در نامه چهارم راغفر و سلطانی خطاب به مردم مطرح شد؛
بارقه‌های امید به سوی یک اقتصاد مردمی/ آوار ۵ سال سلطه نئولیبرال پوپولیستی بر اقتصاد ایران
اصرار و ابرام بر عدم دخالت دولت (که عرضه‌کننده اصلی ارز در اقتصاد است) و عدم کنترل تقاضای مصرف ارز، که در نتیجه افزایش بیش از ۳ برابری قیمت ارز در بازار آزاد را به همراه داشته است، از جمله مصائب سیاستهای نئولیبرالی پوپولیستی 5 سال گذشته بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، متن نامه چهارم حسین راغفر و احسان سلطانی به این شرح است:
بسمه تعالی
گزارش 4 به مردم شریف ایران
رئیس جمهور روز دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷، در جلسه معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی- در سخنانی بی‌سابقه طی سه دهه گذشته از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور- از بعضی دیدگاه‌های رایج در حوزه اقتصاد و نرخ ارز انتقاد کرد.
اهمیت بی‌سابقه این سخنان در این است که نخستین روزنه‌های امید برای اصلاحات، شناخت مساله است. سخنان رئیس جمهور را می‌توان نخستین بارقه امید برای یافتن مسیر درست در اقتصاد کشور تفسیر کرد.
"یک وقتی چند اقتصاددان بودند که سر قیمت ارز همیشه با ما چانه می‌زدند که اگر این قیمت بالا برود تمام ایران گلستان می‌شود. اما نباید فقط یک بعد داستان را ببینیم. اقتصاد دانش بسیار پیچیده‌ای است. اقتصاد کتاب نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنند، اقتصاد کتاب است. فرمول‌هایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، می‌شوند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد."
سخنان رئیس جمهور طنین عبارات آلبرت اینشتین است: "دشواری‌های بزرگی که ما با آنها روبرو هستیم را نمی‌توان با همان دیدگاهی که آنها را پدید آورده است، از بین برد".
عبارات کوتاه رئیس جمهور حاوی پیام‌های مهمی است، اما پیام اصلی این عبارات ضرورت تغییر دیدگاه در جهت‌گیری سیاستهای اقتصادی است.
عبارات رئیس جمهور پرده‌برداری از سه دهه تلاش گروهی است که کوشیده‌اند با دستکاری در باورهای سیاست‌گذاران آنها را متقاعد کنند که "با افزایش قیمت ارز ایران گلستان می‌شود"، این که "اقتصاد دانش بسیار پیچیده‌ای است، اقتصاد کتاب نیست"، این که "بعضی‌ها فکر می‌کنند، اقتصاد کتاب است. فرمول‌هایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، می‌شوند اقتصاددان"، این که "اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد". هریک از این عبارات نیازمند تحلیل جداگانه‌ای است که در مناسبت‌های دیگری به آنها خواهیم پرداخت.
اما نکته اساسی این است که سه دهه است- صرف نظر از این که چه دولتی مستقر بوده است- سیاستهای تعدیل اقتصادی با شدّت و حِدّت متفاوت در کشور به اجرا درآمده است و به همه سیاست‌گذاران وعده‌هایی داده‌اند که نه تنها هیچ‌یک محقق نشده است بلکه خلاف این وعده‌ها تحقق یافته است.
این سیاست‌ها با تغییر جهت‌گیری‌ها و ریل‌گذاری به بیراهه مسیر جامعه را به ناکجا آبادِ بی‌ثباتی هدایت کرده‌اند. اگر در پی سخنان کوتاه اما تاریخی رئیس جمهور اقدامات متناسبی شکل بگیرد، می‌توان بیش از هرزمان دیگری طی سه دهه گذشته نسبت به آینده امیدوار بود.
سه سال باقیمانده دولت دوازدهم فرصت کافی برای تغییر ریل‌گذاری در اقتصاد کشور است؛ تغییر مسیر به سمت یک اقتصاد مردمی، تغییر هدف اقتصاد به سمت حداکثرسازی ثبات و حداقل کردن شرایط بی‌ثباتکننده. در این رابطه گزارش‌های دیگری به مردم عزیز ارائه خواهیم کرد.
آوار ۵ سال سلطه نئولیبرال پوپولیستی بر اقتصاد ایران
ماجرای افزایش نرخ ارز بخشی از معضلات و مصائبی است که با برداشت سطحی، افراطی، متعصبانه، جزماندیش و ایدئولوژیک از یک قرائت خاص یک مکتب اقتصادی در سه دهه اخیر و به خصوص پنج سال گذشته بر سر اقتصاد ایران آمده است. عملکرد پنج سال اخیر تجربه تلخی است برای ایران و اقتصاد آن، که در زیر مروری اجمالی بر آن خواهیم داشت.
نسخه خروج از رکود که در جهت حمایت از بنگاه‌های بزرگ صنعتی دولتی و شبه‌دولتی تنظیم شده بود، درع مل منتهی به خروج از رکود عمومی اقتصاد نشد. در این نسخه صنایع متکی به رانت منابع و انرژی که به دلیل بهره‌گیری از همین رانت‌ها دچار رکود نشده بودند، به عنوان پیشران خروج از رکود معرفی شدند که نشان می‌داد تهیه‌کنندگان این نسخه شناخت سطحی و ناقصی از اقتصاد ایران داشتند.
