عضو هیاتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با ایلنا:
نپیوستن به FATF منجر به افزایش هزینهها خواهد شد/ اطلاعات "متخلفان اثبات شده" را باید ارائه دهیم
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: اینکه گفته میشود با پذیرفتن FATF، اطلاعات را در اختیار نهادهای بینالمللی قرار میدهیم درست است، اما این مسئله فقط درباره حساب بانکی «متخلفان اثباتشده» است.
کامران ندری در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با تأکید بر اینکه نپذیرفتن مقررات مربوط به گروه ویژه اقدام مالی به نفع آنهایی است که هزینه اضافی دریافت میکنند، گفت: وقتیکه ما نمیتوانیم از طریق رسمی پول را جابجا کنیم ، سر و کله عدهای دلال و واسطه پیدا میشود که مبلغی را میگیرند تا این پول را جابجا کنند، در اینجا سؤالی که مطرح میشود این است که چرا باید کاری کنیم که هزینههای اضافی در اقتصادمان بپردازیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ادعای مخالفان پیوستن به FATF که می گویند با این کار، اطلاعاتمان در اختیار بیگانگان قرارمی گیرد صحیح است نیز گفت: اینکه گفته میشود اطلاعات را در اختیار نهادهای بینالمللی قرار میدهیم درست است، اما این مسئله فقط درباره حساب بانکی «متخلفان اثباتشده» است.
وی ادامه داد: الزامات FATF به ما میگوید که باید اطلاعاتمان را به نهادهای بینالمللی بدهیم اما به این معنا نیست که اطلاعات مالی هر مشتری معمولی ای باید در اختیار آنها قرار بگیرد، بلکه آن چیزی که درباره ارائه اطلاعات بانکی بیان می شود این است که همه کشورهای عضو FATF، باید اطلاعات مربوط بهحساب بانکی مجرمان بینالمللی را که به حسابهایشان پولهای کلان واریز میشود را در اختیار بگذارند، دراین شرایط در اختیار قرار دادن اطلاعات به معنای افشای اطلاعات بانکی نیست.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی میگوید: آن چیزی که FATF الزام میکند این است که هویت ارسال کننده پول و دریافتکننده پول باید کاملاً مشخص باشد ، باید شفاف شود که چه کسی ، چه میزان پول را به چه مقصدی جابجا میکند و دریافتکننده پول چه کسی است و تنها در این حد، اطلاعات باید وجود داشته باشد و مشخص باشد که تراکنش مالی، تراکنش مشروعی محسوب شود.
وی با اشاره به اینکه البته صرف اینکه چنین اطلاعاتی ارسال میشود، ممکن است طرف مقابل را قانع نکند که منشأ این پولی که جابجا میشود پاک و عاری از آلودگی است، میافزاید: ممکن است برای اینکه مطمئن شوند، یک سری اطلاعات دیگری را هم از ما بخواهند و ما برای اینکه بتوانیم با دنیا مراوده مالی داشته باشیم باید به آنطرف معامله و آن سیستمی که واسطه نقلوانتقال وجوه است اطلاعاتی را ارسال کنیم که اینیک امرکاملا طبیعی است، اما پذیرفتن الزامات FATF بدین معنا نیست که تمام اطلاعات و رموز نظام بانکیمان را باید در اختیار طرف مقابل قرار بدهیم.
ندری در خصوص ضرورت پیوستن به FATF برای نظام بانکی گفت: بههرحال ، دنیا نگرانیهایی را در مورد مراودات تجارتی که در سطح بینالملل انجام میشود دارد و بخشی از این مراودات، تجارتهای مشروعی نیست و نمی توانیم این موضوع را انکار کنیم.
