معاون وزیر نیرو:
تجدیدپذیرها هیچ خلا قانونی ندارند/ لزوم استفاده از ظرفیت انرژی های نو در شرایط تحریم
معاون وزیر نیرو گفت: در شرایط سخت تحریم تحمیلی که امکان صادرات نفت محدود شده است لازم است تا از آمادگی شرکت‌های متعدد که فعال در حوزه تجدیدپذیر هستند، استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سیدمحمد صادق‌زاده، معاون وزیر نیرو در مراسم اختتامیه یازدهمین نمایشگاه انرژی تجدیدپذیر با اشاره به حمایت‌های مجلس شورای اسلامی برای توسعه تجدیدپذیرها گفت: می‌توانم قاطعانه اعلام کنم که مجلس یکی از بی‌سابقه‌ترین حمایت‌ها را از توسعه این انرژی داشته است که این مساله در مقایسه با کشورهای دنیا امری بی‌نظیر است.حتی در آلمان نیز که کشوری پیشرو در توسعه تجدیدپذیرها شناخته می‌شود، از حیث زمان و هزینه‌های انجام شده برای توسعه قابل قیاس با ایران نیست.
وی افزود: مجلس سه گام اصلی را برای توسعه این انرژی در دستور کار خود قرار داد٬ طرح اول مطرح شده اصلاح الگوی مصرف انرژی که تبدیل به قانون شده است توانسته تأثیرات بسیار زیادی را در توسعه تجدیدپذیرها بگذارد به گونه‌ای که تنها یک ماده آن منشأ تمام تغییرات در انرژی تجدیدپذیر بوده است
صادق زاده تصریح کرد: بر اساس ماده ۶۱ این قانون دولت موظف شده تا از تمام تولیدکنندگان غیردولتی انرژی تجدیدپذیر را به صورت بلندمدت خریداری کند که این مساله مترقی‌ترین روش توسعه تجدیدپذیرها بوده است.
وی با بیان اینکه کلمه بلندمدت بسیاری از مشکلات صنعت تجدیدپذیرها را برطرف کرده، خاطرنشان کرد: کلمه بلندمدت سبب شد که در آئین‌نامه اجرایی ۲۰ سال تضمین قید شود و همین نیز دغدغه تولیدکنندگان را کاهش دهد.
معاون وزیر نیرو بیان کرد: گام دومی که مجلس شورای اسلامی در این حوزه برداشت قانون حمایت از صنعت برق بود. به‌گونه‌ای که بر اساس ماده ۵ منابع مالی طرح تأمین شد و این در شرایطی است که در تمام دنیا روش استفاده از مالیات سبز به عنوان بهترین روش شناخته شده است.
وی با بیان اینکه در ایران نیز از همین روش یعنی استفاده از عوارض برق برای تأمین سرمایه تجدیدپذیرها استفاده می‌شود، گفت: این منبع یک منبع مطمئن و منطقی برای توسعه تجدیدپذیرها است که همین مساله نیز تأثیرات بسیار زیادی را در توسعه این صنعت بر جا گذاشته است.
وی قدم سوم مجلس شورای اسلامی در این حوزه را استناد به ماده ۸ قانون اصلاح الگو مصرف دانست و افزود: ساختار توسعه تجدیدپذیر که همان اساسنامه ساتبا بود مشخص کرد که همین مساله نیز اثرات منحصر به فردی را در تجدیدپذیرها داشت و یک استحکام محکمی را در بدنه این صنعت به وجود آورد.
مدیر عامل ساتبا تصریح کرد: این سه گام اساسی را که مجلس برای توسعه تجدیدپذیرها برداشت موجب ایجاد نظام در این صنعت شد؛ به‌گونه‌ای که اکنون می‌توانیم اعلام کنیم که هیچ خلا قانونی در این صنعت وجود ندارد اما لازم است در حوزه نظارت اقداماتی صورت گیرد زیرا اقدامی که سال گذشته در راستای کسر ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه تجدیدپذیرها صورت گرفت موجب عقب‌نشینی بسیاری از سرمایه‌گذاران شد.
وی با بیان اینکه انرژی تجدیدپذیر امروز یک انرژی لوکس نیست و اقتصادی‌ترین روش تأمین انرژی در دنیا به حساب می‌آید، گفت: امروز هزینه‌های تجدیدپذیر در کشور ما به چهار تا پنج سنت کاهش یافته است که باید این مساله مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: در شرایط سخت تحریم تحمیلی که امکان صادرات نفت محدود شده است لازم است تا از آمادگی شرکت‌های متعدد که فعال در حوزه تجدیدپذیر هستند، استفاده کرد٬ اکنون بسیاری از شرکت‌های تجدیدپذیر تقاضا دارند که در ازای تولید برق تجدیدپذیر و دریافت پول نقد نفت و فرآورده‌های نفتی را دریافت کنند که این مساله نیز علاوه بر فراهم ساختن زیرساخت‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات را نیز برطرف کند.
