اخذ سند مالکیت برای بیش از 274 هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه های استان تهران

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "محمدرضا خانیکی" در هشتمین نشست کارگروه استانی اخذ سند مالکیت اراضی بستر رودخانه ها و مسیل ها و زمین های در اختیار این شرکت اظهار داشت: از آبان سال گذشته که نشست مشترکی میان شرکت آب منطقه ای و اداره کل ثبت استناد و املاک استان تهران در سد لتیان برگزار شد، شاهد اقدامات بسیار خوبی برای اخذ سند مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها به ویژه در حوزه فیروزکوه و پردیس هستیم.

وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک برای بیش از 274 هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه‌های استان تهران سند مالکیت صادر شده است.

خانیکی خاطرنشان کرد: امیدواریم همکاری با اداره ثبت اسناد و املاک استان با استقرار مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای و مدیرکل جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در خصوص صدور سند مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانه ها تداوم یابد چراکه اخذ این اسناد از دست اندازی به اموال دولت جلوگیری می کند.

اخذ 18 سند مالکیت برای اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها

همچنین حسین زنگویی مدیر دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به عملکرد این شرکت در خصوص تثبیت مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانه ها گفت: از آبان سال گذشته تاکنون در مجموع 18 سند مالکیت برای اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها به نام شرکت آب منطقه‌ای تهران اخذ شده که این تعداد سند مساحتی افزون بر 354 هکتار را شامل می شود.

وی با بیان اینکه بیشترین سند اخذ شده با مساحت بیش از 124 هکتار در محدوده عملکرد امور منابع آب تهران بزرگ صادر شده است، یادآور شد: پس از آن امور منابع آب فیروزکوه با 87 هکتار و ری با 65 هکتار بیشترین عملکرد در این زمینه را داشتند.

زنگویی تاکید کرد: بر اساس قانون شرکت آب منطقه ای تهران متولی حریم و بستر رودخانه های واقع در این استان است و هر شخص حقیقی و حقوقی جهت هرگونه بهره برداری در این اراضی باید مجوز لازم اخذ شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه اینکه رودخانه ها در بخش های مختلفی واقع شده اند لازم است که سایر دستگاه ها همچون اوقاف همکاری بیشتری با شرکت آب منطقه ای تهران به عنوان متولی حفظ و صیانت از رودخانه ها نمایند.

همچنین در این نشست مدیران امورهای تابعه و مسئولین ادارات ثبت هر منطقه چالش های پیشرو را مطرح و راهکارهای مناسب جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت بررسی شد.