وی با اشاره به اینکه که در دنیا افرادی مثل قاچاقچیان انسان، مواد مخدر و کلاهبرداران هستند که در کشور خودشان از طریق غیرقانونی کسب درآمد میکنند، گفت: این افراد بعد از کسب درآمدهای نامشروع در کشور خودشان ، برای اینکه هیچ ردی باقی نگذارند و یا با این تصور که در صورت خروج پول از کشور، کسی دستش به آنها نمی رسد برای انتقال پول کثیف به سایر کشورها تلاش می کنند. خود ما هم قربانی این مشکلات بوده ایم و بسیاری از مفسدان اقتصادی در کشور بودند که منابع مالیشان را از کشور خارج کردند و به دنبال خروج منابع مالیشان از کشور، خودشان هم خارج شدند لذا دنیا به دنبال این است که بستری را فراهم کند تا مطمئن شود این نقل و انتقالات مالی صحیح و درست است و میخواهد اطمینان پیدا کند که پولهایی که در نظام مالی جهانی جریان پیدا میکند پول آلوده و ناپاک نباشد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: برای اینکه این مراودات، مراودات سالمی باشد برخی از کشورهای دنیا دورهم نشستند و قواعدی را تنظیم کردند و بقیه کشورهای دنیا هم گرچه خودشان در تعیین این اصول و قواعد نقش مؤثری نداشتند اما وقتی دیدند این اصول و قواعد میتواند بهسلامت مراودات و تجارت بینالملل کمک کند این اصول و قواعد را پذیرفتند.
وی درباره سرنوشت کشورهایی که اصول و قواعد بین المللی را نمی پذیرند نیز گفت: دولت هایی که این اصول را در کشورشان پیاده نکردهاند و در مقابل پیادهسازی این اصول مقاومت میکنند، مورد این شک و تردید قرار میگیرند که ممکن است مشکلاتی ازجمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنجا صورت میگیرد و این تفکر در نظام بینالملل به این صورت تعبیر می شود که آن کشور تمایلی به شفافسازی روابط مالیاش ندارد. به همین خاطر بقیه کشورها ممکن است بااحتیاط، روابط مالیشان را با آن کشور انجام دهند و این احتیاط و تردید می تواند هزینههایی را برای آن کشور ایجاد کند.
وی افزود: FATF مسئله پیچیدهای نیست و دنیا در روابط فرامرزی و تجاریای که در سطح بینالملل وجود دارد میخواهد اطمینان حاصل کند که این روابط ، روابط سالمی است و منشأ آلوده و ناپاکی ندارد.
این کارشناس امور بانکی در پاسخ به این سوال که سیستم بانکی ما تا چه میزان از لحاظ زیرساختها آمادگی اجرای قوانین مربوط به FATF را دارد، گفت: اینکه نظام بانکی ما بتواند در عمل، الزامات FATF را پیادهسازی کند زمانبر است.
وی با اشاره به اینکه تصویب لوایح چهارگانه اولین گام است و برای اینکه اجرایی و عملیاتی شود باید یک مسیر طولانی را طی کنیم، افزود: با تصویب این لوایح کار تمام نمیشود و FATF بعد از تصویب این لوایح از ما میخواهد تا زیرساختهای عملیاتی و اجرایی را فراهم کنیم؛ بنابراین تصویب این لوایح چهارگانه تازه اول راه است و در ادامه باید گامهای اجرایی و عملیاتی را برداریم. اگر بخواهیم در عرصه بینالملل تجارت داشته باشیم باید قواعد و مقررات بینالمللی را هم بپذیریم.
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه نپیوستن به FATF منجر به افزایش هزینهها خواهد شد، گفت: وقتیکه میتوانیم تجارتی را با پرداخت یکمیلیون دلار انجام بدهیم چرا باید هزینه یکمیلیون و پانصد میلیون دلاری برای آن پرداخت کنیم، البته ممکن است کسانی که این پانصد میلیون دلار اضافه را دریافت میکنند موافق پیوستن به FATF نباشند چرا که آنها با ایجاد موانع میتوانند به درآمدهای خیلی کلانی برسند.