احیای سفره‌های زیرزمینی با احداث سامانه‌های خورشیدی/ دولت بجای اعطای یارانه و حق نکاشت به کشاورزان، سیستم‌های خورشیدی احداث کند

به گزارش ایلنا، محمد امین زنگنه، عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدید پذیر (اتاق بازرگانی ایران)، در نشست تخصصی صنعت انرژی‌های تجدید با موضوع نقش و پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر در توسعه مناطق محروم و روستایی گفت: دلیل اصلی حمایت از توسعه کشاورزی در کشور نه نیاز استراتژیک به همه محصولات تولید شده، بلکه بیشتر ایجاد اشتغال برای روستائیان بوده است. ولی این توسعه کشاورزی همراه با برداشت از منابع آب زیرزمینی و نیز خشکسالی در کشور، موجب توقف کشاورزی در بعضی مناطق شده است. اگر کشاورزی به عنوان معیشت اصلی روستاییان ساکن در کشور، متوقف و بدون در نظر گرفتن معیشت جایگزین کنار گذاشته شود، اولین نتیجه آن مهاجرت روستاییان به حاشیه کلان شهرها به منظور کسب درآمد خواهد بود که متعاقبا موجب مهاجرت معکوس، حاشیه نشینی، به خطر افتادن امنیت ملی در روستاهای مرزی، افزایش جمعیت خارج از توان کلان شهرهایی نظیر تهران و عواملی از این دست خواهد شد.

وی با اشاره به پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان معیشت جایگزین برای کشاورزان، افزود: یکی از بهترین راه حل ها برای بحران آب و کشاورزی در ایران، ایجاد سامانه‌های انرژی خورشیدی کوچک با ظرفیت 5 کیلو واتی و نیز احداث سیستم‌های خورشیدی روی زمین های کشاورزی بلااستفاده در این مناطق است، چرا که در این صورت، ضمن ایجاد معیشت جایگزین برای کشاورزان و کسب درآمد پایدار 20 ساله برای تولید و فروش برق، فرصت مناسبی به منظور بازیابی منابع آبی نیز شکل خواهد گرفت.

زنگنه در خصوص تولید پراکنده توسط نیروگاه های تجدیدپذیر گفت: به دلیل آنکه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در قالب ظرفیت‌های کوچک و به شکل پراکنده در سراسر کشور توزیع می شوند، در صورت بروز مشکل، کشور را دچار بحران جدی نخواهند کرد. این در حالی است که اگر نیروگاه‌های بزرگ کشور نظیر نیروگاه دماوند و شهید رجایی از مدار خارج شوند، با توجه به آنکه زمان بازیابی آنها حداقل یک هفته خواهد بود، کشور را با بحران جدی رو به رو خواهند کرد.

عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدید پذیر در انتها به ایجاد اشتغال از طریق سیستم‌های خورشیدی اشاره کرد و افزود: با ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت کوچک می‌توان با مبلغی معادل 35 میلیون تومان به ایجاد درآمد پرداخت و این در حالی است که امروزه این مبلغ برای خرید یک خودرو پراید به عنوان سرمایه اولیه ایجاد اشتغال کافی نیست، حتی در صورت اجرایی شدن این ایده صرف نظر از خطرات رانندگی، رانندگان به دلیل کمبود مخاطب در روستاها، به منظور کار به مناطق شهری خواهند رفت که این امر مشکلات اجتماعی فراوانی به همراه خواهد داشت.

انرژی‌های تجدیدپذیر راه حلی برای زمین های کشاورزی غیر قابل کشت در شرق اصفهان

کیوان پورکیان عضو هیات مدیره کارگروه بودجه و مجلس انجمن انرژی های تجدیدپذیر (اتاق بازرگانی) نیز در این میزگرد در زمینه وضعیت کشاورزی در استان اصفهان گفت: مساحت استان اصفهان برابر صد هزار کیلومتر مربع و دو برابر مساحت کشور هلند است. این استان با دارا بودن بیش از 3000 ساعت آفتابی در طول سال دارای پتانسیل فراوان خورشیدی است، ولی تاکنون فقط یک نیروگاه 10 مگاواتی در منطفه جرقویه، یک نیروگاه 1 مگاواتی در کاشان و چند نیروگاه کیلوواتی در این استان نصب شده است.

