خبرگزاری کار ایران

معاون وزیر صنعت:

دخالتی در پیش فروش لوازم خانگی نداریم/نوع قرار داد حقوقی پیش بینی شده به نفع مصرف کننده نیست

دخالتی در پیش فروش لوازم خانگی نداریم/نوع قرار داد حقوقی پیش بینی شده به نفع مصرف کننده نیست
کد خبر : ۶۸۰۶۲۹

معاون وزیر صنعت گفت: نامشخص بودن سازو کار شبکه خدمات پس از فروش پس از اجرای طرح ، احتمال شکل گیری بازار ثانویه و رفتار سفته گرایانه و خرید و فروش حواله های پیش فروش ، احتمال بروز مشکل در تامین مواد اولیه و قطعات (وارداتی ) با توجه به شرایط تحریمی کشور و ‌خدشه دار شدن اعتماد ملی به کالای تولید داخل، نقاط ضعف دیگر این طرح است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت،​ معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار با تاکید ­بر عدم لزوم مداخله دولت در اجرای این طرح افزود: در این طرح تولید کنندگان با مدنظر قرار دادن استفاده از ظرفیت های مصوب ضوابط فروش اقساطی و پیش فروش کالا مصوب هیئت­­ تعیین و تثبیت قیمت ها و اطلاع ‌رسانی کامل و شفاف به مصرف کنندگان، می توانند به پیش فروش محصولات خود بپردازند.

حسن یونس سینکی­ با اشاره به انعکاس شایعاتی مبنی بر تصویب طرح مذکور در کارگروه تنظیم بازار تصریح کرد: طرح پیشنهادی پیش‌فروش با قیمت مقطوع کالا با اهداف تامین مالی واحدهای تولیدی و مدیریت تقاضا در بازار، در جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مطرح شد و در پایان­ جلسه، اکثریت اعضا رأی به عدم تجانس موضوع با شأن کارگروه تنظیم بازار دادند.

وی­ ادامه داد: با پیشنهاد معاونت امور اقتصادی و بازرگانی مبنی بر احصاء نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای مطرح شده و ارائه آن به وزیر صنعت، معدن و تجارت با مدنظر قرار دادن عدم لزوم مداخله دولت در اجرای طرح و ارجاع واحدهای تولیدی متقاضی به استفاده از ظرفیت های مصوب ضوابط فروش اقساطی و پیش فروش کالا و موارد ذکر شده ؛با این طرح موافقت کرد.

به گفته­ این مقام مسئول، ­افزایش سهم تولید کنندگان از قیمت مصرف کننده با حذف واسطه گری و کاهش قیمت های کاذب ( کاهش حاشیه بازریابی)،‌ کمک به واحد صنعتی در جهت تامین مالی تولید با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید،‌ جذب نقدینگی سرگردان که در­یکسال اخیر با ورود به بازارهای مختلف سبب نابسامانی شده و هدایت آن به سوی تولید اشتغال زا و دارای ارزش افزوده ، مشارکت بانک صادرات ایران در طرح مذکور و در نتیجه کاهش ریسک اجرایی برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ملحوظ بودن وجه مثبت اجتماعی طرح با توجه به تامین رفاه و حمایت از مصرف کننده از نقاط قوت این طرح بوده است.

وی اضافه کرد:​ همچنین، کنترل تقاضای متورم شده ناشی از حفظ دارایی و جذب نقدینگی سرگردان و جلوگیری از افزایش نرخها به دنبال شرایط تحریمی، جلوگیری از رکود تورمی، افزایش احتمالی مقادیر عرضه ( ناشی از کاهش احتکار و ذخیره خانگی ) به دنبال آرامش بازار ناشی از اجرای طرح و شفاف شدن قیمتها و امکان کنترل بیشتر بر آن، امکان تولید بر اساس تقاضا و توان پیش بینی دقیق تر در واردات مواد و قطعات و نیز مدیریت منابع ارزی و توانمندی صنایع داخلی و وجود ضوابط مصوب فروش اقساطی و پیش فروش مصوب هیئت ­­تعیین و تثبیت قیمت‌ها از دیگر نکات مثبت اجرای این طرح است که سینکی بدان اشاره کرد.

دبیر کارگروه تنظیم بازار­ همچنین با تشریح نقاط ضعف و تهدیدهای اجرای این طرح گفت: تهدید ناشی از عدم امکان مشارکت سایر برندهای لوازم خانگی در طرح پیش فروش و مخاطره ایجاد فضای انحصارگری در بازار و عدم رقابت تولید کنندگان کوچک مقیاس با واحدهای بزرگ تولیدی ، نامشخص بودن سازو کار تضمین کننده ایفای تعهد واحد تولیدی ،‌کیفیت محصول نهایی و همچنین عدم تعیین نهاد ناظر و پاسخگو ، امکان تشدید تقاضاهای فزاینده به دلیل تبدیل ماهیت اقلام لوازم خانگی از کالای مصرفی بادوام به کالای سرمایه ای در نتیجه اجرای چنین طرح‌هایی و نیز احتمال بر هم خوردن نظام نرخ گذاری سایر بازارها با توجه به نرخ 2 درصد ماهانه تخفیف در طرح از جمله چالش ها و نقاط ضعفی است که در این طرح وجود دارد.

وی ادامه داد: نامشخص بودن سازو کار شبکه خدمات پس از فروش پس از اجرای طرح ، احتمال شکل گیری بازار ثانویه و رفتار سفته گرایانه و خرید و فروش حواله های پیش فروش ، احتمال بروز مشکل در تامین مواد اولیه و قطعات (وارداتی ) با توجه به شرایط تحریمی کشور و ‌خدشه دار شدن اعتماد ملی به کالای تولید داخل، نقاط ضعف دیگر این طرح است.

وی همچنین تصریح کرد که نوع قرار داد حقوقی پیش بینی شده به نفع مصرف کننده نبوده و در شرایط فوری باید دقیقا روشن شده و در صورت دریافت تمام وجه باید کالا یک ماهه تحویل شود.

معاون وزیر صنعت­ تاکید کرد: بر این اساس، هرگونه دخالت دولت یا دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در طرح مذکور به صورت خاص مورد تایید نبوده و اساساً هر واحد تولیدی با رعایت ضوابط یادشده می‌تواند بر اساس اعتبار برند و نوع خدمات ویژه‌ای که بواسطه اطلاع‌رسانی کامل در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد، نسبت به پیش‌فروش محصولات خود اقدام کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز