احتمال افزایش میزان جرایم تخلفات اقتصادی وجود دارد/ رشد 2هزار درصدی کشفیات قاچاق

به گزارش ایلنا از شاتا، غلامرضا کاوه با بیان مطلب فوق افزود: ارقام پایین جرایم و فرایند رسیدگی در ادارات کل تعزیرات حکومتی که مستلزم انجام تشریفات قانونی است و عدم امکان صدور حکم آنی توقف تخلف، موجب شد که اثربخشی بازرسی ها و تنبیه متخلفان برای عموم ملموس و مشهود نباشد لذا برای برخورد مؤثر با تخلفات و ممانعت از استمرار تخلف تا صدور حکم ، پیشنهادهای به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شده که امیدواریم در تصویب و ابلاغ تسریع شود.

وی گفت :اگر می خواهیم برخوردها بازدارنده باشد باید سریع به تخلفات رسیدگی شود و رسیدگی به پرونده ها در بروکراسی اداری قرار نگیرد و میزان جرایم هم بروز باشد تا بتوان به بازدارندگی و پیشگیرانه بودن آن امیدوار بود.

وی با اشاره به افزایش کشفیات قاچاق از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: ارزش کشفیات قاچاق در 6 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2470 درصد افزایش داشته است.

کاوه ادامه داد: در رابطه بازرسی و کشف کالای قاچاق در سطح عرضه کارشناسان و بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها طی سال 1396 اقدام به انجام بیش از 330 هزار مورد بازرسی نموده که در نتیجه این بازرسی ها، 11.263 مورد پرونده قاچاق به ارزش حدود 600 میلیارد ریال تشکیل و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده است.

وی افزود: همچنین در شش ماهه اول سال جاری نیز با انجام بیش از 186 هزار مورد بازرسی کشف کالای قاچاق در سطح عرضه، بیش از 4000 پرونده قاچاق به ارزش بالغ بر 5480 میلیارد ریال تشکیل و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح گرانی و گرانفروشی افزود: گرانی پدیده اقتصادی است که نسبت به مبنای خاصی سنجیده می شود اما گرانفروشی جرمی است که توسط عوامل انسانی پدید می آید.

کاوه اضافه کرد: گرانفروشی عملاً جرم تلقی می شود و نوعی ایجاد اختلال در اقتصاد است اما گرانی پدیده اقتصادی است که حاصل افزایش هزینه های تولید و افزایش قیمت تمام شده کالاست و در این زمینه عوامل داخلی و خارجی بر آن تأثیر می گذارند در واقع تفاوت بارز گرانی یا تورم و گرانفروشی در این است که تورم متغیر کلان ناشی از عوامل مختلفی است، اما گرانفروشی به عنوان یک رفتار خرد در حیطه تنظیم بازاری است.

وی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر گرانی کالا و خدمات گفت: تغییر در شاخص های اقتصادی مثل نرخ ارز و متعاقب آن تکانهای اقتصادی باعث گرانی می شود. به لحاظ اقتصادی گرانی (تورم) مفهومی بر اقتصاد کلان است و گرانفروشی مفهومی در اقتصاد خرد بدین معنی که گرانفروشی از بهم ریختگی روابط اجتماعی و اقتصادی بوجود می آید لذا دستگاه نظارتی نمی تواند در کنترل گرانی نقش مستقیم ایفاء کند و لذا تغییر در استراتژی های سیاسی و تغییر رفتار شاخص های کلان اقتصادی راه حل مقابله با این معضل است اما کنترل گرانفروشی از جمله وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها است که با اعمال نظارتهای کنترلی دقیق و بموقع در برخورد با آن اقدام می نمایند.

کاوه ادامه داد: گرانفروشی از زیاده خواهی عوامل انسانی و سودطلبی بیشتر اتفاق می افتد چرا که قیمت کالا حاصل قیمت تمام شده عوامل تولید به علاوه سود طلبی است اما در گرانفروشی سود طلبی نامتعارف است.

وی با بیان اینکه تأثیر پذیری شاخص های اقتصادی از معادلات سیاسی هم می تواند گرانی و تورم را شکل دهد ،افزود: احتکار، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب معتبر، امتناع از عرضه کالا و ... به قصد گران فروشی و کسب سودهای نامشروع و نا متعارف است که از طرف فرصت طلبان اتفاق می افتد و تخلف محرز است که بدون مماشات با آن برخورد می کنیم.

کاوه تأکید کرد: کالاهای گروه یک، قیمت تنظیم بازاری و مصوب دارد و برخی کالاها که در گروه 2 و 3 کالایی قرار دارند قیمت تمام شده دارند که براساس روابط عمومی قیمت گذاری سازمان حمایت قیمت گذاری می شوند و قیمت برخی کالاها نیز با عرف بازار تعیین می شوند و در بازار قیمت مشخص دارند و در صورتیکه شهروندی از قیمت هر نوع کالا و یا خدمات شکایت نمایند قطعاً امکان رسیدگی و اعمال قانون با تخلفات احتمالی وجود دارد.

وی یادآورد شد: سازمان حمایت به عنوان تنها دستگاه نظارتی و حاکمیتی دولت در بخش بازار با تبیین دستورالعمل های کنترلی و نظارتی هدفمند، مؤثر و بهره گیری از قوانین مرتبط، تلاش می کند به صورت هوشمند فعالیت های اقتصادی در تولید و توزیع خدمات را رصد و با اقدامات پیشگیرانه در وهله اول از بروز تخلفات جلوگیری و در صورت کشف تخلف برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعمال قانون نماید.

کاوه گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان علاوه بر وظایف ذاتی، قانونی و تکلیفی از سال 1384 براساس مصوبه شورایعالی اداری وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و ادارات کل استانی را نیز عهده دار شده است و به عنوان تنها دستگاه نظارتی، حاکمیتی در رصد بازار با بهره گیری از ظرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و اتاق اصناف ایران نسبت به رصد و پایش رفتارهای بازار در حوزه خرد و کلان و اعمال واکنش های سریع درخصوص تخلفات احتمالی وفق قوانین مربوط از جمله قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون اصلاح قانون نظام صنفی اقدام می نماید.

به گفته وی عموم مردم با تلفن 124 و به صورت 24 ساعته می توانند تخلفات در زمینه کلیه کالاها و خدمات را گزارش کنند و یا به صورت مکتوب شکایت خود را ارائه دهند و اگر شکایاتی نیازمند مستندات باشد می توانند به صورت حضوری اعلام شکایت نمایند.

کاوه در زمینه گشتهای مشترک افزود: طی سال 1396 مجموعاً تعداد 3.605.829 مورد بازرسی و 71.724 گشت مشترک از سطوح مختلف بازار (تأمین، تولید، شبکه توزیع و عرضه) معمول و نهایتاً منتج به تنظیم 230.424پرونده تخلف به ارزش بیش از 10.650 میلیارد ریال شده که برای رسیدگی و صدور حکم به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

همچنین در شش ماه نخست سال 97 تعداد 1.714.560 مورد بازرسی و 45.344 مورد گشت مشترک انجام شد که نتیجه آن تشکیل 102.231 مورد پرونده به ارزش 10.701.610.266.751 ریال و ارسال آن به ادارات کل تعزیرات حکومتی بوده است.