یکی از مشکلات ما در حوزه صادرات، عدم برندسازی است/ موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی در تدوین مقررات استاندارد پایان می‌یابد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، نشست هم‌اندیشی رئیس اتاق تعاون ایران و فعالان اتحادیه‌های تعاونی با رئیس سازمان ملی استاندارد امروز دوشنبه 28 آبان در سالن کنفرانس اتاق تعاون ایران برگزار شد.

در این نشست نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: تمام شرایط برای صادرات به لحاظ قواعد استانداردی باید در قراردادها ثبت شده و پس از آن اقدام به خروج کالا از کشور شود. صادرکنندگان می‌توانند با رعایت سه استاندارد ایران، کشور هدف و همچنین ثبت مشخصات فنی کالا به صادرات خود ادامه دهند.

وی افزود: دو سال پیش مصوبه‌ای از سوی شورای عالی صادرات به تصویب رسید که بر اساس آن صادرکنندگان می‌توانند با معیارهای استاندارد ایران یا بازارهای هدف و همچنین ثبت مشخصات فنی اقدام به صادرات کالا داشته باشند که مشکل اصلی نداشتن جزئیات این مصوبه است.

پیروزبخت بر این نکته که مشخصات فنی باید به تایید مراجع فنی اتاق بازرگانی و سازمان ملی استاندارد برسد تاکید کرده و اذعان داشت: اگر بازارهای هدف پذیرفتند که صادرات کالا به آ‌ن کشورها بر مبنای صادرات‌های ایران و یا هر کشوری که آنها استانداردهایش را پذیرفته‌اند انجام شود ما هیچ مانعی در این مسیر ایجاد نمی‌کنیم.

رئیس سازمان استاندارد از پایان یافتن موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی در تدوین مقررات استاندارد خبر داد و گفت: در آینده نزدیک این موازی کاری که به دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده، برطرف می شود.

وی افزود: ما قصد نداریم در تمامی امور مداخله کرده و وارد عمل شویم اما باید توقع‌های نظام را هم باید در نظر بگیریم تا به توسعه استانداردها پرداخته شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر ضرورت استانداردسازی تاکید دارند و طبق فرمایش ایشان تمامی دستگاه‌های نظارتی و سازمان استاندارد باید در مسیر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گام بردارند.

پیروزبخت ادامه داد: ما نباید از ظرفیت تعاونی‌ها غافل شده و به راحتی از آن عبور کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به خلاء برندسازی در بخش تعاون و با بیان اینکه تعاونی‌ها می‌توانند با مشارکت یکدیگر در جهت برندسازی گام بردارند، گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه صادرات، عدم برندسازی است.

وی افزود: در شرایط سخت اقتصادی، تعاونی‌ها باید با قدرت به عنوان هماهنگ‌کننده بخش‌های مختلف اقتصادی فعال باشند که خوشبختانه مجلس و دولت نیز بر توسعه این بخش تأکید دارند.

رئیس سازمان ملی استاندارد در رابطه با برون‌سپاری بخشی از وظایف این سازمان گفت: به زودی نظارت‌ها به دستگاه‌ها واگذار می‌شود و از این پس سازمان ملی استاندارد تنها نظارت پایه را انجام می‌دهد در این فرآیند نظارت‌های مربوط به هر دستگاه بر مبنای استانداردهایی که برای آنها تعریف شده تعیین و اجرا می‌شود.