کاهش هزار میلیارد ریالی بودجه وزارت جهاد کشاورزی در لایحه سال ۹۸/ افزایش یارانه خرید تضمینی گندم در سال آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، طبق بند(٢) تبصره (٢) ماده واحده بودجه  بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق ١٣٨٧ از طریق جدول /٣/ مندرج در اصل هشتاد و سوم ( ٨٣ ) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم ( ٤٤ ) قانون اساسی مصوب ٢٥شماره ( ١٨ ) این قانون قابل پرداخت است.

طبق تبصره ٣ ماده واحده بودجه 98

١٣٩٥ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ١٣٩٨ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر /١٢/ ٩٤٣٤٤ مورخ ٢٣ / الف- با رعایت مصوبه شماره ٠١٠١

باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد ( ٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌های بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یکماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض نماید.

طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آن‌ها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط (به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده ( ٤) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

طبق بند(و) ماده واحده بودجه 1398

١-دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد ( ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠. ٢٠٠٠٠ ) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند(پ) ماده ( ٢) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

٢- به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه بابت تکالیفی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء ١) بند (و) تبصره ( ٥) قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خرداد ماه تعیین می‌شود.

١- دولت مجاز است تا سقف بیست درصد( ٢٠ %) مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

٢- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه اجرایی دارای بدهی ابلاغ نماید.

طبق بند ( ١) تبصره ١٩ :

به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد ( ١٠ %) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره  ٤١-٥٥٠٠٠٠ واریز نماید تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره ( ١) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.

بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاری‌ها می توانند تامین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره ( ٣) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت و مقررات موضوعه) انجام دهند.

کاهش بودجه وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه98

میزان بودجه تخصیص یافته توسط دولت به وزارت جهاد کشاورزی در لایحه سال 98 نسبت به سال گذشته هزار و 352 میلیارد و 594میلیون ریال کاهش یافته است. این بودجه از 22 هزار و 926 میلیارد ریال در سال 97 به 21هزار و 573میلیارد و 447 میلیون ریال رسیده است.

این در حالی است که یارانه نان و خریدتضمینی گندم 6145  میلیارد تومان تعیین شد که نسبت به سال گذشته که این رقم  در لایحه بودجه 5 هزار میلیارد تومان بود افزایش داشته است.