افزایش ۱۵ درصدی صادرات در ۸ ماهه نخست سال/ تاثیر مشکلات تحریم در بازارهای عراق کمتر است

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار کرد: نگاهی به آمار ۸ ماهه نخست صادرات غیرنفتی، رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد که البته دلیل آن بیشتر به افزایش نرخ ارز در این مدت برمی گردد اما این آمار در ماه نهم یک مرتبه کاهش پیدا کرده و به رشد ۵ درصد رسیده است.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره دلایل کاهش صادرات در آذرماه نسبت به ۸ ماه نخست سال هم گفت: یکی از دلایل آن ایجاد موانع صادراتی است که بخشی از این موانع در اثر جهش‌های غیرانتظاری نرخ ارز و بخشی دیگر به شتابزدگی ها در تصمیم گیری ها برمی‌گردد؛ برخی از این تصمیم ها سختگیرانه و محدود کننده بوده است و از جمله می‌توان به «تعهد سپاری ارزی»، «دستوالعمل هایی که در مهرماه سال گذشته صادر اما از فروردین ماه سال جاری اجرا شد»، «بالا بودن نرخ پایه های صادراتی در گمرک های کشور» و «محدود شدن ثبت سفارش برای استفاده از ارزهای صادراتی به بهانه های اولویت ۳» اشاره کرد.

پایه‌های صادراتی باید کاهش یابد

وی افزود: علاوه بر آن، تعدیل پایه های صادراتی نیز بسیار اهمیت دارد زیرا قیمت واحد دلار اظهارنامه های صادراتی از ۴۲۰۰ تومان دلار به حدود ۹ هزار تومان تغییر کرده و به نرخ «نیما» رسیده است بنابراین باید پایه‌های صادراتی حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد. در این شرایط، صادرکنندگان شفاف و خوشنام نمی توانند محصولات خود را صادر کنند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه درباره عواملی که باعث شده صادرکنندگان از مجموع ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۷ میلیارد دلار را در سامانه نیما ثبت کنند، گفت: مواد اولیه بخش زیادی از صادرات کشور، داخلی است  اما مواد اولیه این کالاها براساس نرخ آزاد ارز محاسبه می شود. برای مثال بزرگترین صادرات غیرنفتی کشور در بخش کشاورزی، خشکبار و پسته است. قیمت پسته در بازار با نرخ ارز آزاد از بازارهای جهانی هم بالاتر است. بنابراین صادرکننده ای که این کالا را با ارز آزاد خریداری می کند به طور قطع نمی تواند در سامانه نیما ارز خود را با نرخ ۸ هزار تومان به فروش برساند.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن، در سامانه نیما ارز به صراف واگذار می شود. بسیاری از خریداران ما به ویژه در بازارهای اروپایی به هیچ عنوان حاضر نیستند پول را به حساب یک صراف و یا شرکت تجاری واریز کنند بلکه پول را تنها به حساب تولید کننده واریز می کنند. بنابراین در صادرات این بخش، امکان عرضه ارز به سامانه نیما وجود ندارد.

به گفته لاهوتی بانک مرکزی چند روش دیگر برای بازگشت ارز صادراتی پیش بینی کرده است که شامل «واردات در مقابل صادرات»، «واگذاری ارز صادراتی به واردکننده» و یا «بدهی های ارزی» می شود  اما متاسفانه این روش ها قفل است. به طورکلی استفاده از سیاست های تنبیهی و یا بستن حساب های صادرکنندگان یا تسهیلاتی که از بانک ها دریافت می کنند در عمل باعث تعطیل شدن واحدها می شود.

وی معتقد است دولت در قالب بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد  باید مشکلات را حل  کرده و فضا را برای صادرکننده باز کنند تا بتواند ارز خود را به چرخه اقتصادی برگرداند و در مقابل بانک مرکزی هم با تزریق منابع بیشتر ، مدیریت بازار را به صورت بهتری در دست بگیرد.

تاثیر مشکلات تحریم در بازارهای عراق کمتر است

عضو شورای گفتگو در ادامه با اشاره به توجه به بازارهای صادراتی و پیشی گرفتن ایران از ترکیه در صادرات غیرنفتی به عراق اظهار کرد:  افزایش حجم صادرات ایران به عراق یک دستاورد مهم است زیرا توانسته ایم ترکیه را پشت سر بگذاریم. با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت‌ها رقابتی شد. علاوه بر آن عراق و افغانستان در بخشنامه‌های قبلی از ورود ارز به سامانه نیما مستثنی بودند. البته در بخشنامه جدید، ارز صادراتی به این کشورها اگر بالای ۱۰ میلیون دلار باشد باید به سامانه نیما ارائه شود. پیش از این بخشنامه، جذابیت برای بازار عراق و افغانستان بیشتر بود. در کنار این موارد، مشکلات تحریم هم در این بازارها برای ما کمتر است زیرا با این کشورها رابطه بهتری داریم و همسایه ما هستند.

جهش صادرات به سوریه با ارائه خدمات فنی و مهندسی

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: علاوه بر عراق، کشور سوریه نیز قابلیت بسیاری بالایی برای تبدیل شدن به بازار هدف صادرات غیرنفتی محصولات ایرانی را دارد. در طول ۸ سال جنگ، بیشتر شهرهای این کشور ویران شده و ما در بازسازی این کشور می توانیم بهره برداری بالایی داشته باشیم. ایران در بخش خدمات فنی - مهندسی صادرکنندگان مطرح و خوشنامی دارد که اگر زیرساخت های صادرات به این کشور فراهم شود، موقعیت خوبی برای صادرکنندگان ایرانی فراهم خواهد شد.

عضو شورای گفتگو درباره یکی از زیرساخت های لازم برای صادرات به سوریه گفت: صدور ضمانت نامه ها برای شرکت در مناقصه‌ها توسط دولت، یکی از مهمترین این زیرساخت‌هاست.  دولت باید در بخش صدور ضمانت‌نامه ها تسهیلاتی را فراهم کند تا سرعت بالا رود و علاوه بر آن، مشوق هایی را به صادرکنندگان ارائه بدهد تا بتوانند در برابر کشورهایی مانند روسیه و ترکیه رقابت خوبی داشته باشند.

لاهوتی معتقد است اگر در بخش خدمات فنی و مهندسی بتوانیم وارد بازار سوریه شویم و در بخش ساخت وساز، جاده سازی و بازسازی شرکت داشته باشیم ایجاد شغل در صنایع فولاد، پروفیل، سیمان و کاشی و سرامیک کشور به وجود می آید.

رئیس کنفدراسیون صادرات در پایان گفت: ما به همکاری با سوریه در بخش صادرات غیر نفتی خوشبین هستیم زیرا ایران با سوریه روابط خوبی دارد. در طول جنگ، کنار سوریه بود و برای آن هزینه کرد. انتظار داریم دولتمردان در شرایط امروز سیاست هایی را اتخاذ کنند تا ایران هم از منافع سوریه بهره مند شود.