آموزش است برای همین روز است از اختیارات و انعطاف پذیری گردان های خود را بیشتر می کند اما در چارچوب نظم ما نیز باید این انعطاف را در اقتصاد به وجود آوریم.
وی افزود: ما یکسری سیاست های کلی داریم اما وقتی تعداد آنها زیاد باشد قدرت انعطاف پذیری آن کم می شود. حالا با این شرایط یک شورای عالی سران سه قوه تشکیل شده که برای هماهنگی و کمک به اقتصاد و برای ثبات تصمیم گیری و ثبات بخشی باید از آن استفاده شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در پایان از تمام صاحب نظران و تئوری پردازان دعوت کرد که نظرات خود را برای گذر از چالش ها و روان سازی مشکلات به دبیر خانه شورای ملی ارسال کند.