امیرهوشنگ امینی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
ضرورت صدور کارت تامین اجتماعی برای دهک‌های پایین/ کوپن موجب افزایش مصرف، فساد و بازار سیاه موازى می‌شود/ مجلس برای حفظ ارزش پول ملی باید بودجه را تعدیل می‌کرد
نایب رییس اتاق ایران و انگلستان اظهار داشت: منظور نهایى یا استدلال افزایش حقوق و دستمزد، اعم از اینکه از سوى سازمان برنامه و بودجه عنوان شده باشد یا مورد پیشنهاد نمایندگان، کمک به افراد وخانواده‌های آسیب دیده، یا آسیب پذیر و مورد آسیب از کاهش قدرت خرید ریال است که یادآور شدم راهکار، کاهش هزینه زندگى این گروه است.
امیرهوشنگ امینی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تصمیم اخیر مجلس مبنی بر افزایش حقوق کارمندان گفت: بنده بارها به مناسبت‌های گوناگون به روشنى یادآور این واقعیت شده‌ام که افزایش حقوق و دستمزد به هر میزان، با اداى هر دلیلی ، در شرایط اقتصادی حاکم، به حکم اصول و مبانى دانش اقتصاد سیاسى غیر قابل توجیه است زیرا تشدید کننده تورم بوده و منجر به کاهش قدرت خرید پول ملى و در نهایت موجب فقر فراگیر و همه جانبه خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین اکنون که لایحه بودجه سال آینده کل کشو در مجلس و در دست بررسی و تصویب است و بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده است به طور عام 20 درصد به حقوق و دستمزد کلیه حقوق بگیران یا کارکنان دولت اضافه شود که ظاهرا قوه مقننه بی آنکه منابعی در اختیار دولت گذاشته باشد، خواهان پرداخت چهارصد هزار تومان به حقوق بگیران شده است. به هر روی بر اعضاء محترم شورای نگهبان تکلیفى ملى و غیر قابل عدول این بود که از تصویب آن جلوگیرى کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تا این لحظه گوش شنوایى در این زمینه وجود نداشته است. زیرا برخى نمایندگان محترم مجلس به جاى اداى این تکلیف ملى که همانا کمک به حفظ قدرت خرید پول ملى و ایستادگی در برابر درخواست دولت مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد حقوق بگیران است، برخلاف قواى مقننه کلیه کشورهاى دیگر جهان که در چنین شرایطی به منظور حفظ قدرت خرید پول ملى به جرح و تعدیل بودجه پیشنهادى دولت‌های خود می‌نشینند، اگر نه همه اما بیشتر نماینگان قوه مقننه ما خواهان افزایش به مراتب بیشتر حقوق و دستمزد پیشنهادى دولت شده‌اند.
مشاور سابق امورتولیدی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه ضمن انتقاد از موضع سازمان برنامه و بودجه گفت: اما از این هم جالب‌تر پاسخ و استدلال دولت یعنى رئیس سازمان برنامه و بوجه بوده که تنها به پاسخ منابع نداریم، اکتفا کرده‌اند. گویی چنانچه منابعى در اختیار داشتند مجاز به انجام این کار یعنى انجام خواسته مجلس بودند، آن هم در شرایطى که به حکم اصول و مبانى علم اقتصاد، بایستی افزایش حقوق و دستمزد دست کم براى مدت سه تا پنج سال متوقف شود.
وی ادامه داد: کلیه هزینه‌های این چنینی از جمله تخصیص ارز 4200 تومانی برای خرید کالاهای اساسی با مصرف عام و همگانی، یعنی دارا و ندار به صورت یکسان که حکم اتلاف منابع نیز بر آن جاری است را از لایحه‌ی بودجه حذف کند که این اقدام از مکانیزم کاهش هزینه کاراتر بوده و هم اطمینان خاطر به مراتب بیشری ایجاد خواهد کرد و هم نه تنها فساد برانگیز نیست، بلکه بسترساز فساد هم نخواهد بود.
وی تصریح کرد: به هر روى قابل فهم است که منظور نهایى یا استدلال افزایش حقوق و دستمزد، اعم از اینکه از سوى سازمان برنامه و بودجه عنوان شده باشد یا مورد پیشنهاد نمایندگان، کمک به افراد وخانواده‌های آسیب دیده، یا آسیب پذیر و مورد آسیب از کاهش قدرت خرید ریال است که یادآور شدم راهکار، کاهش هزینه زندگى این گروه است. گروه زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و در نهایت حقوق بگیران زیرخط فقر یا حقوق بگیران معاف از پرداخت مالیات و نه جز اینها.
نایب رییس اتاق ایران و انگلستان در توضیح منظور خود از کاهش هزینه‌های زندگی گفت: معنای آن در عنوان کاهش هزینه زندگی نهفته است. به طور نمونه اینکه هزینه حمل ونقل شهری گروه مورد نظر بایستی صد درصد رایگان شود. هزینه حمل ونقل برون شهری مشمول 50 درصد تخفیف گردد. بیمه و دارو و درمان نیز که دغدغه‌ی اصلی این گروه است همراه با تحصیل دو فرزند نیز رایگان اعلام و عمل شود و این همه با صدور یک عدد کارت تامین اجتماعی مشابه کارت ملی امکان پذیر است.
امینی ادامه داد: نکته در خور توجه اینکه با بهره‌گیری از این راهکار، هزینه‌ها واقعی می‌شود و به طور قطع به 50 در صد از سرانه پرداختی یارانه‌ها یا کمی بیشتر کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه به گروه مورد نظر اطمینان خاطر بیشتری نیز داده خواهد شد و بر خلاف پرداخت‌های نقدی، کالایی یا بسته‌ای که در هر حال امکان بروز فساد درآنها به وفور فراهم است از این امکان نیز مصون خواهد ماند زیرا مصرف کننده مشخص است و گیرنده وجوه هزینه شده نیز مع‌الواسطه سازمان تامین اجتماعی مشخص.
این اقتصاددان در مورد استفاده از ابزار کوپن در راستای توزیع کالاها گفت: برپایى نظام توزیع کوپنى کالاهاى اساسى به حکم اصول و مبانى دانش اقتصاد سیاسى و وضعیت موجود در بخش تولید کالاهاى اساسی که نزدیک به کل آن به استثناء یک یا دو قلم در داخل تولید مى‌شود، نه تنها به هیچ روى قابل توجیه نیست، بلکه موجب افزایش مصرف، ایجاد فساد و بازار سیاه موازى، احتکار و... خواهد شد.
وی متذکر شد: افزایش قیمت کالاهاى اساسى که گفته می‌شود مورد بیم و هراس کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور است در حد واقعى قیمت‌ها منطقى و بایستى مقبول عام و خاص باشد اما گرانى‌هاى نامتعارف جارى، آن هم از یک محله به محله دیگر، به ویژه در کلانشهرها، در اقتصاد دستورى دولتى حاکم بایستى در حد سود متعارف مقبول وتحت نظارت کامل باشد.