وی با اشاره به زمین‌های کشاورزی منطقه شرقی استان افزود: وضعیت کشاورزی در این زمین ها سال به سال وخیم‌تر می‌شود و دیگر کشاورزی بدلیل کمبود آب امکان پذیر نیست؛ دولت برای کشاورزان این منطقه یارانه یا همان حق نکاشت در نظر گرفته است که جوابگوی زندگی کشاورزان نیست. دولت تا چند سال می‌خواهد به کشاورزان حق نکاشت بدهد و آیا بودجه‌اش کفاف می‌دهد؟

پورکیان در ادامه بیان کرد : یکی از راه حل‌ها برای بحران کشاورزان استان اصفهان، احداث مزارع خورشیدی در زمین‌های کشاورزی است؛ اگر دولت بتواند وام مناسب در اختیار کشاورزان قرار دهد، این مزارع خورشیدی روی همان زمین‌هایی که کشاورزی دیگر امکان پذیر نیست، احداث شده و برای 20 سال برق تولید می‌کنند و برای کشاورز درآمد دارد. دولت نیز از برق تولید شده استفاده می‌کند. در ضمن، دولت برای 20 سال مطمئن است که برای کشاورزی در این منطفه دیگر آبی مصرف نمی‌شود و سفره‌های زیرزمینی برای 20 سال فرصت دارند که به سطح اولیه باز گردند. این از لحاظ استراتژیک برای کشور بسیار مهم است.

عضو هیات مدیره کارگروه بودجه و مجلس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در انتها یادآور شد: دولت بجای اعطای یارانه و حق نکاشت، می‌باید وام‌های با بهره کم و بدون آورده برای احداث مزارع خورشیدی و بادی برای کشاورزان در نظر بگیرد و نیز منابع جدید برای خرید برق تجدیدپذیر تامین کند.

مزایای زیر برای احداث سامانه های خورشیدی در مناطق کمتر توسعه یافته

سید محمد جواد موسوی عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران و مدیر یکی از شرکت‌های فعال در زمینه طراحی و اجرای سامانه‌های 5 کیلوواتی در سراسر کشور در این میزگرد گفت: با توجه به احداث حدودا 200 سامانه 5 کیلووات در استان کرمان شهرستان راور و روستاهای آن انعقاد قرار داد ٢٠ ساله تولید برق با وزارت نیرو، ​درآمد زایی پایدار به مدت ٢٠ سال براى خانوار، تولید برق به عنوان یک کالای استراتژیک به خصوص در پیک مصرف تابستان، ایجاد معیشت جایگزین برای کشاورزانی که به دلیل محدودیت آب امکان کشاورزی ندارند، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیه نشینی، ایجاد اشتغال بومی جهت شرکت های محلی به منظور نصب سامانه های خورشیدی و فعال سازی سیستم بانکی در مناطق کمتر توسعه یافته را می‌توان مزایای احداث سامانه‌های خورشیدی در مناطق کمتر توسعه یافته دانست.

وی با اشاره  به مشکل بودجه برای انرژی‌های تجدیدپذیر افزود:  با توجه به آنکه در حال حاضر منابع درآمدی بابت خرید برق تجدیدپذیر صرفا از محل عوارض برق مصرفی خانوار است، این موضوع باعث ایجاد محدودیت منابع شده و با توسعه این صنعت قطعا منابع تجدیدپذیر دچار کسری بودجه شده و نهایتا سرمایه گذاران این بخش که عمدتا از اقشار آسیب پذیر و مستمری بگیران سازمان‌های حمایتی هستند به مشکل بر خواهند خورد. لذا با توجه به گستره فعالیت سامانه‌ها در مناطق روستایی پیشنهاد می‌شود سرفصل‌های بودجه‌ای که عمدتا با هدف ایجاد اشتغال و توسعه مناطق روستایی و محروم است، برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در مناطق محروم اختصاص یابد.

وی افزود: ضمنا با توجه به آنکه تولید برق تجدید پذیر باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می‌شود، اختصاص منابع حاصل از صرفه جویی سوخت نیز می‌تواند بعنوان بخشی از منابع مکمل قرار گیرد.

عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدید پذیر درنهایت اضافه کرد: برای ایجاد کسب و کار جدید و توسعه اشتغال از طریق انرژی های تجدید پذیر، پیشنهاد می‌شود قسمتی از منابع بودجه قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در اختیار انرژی های تجدیدپذیر قرار گیرد و در صورت امکان، برای خرید برق تجدیدپذیر اختصاص داده شود یا برای پیش خرید برق سیستم‌های تجدیدپذیر برای 3 تا 4 سال در نظر گرفته شود تا بدین شکل موانع مالی ساتبا نیز تا حدی رفع شود. قانون استفاده متوازن از امکانات کشور ٣ درصد از بودجه عمومی کل کشور معادل 12 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد و در صرف آن در عنوان‌هایی نظیر آب شرب، آموزش، بهداشت، سرانه شهرداری، اشتغال و ... گنجانده شده است، از آنجایی که به عنوان برق صراحتا در میان عناوین گنجانده شده این قانون اشاره نشده است می‌توان آن را به صورت زیر شاخه‌ای برای بخش اشتغال در نظر گرفت.