استاد اقتصاد دانشگاه اوزنابروک آلمان در گفت‌وگو با ایلنا:
INSTEX زیر چتر وزارت خارجه است نه وزارت اقتصاد/ دلیلی برای پیوستن هند و چین به این ابزار مالی وجود ندارد
استاد اقتصاد دانشگاه اوزنابروک آلمان اظهار داشت: در صورتی که سایر کشورها مانند روسیه و چین که آمریکا آنها را نیز تحریم می‌کند و احتمالا در آینده تحریم‌های خود را در قبال آنها گسترش خواهد داد به اینستکس بپیوندند و کالاهای تحریم شده خود را با اتحادیه اروپا از این کانال رد و بدل کنند، این نهاد می‌تواند قدرت یورو بعنوان پول جهانی رقیب دلار را افزایش دهد و به پیاده کردن نظم جدیدی در بازار جهانی کمک کند
محسن مسرت در گفت‌وگو با ایلنا در مورد راه‌‌اندازی ابزار حمایت از مبادلات تجاری( INSTEX) گفت: سه وزیر امور خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان پس از چندین ماه کوشش تاسیس نهاد مالی اینستکس ( سازمان حمایت از تجارت خارجی ) را اعلام کردند. این نهاد قرار است از تجارت با ایران در قبال تحریم‌های آمریکا حمایت کند و رضایت ایران را برای حفظ برجام بدست آورد. طبق توضیحات ارائه شده وظیفه این نهاد مالی بطور عمده این است که شرایط و امکانات تکنیکی معاملات پایاپای اتحادیه اروپا با ایران را بوجود آورد. بدین ترتیب صادرات کالا از ایران توسط اینستکس در مقابل وجه پرداختی تقاضاکنندگان اروپائی به این نهاد انجام می‌گیرد و صادرکنندگان اروپائی کالا به ایران مطالبات خود را از این موسسه دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: اتحادیه اروپا با این اقدام خود حداقل اثبات کرد که در اجرای وعده‌های خود به ایران کوشاست و حاضر است آمریکا را هم به چالش بکشد. لذا می‌توان این حرکت را در کل مثبت دانست، حتی اگر نقش سمبلیک آن پررنگ‌تر از نقش عملی آن برای حمایت از ایران باشد. لازم است به این واقعیت توجه داشته باشیم که اتحادیه اروپا برای اولین بار است که بطور علنی علیه سیاست‌های سلطه‌گرانه جهانی ایالات متحده مقابله می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقاط ضعف این ابزار گفت: علیرغم این واقعیت‌ها نهاد تاسیس شده از ضعف‌های جدی نیز برخوردار است اول اینکه این نهاد از نظر حقوقی زیر چتر وزارت خانه‌های خارجی این سه کشور است و نه زیر چتر وزرات خانه‌های اقتصاد و یا مالی این کشورها؛ این امر نشان می‌دهد که مسئولین واقعی سیاست‌های اقتصادی این سه کشور از ترس آمریکا حاضر به قبول مسئولیت نبوده‌اند.
مسرت افزود: دوم اینکه به احتمال قوی فقط بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپائی که حجم معاملات‌شان با ایران بیشتر از حجم معاملات با آمریکا است تمایل به استفاده از این کانال مالی خواهند داشت و لذا راه برای معاملات کلان با شرکت‌های بزرگ اروپائی کماکان بسته است. سوم اینکه واردات نفت وگاز اتحادیه اروپا از ایران فقط 5.2 درصد کل مصرف را تشکیل می‌دهد و این در حالیست که صادرات نفتی ایران به اروپا کمتر از 20 درصد کل صادرات نفت ایران می‌باشد. لذا حجم صادرات اتحادیه اروپا به ایران و کل تجارت اتحادیه اروپا با ایران محدود خواهد ماند.
این اقتصاددان تصریح کرد: اینکه چگونه اینستکس بتواند مایحتاج کالاهای وارداتی خود را از اتحادیه اروپا تامین کند تاکنون معلوم نشده است. نظر کارشناسان اروپائی برای حل این مشکل پیوستن واردکننده‌گان کلان نفت ایران از جمله چین و هندوستان هم به اینستکس است که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. این کشورها تاکنون تجارت خود با ایران را بصورت پایاپای سازمان دهی می‌کنند و کالاهای خود را در معاوضه با نفت به ایران صادر می‌کنند. لذا دلیلی ندارد که چین و هندوستان به نهاد مالی اتحادیه اروپا بپیوندند.
مسرت متذکر شد: با توجه به این محدودیت‌ها اینستکس نمی‌تواند جوابگوی مشکل تجارت خارجی ایران باشد. از طرف دیگر این نهاد از دیدگاه راهبردی دراز مدت در شکست نقش انحصاری اهرم دلار و سوء‌استفاده آمریکا از این اهرم نقش سمبلیک اما راه گشائی دارد. در صورتی که سایر کشورها مانند روسیه و چین که آمریکا آنها را نیز تحریم می‌کند و احتمالا در آینده تحریم‌های خود را در قبال آنها گسترش خواهد داد به اینستکس بپیوندند و کالاهای تحریم شده خود را با اتحادیه اروپا از این کانال رد و بدل کنند، این نهاد می‌تواند قدرت یورو بعنوان پول جهانی رقیب دلار را افزایش دهد و به پیاده کردن نظم جدیدی در بازار جهانی کمک کند، زیرا معاملات پایاپای این نهاد بر اساس یورو انجام می‌گیرد.
مسرت با اشاره به ساختار اقتصاد ایران گفت: اما مشکلات برشمرده اینستکس هم نشان می‌دهد که وجود و یا عدم وجود اینگونه اهرم‌های اقتصادی در بهترین صورت به افزایش حجم تجارت خارجی ایران می‌انجامد در حالی که مشکل ساختاری اقتصاد ایران حجم تجارت خارجی نیست ، بلکه ریشه این مشکلات را باید در نوع کالاهای صادراتی و وارداتی جستجو کرد.
وی افزود: سازنده‌ترین گزینه ایران در قبال تحریم‌های آمریکا تغیر الگوی ساختاری اقتصاد ایران از نوع الگوی وارداتی به الگوی گسترش تولیدات ملی و افزایش صادرات غیرنفتی است. شاید این حقیقت چیز تازه‌ای نباشد اما تا زمانی که عملی نشود تکرار آن اجتناب‌ناپذیر است. بالاخره باید مرحله حرافی در خصوص اقتصاد مقاومتی را پشت سر گذاشت و وارد مرحله تجربی این الگو شد.