اقداماتی مانند "واردات گسترده کالاهای مصرفی از چین و هند برای تسویه مطالبات فروش نفت خام در دولت دهم"، "افزایش دو برابری مالیات صنایع کوچک و متوسط" و در همین حال "مسکوت ماندن مالیات بخش‌های نامولد مانند مستغلات"، "اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه، به زیان صنایع کوچک و متوسط کشور" و "افزایش نرخ سود بانکی" موجب گردید که بخش تولید خصوصی بیش از پیش تضعیف شود و از سوی دیگر صنایع شبه‌دولتی رانتی (با اقدامات متنوعی مانند افزایش قیمت‌های فروش داخلی، بالا بردن نرخ تعرفه‌های واردات و تامین مواد خام و اولیه ارزان قیمت) تقویت شدند.
سیاستهای مالی و پولی نقدینگی‌ساز (۱) کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و در نتیجه افزایش توان خلق نقدینگی بانک‌ها، (۲) افزایش سود سپرده‌های بانکی (و سود بین بانکی) و در نتیجه افزایش ناترازی بانک‌های مشکل‌دار و استقراض از بانک مرکزی و (۳) افزایش میزان استقراض دولت از سیستم بانکی که از مسیر خلق نقدینگی تغذیه شد، عوامل اصلی خلق ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ درصد کل) نقدینگی در ۵ سال اخیر، به شمار می‌روند.
پشتیبانی از صادرات مواد خام و اولیه و ارائه دستورالعمل‌هایی مانند نسخه گردش چرخ اقتصاد مبنی بر سیاست تسهیل مقداری و تامین کسری بودجه از طریق استقراض و توسعه بازار بدهی شرکتی و کاهش نرخ مالیاتی شرکتی (در جهت توسعه و پشتیبانی از صنایع بزرگ رانتی)، از جمله رویکردهای این نحله اقتصادی است که در عمل به اجراء در آمده است.
افزایش نرخ ارز به بهانه حمایت از تولید و صادرات، که نتیجه آن رکود شدید و تعطیلی واحدهای تولیدی بخش خصوصی پایین‌دستی و بخش مسکن و همچنین سهم قابل توجهی از فعالیت‌های بخش خصوصی و از سوی دیگر تاراج ثروت‌ها و منابع تحت عنوان افزایش صادرات، از جمله نتایج سیاستهای اعمال شده است. اصرار و ابرام بر عدم دخالت دولت (که عرضه‌کننده اصلی ارز در اقتصاد است) و عدم کنترل تقاضای مصرف ارز، که در نتیجه افزایش بیش از ۳ برابری قیمت ارز در بازار آزاد را به همراه داشته است، از جمله مصائب سیاست های نئولیبرالی پوپولیستی 5 سال گذشته بوده است.
گویی ایران ایالت پنجاه و سوم آمریکا است
آخرین نسخه این نحله اقتصادی که به مرحله اجرا درآمد، عملیات بازار باز است که همانند برنامه‌های قبلی (تسهیل مقداری)، راه به جایی نخواهد برد. این نحله با دیدگاهی ایدئولوژیک (به تعبیر رئیس جمهور هر چه در کتاب نوشته شده درست است) یک علم اجتماعی (اقتصاد) را به جایگاه علوم محض نشانده و منتقدان را به عناد با علم متهم کرده است و چنان نسخه‌های سیاستهای مالی و پولی آمریکایی (مکتب شیکاگو) را در ایران اجرا کردند، که گویی ایران ایالت پنجاه و سوم آمریکا است و هیچ نوع ابتکار عمل دیگری بجز آن چه آقایان توصیه کرده‌اند وجود ندارد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه نئولیبرال‌های وطنی همواره در جهت سلب مسئولیت از خود، ناکامی و شکست سیاستهای خود را به بعضی مداخلات، مشکلات یا اجرای ناقص آنها، نسبت داده‌اند. نخست اینکه طی پنج سال اخیر بیش از هر زمان دیگر برنامه‌های توصیه شده نئولیبرال‌های وطنی اجرا شده است که آخرین توصیه‌های آنها همین افزایش قیمت ارز است؛ و دوم این که علت مخالفت منتقدین با این برنامه‌ها، بی ارتباطی و بی‌توجهی کامل سیاستهای اعمال شده به شرایط خاص و پیچیده اقتصاد ایران، تک‌ساحتی و سطحی بودن و ضعف برنامه‌های آنها بوده است.
تنها راه نجات کشور بازگشت به مردم و مردمی‌سازی اقتصاد
دولت که با تمکین به این توصیه‌های غلط با تشدید و تعمیق سه بحران بدهی‌ها، بانکی و کسر بودجه روبرو شده است، اکنون درگیر بحران ارزی و تشدید و تعمیق رکود تورمی شده است. این همه در شرایطی صورت گرفته است که اقتصاد کشور در اثر چند سال رکود مستمر فعالیت‌های بخش خصوصی و تحریم‌های شدید و ناعادلانه، کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی مستمر واحدهای تولیدی و گسترش رکود و بیکاری را تجربه کرده است. همانطور که بارها بر این نکته تاکید شده است، تنها راه نجات کشور بازگشت به مردم و مردمی‌سازی اقتصاد برای گذر از بحران‌های کنونی و پیشرو است. در نامه‌های بعدی به راهکارهای نجات اقتصاد بیشتر پرداخته خواهد شد. بحول و قوه الهی.
