قائم مقام بانک مرکزی:
کاهش چالش‌های ارزی با مقررات‌گذاری در حوزه تراکنش‌ها
قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: به نظر می‌رسد تدوین و تصویب مقررات جدید در حوزه تراکنش‌های بانکی به عنوان بخشی از راه‌حل در چالش‌های ارزی و سفته‌بازی موفق بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اکبر کمیجانی در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: برگزاری همایش‌های این گونه نشان می‌دهد نظام پرداخت چقدر بالنده است و همچنان افق‌های رشد به صورت روزافزون مشاهده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دور روند بلاک چین و فین تک توانسته مواضع روشن و شفافی در حوزه پولی و بانکی ایجاد کند، ادامه داد: فین تک ها ارائه خدمات به مشتری نهایی را از انحصار خارج کرده و با استفاده از خدمات پایه، محصولاتی را به صورت سفارشی شده در اختیار مشتریان قرار می دهد.
کمیجانی با بیان اینکه زنجیره بلاک چین نیز با ایجاد دفاتر توزیع یافته نیاز به نهاد واسط را از میان برده است، تصریح کرد: به دیگر سخن، بلاک چین ماهیت و شیوه دفترداری را در هسته نظام های پولی و بانکی هدف گرفته و ارتباط با مشتریان را متحول کرده است.
وی ادامه داد: این دو تحول باعث باز شدن فضای کسب و کار و فضای نظام بانکی و پولی چه در سطح خارج و در چه سطح داخل شده است و مبارزه با فساد را الزام آور کرده است. به ویژه پس از بحران سال 2007 نظارت‌های بانکی بیشتر شده است و در کشور ما نیز با توجه به ترازنامه بانک‌ها نیاز به نظارت افزایش یافته است. همچنین تحولاتی که در بازارهای ارز، طلا و خودرو از اواخر سال گذشته شروع شده باعث ورود تقاضای سفته‌بازانه با منشا کم‌شفاف شد که نظارت، رصد و پایش پول را اجتناب‌ناپذیر کرده است به گونه‌ای که باید ردیابی منشا آن از ابتدا تا انتها میسر باشد.
قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: تدوین سیاست‌های جدید بانک مرکزی مانند چک‌های تضمینی در کاهش این نوسانات موثر بوده و تعمیم این قواعد به سایر تراکنش‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر است.
وی با اشاره به تعامل بین کسب و کارها و مقام ناظر گفت: دو نیرو که در اکوسیستم پرداخت‌ها تاثیرگذار بود یکی به دنبال استفاده از فرصت‌ها است و نیروی دیگر نظارت بیشتر را طلب می‌کند و برای ایجاد تعادل بین این دو باید راه‌حل‌های خلاقانه یافت و گرنه توان بالقوه آنها باعث هرج و مرج می‌شود و چرخه باطل میان این مجادلات باعث افزایش هزینه کسب وکارها و کاهش بهره‌وری می‌شوند.
کمیجانی با تاکید بر نقش مقررات در فناوری گفت: همان گونه که فناوری رشد می‌کند مقررات مربوط به آن نیز ظاهر می‌شوند و وقتی برآیند این دو در مقام ناظر ظاهر می‌شود می‌توانند مشکلات شفافیت و تقلب را برطرف کنند بنابراین مقام ناظر باید بپذیرد که این فناوری‌ها معضل نیستند بلکه راه‌حل هستند اما در ایران همانند سایر کشورها در مقابل آن مقاومت می‌شود شاید در ابتدا این پدیده را جدی نگیرند حتی با آن مقابله کنند اما تاریخ نشان داده نتیجه آن باخت در برابر فناوری است. اگر باور داریم تجربه و گذشته چراغ راه آینده است باید متفاوت عمل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برای حل پیچیدگی‌های مربوط به فناوری تنها نمی‌توان به ذهن تکیه کرد بلکه باید از خود فناوری استفاده کرد. مقام ناظر باید خطوط و چهارچوب را با شفافیت کامل مشخص کند بدون اینکه وارد جزئیات فناوری شوند. نوآوران نیز باید در ارائه محصولات خود جنبه‌های نظارتی را در نظر بگیرند تا تعامل بین این دو افزایش یابد. بنابراین سیاست‌هایی که امسال در این چارچوب تدوین شده است بر اساس این الگو است مانند اتصال کارت‌های بانکی به شماره تلفن همراه یا راه‌اندازی سامانه سپند.
