قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرد:
هشدار به بانکها برای ایجاد تعادل بین مصارف و منابع خود/ نگرانی در خصوص بازپرداخت اوراق بدهی دولت
قائم مقام بانک مرکزی گفت: در سالهای اخیر دولت از اوراق بدهی استفاده کرده است و این نگرانی وجود دارد که اگر توجه کافی به مدیریت داراییها و بدهیهای دولت صورت نگیرد در بازپرداخت آن با مشکل مواجه شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اکبر کیمجانی قائم مقام بانک مرکزی در چهارمین همایش انجمن مالی-اسلامی در مورد نقش بانکها در تامین مالی بنگاهها گفت: علیرغم پیشرفت بازار مالی و نقش آن در تامین مالی بنگاههای اقتصادی هنوز اقتصاد ما بانکمحور است و بانکها نقش مهمی در تامین مالی بنگاههای اقتصادی دارند با این وجود شاهد انتقاداتی در مورد ارائه خدمات نظام بانکی هستیم و دلیل آن عدم توانایی در پاسخگویی به تقاضای وسیع بنگاههای مالی است.
وی در مورد ایجاد انضباط مالی از سوی بانک مرکزی گفت: ما شاهد افزایش رشد نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد هستیم و بانک مرکزی تلاش میکند تا انضباط مالی را در این زمینه برقرار کند.
کمیجانی گفت: قبل از شهریور 96 ترکیب سپردهها بسیار نگرانکننده بود و از سیالیت بالایی برخوردار بود و سپردههای کوتاه مدت نقش زیادی در آن داشتند اما با اقدامات صورت گرفته مانند ارائه گواهی سپردههای 20 درصدی این ترکیب تقریباً بهینه شد اما با تحولات اخیر ارزی دوباره شاهد افزایش سهم سپردههای کوتاهمدت در ترکیب سپردهها هستیم و به نوعی نقدینگی در حال افزایش است. هرچند که روند رشد نقدینگی از سال 92 به 97 تقریباً 23 درصد شده اما نسبت به دورههای قبل شرایط بهتر است.
کمیجانی ادامه داد: مسئله اصلی رشد پایین اقتصادی است که باعث ایجاد شکاف بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی میشود که تورم یکی از پیامدهای آن در بلندمدت است و تلاش میشود که با انضباط مالی این مشکل برطرف شود.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر تامین منابع مالی بنگاههای واقعی اقتصاد گفت: جهتگیری بانک مرکزی از سال 92 تا امروز تامین مالی منابع مورد نیاز بخش واقعی است تا در کنار آن به هدف اشتغالزایی دست یابیم و ما سعی میکنیم با تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و با حمایت از بخشهایی مانند کشاورزی و مسکن این امر را محقق سازیم.
وی افزود: باید توجه داشت که در سال 90 تامین مالی بانکها در اقتصاد 90 درصد بود که در سال 96 به 80 درصد کاهش یافته است و ما سعی میکنیم از ابزارهای نوین مانند انواع صکوک و گواهی سپرده و... بخشی از تامین مالی را انجام دهیم.
کمیجانی تصریح کرد: اعتقاد داریم که بانکها باید سرمایه در گردش و تامین مالی بنگاههای کوچک را انجام دهند و بازار سرمایه تامین مالی بنگاههای بزرگ را انجام دهند چون این تامین مالی از سوی بانکها مشکل بوده و یکی از مشکلات ما در شرایط رکود بازپرداخت همین تسهیلات بنگاههای بزرگ است.
وی با بیان اینکه صندوقهای سرمایهگذاری موجب افزایش نرخ سود بانکی میشوند، گفت: صندوقهای سرمایهگذاری از جمله نهادهایی هستند که مجوز خود را از بازار سرمایه میگیرند اما چسبندگی بالایی به نظام بانکی دارند و با اقدامات خود موجب افزایش نرخ سود در بازار پول میشوند که در نتیجه سطح نرخ سود بانکی افزایش مییابد.
کمیجانی گفت: در حال حاضر با همکاری بازار سرمایه و بازار پول سهم سپردهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری که قبلاً 70 درصد به صورت سپرده و 30 درصد به صورت اوراق بود به 50-50 کاهش پیدا کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی در مورد حمایت از ارائه تسهیلات به بخش تولید گفت: در حالی که یکی از انتقادات عدم ارائه تسهیلات کافی به بخش تولید است اما آمار نشان میدهد که این بخشها فراتر از سهم خود از تولید ناخالص ملی دریافت میکنند و ما سعی میکنیم منابع را به بخشهای صنعت، کشاورزی و مسکن هدایت کنیم و توزیع این منابع منطقی باشد. در همین راستا از سال 94 طرح هایی برای حمایت از smeها و اشتغالزایی در مناطق روستایی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با این حال که حمایت از تولید و اشتغال سرلوحه فعالیت بانک مرکزی است اما باید به بانکها در مورد رعایت منابع و مصارف خود هشدار دهیم که در صورت عدم رعایت پیامدهایی مانند رقابت ناسالم برای افزایش نرخ سود خواهد داشت و به مدیریت ریسک نقدینگی دامن خواهد زد.
استاد دانشگاه تهران در مورد استفاده از ابزارهای نوین اسلامی گفت: متاسفانه در کشور ما آماری در این مورد وجود ندارد به همین دلیل در این شرایط رتبه اول در اختیار کشور مالزی است اما در سالهای اخیر در کشور ما از ابزاهایی مانند اوراق مشارکت، صکوک و... استفاده کردهایم که قطعاً این رتبه را به نفع ایران تغییر میدهد و ما سعی کردیم تا از اوراق اجاره، اوراق رهنی، اوراق مشارکت، اوراق خزانه اسلامی و.... در امور بانکی استفاده کنیم.
وی متذکر شد: در سالهای اخیر دولت از اوراق بدهی استفاده کرده است و این نگرانی وجود دارد که اگر توجه کافی به مدیریت داراییها و بدهیهای دولت صورت نگیرد در بازپرداخت آن به مشکل برخواهد خورد و دولت در این مورد باید توجه کافی را داشته باشد.