مجتبی صابر در پاسخ به ایلنا:
علت فسادهای مالی در سازمان نظام مهندسی ضعف قانون است/ عده‌ای در پوشش قانون اعمال سلیقه می‌کنند
عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه ریشه فسادهای مالی در سازمان نظام مهندسی ضعف قانون است، گفت: عده‌ای از طریق قانون سلایق شخصی خود را در سازمان نظام مهندسی به اجرا می‌رسانند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مجتبی صابر در نشست خبری با اشاره سابقه تشکیل و تاسیس سازمان نظام مهندسی در کشور اظهار داشت: پس از وقوع زلزله رودبار که چیزی حدود ۴٧ هزار کشته برجای گذاشت برای نظارت بیشتر بر امر ساخت و ساز و ارتقای کیفیت ساختمان دولت تاسیس سازمان نظام مهندسی را در دستور کار خود قرار داد.
وی افزود: قانون نظام مهندسی در سال ٧۴ به تصویب مجلس رسید و آیین‌نامه اجرایی ماده ٣٣ در سال ٨٣ تصویب شد اما به اجرا نرسید.
عضو هیات‌رییسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: در نهایت سال ٩٢ شهردار وقت که کاندیدای انتخابات رییس‌جمهوری هم شده بود برای جذب آرای مهندسان با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی را اجرایی کرد.
وی با بیان اینکه از اردیبهشت‌ماه سال ٩٢ با اجرایی‌شدن ماده ٣٣ شاهد ورود حجم وسیعی از نقدینگی‌ها بودیم، گفت: براساس این قانون متولی ارجاع مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی شد و گردش مالی سالانه سازمان به ٧٠٠ میلیارد تومان رسید.
صابر در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر روند رسیدگی به تخلفات مالی اخیر در سازمان نظام مهندسی اظهار داشت: ورود این حجم نقدینگی مصایبی را برای سازمان نظام مهندسی ایجاد کرد. زمانی‌که قانون نظام مهندسی در سال ٧۴ تصویب شد، پیش‌بینی نمی‌شد این حجم از نقدینگی وارد سازمان شود بنابراین مکانزیم‌های کنترلی در قانون بسیار ضعیف است.
وی تاکید کرد: متاسفانه منافذ قانونی متعددی وجود دارد و تنها مکانزیم قانونی برای کنترل این موضوعات، حضور بازرسان است اما برای کنترل مسایل مالی نیاز به متخصصان حسابرسی و مالی داریم و منافذ قانون است که کنترل را تضعیف کرده است. ارقام مختلفی در کشف فساد مالی اخیر سازمان نظام مهندسی اعلام می‌شود که به‌دلیل ادامه رسیدگی‌ها و کشف پرونده‌های جدید است.
عضو هیات‌رییسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی استان تهران درباره تعلیق پروانه اشتغال به کار رییس نظام مهندسی شورای مرکزی گفت: دولت‌مردان از طریق قانون اعمال سلیقه می‌کنند. ماده ٣۵ قانون نظام مهندسی وظیفه نظارت عالیه را به وزارت راه و شهرسازی داده اما عده‌ای سلایق شخصی را از روال قانونی اعمال می‌کنند.
وی افزود: تعلیق پروانه اشتغال به کار آقای رجبی به استناد بند ج ماده ٢٣ قانون انجام شده که محتوای آن عدم توجه به ابلاغیه‌های وزیر راه و شهرسازی است و معتقدم قانون در این موارد بسیار ضعف دارد.
همچنین محمود سردار عضو سازمان نظام مهندسی با اشاره به پدیده امضا فروشی تاکید کرد: متاسفانه برخی شرکت‌های حقوقی که به‌صورت صوری راه‌اندازی شده‌اند و از شرکت‌های کاغذی هستند باعث رواج پدیده امضا فروشی شده‌اند.
وی افزود: ضعف قانون منجر به گسترش امضاء فروشی شده و متاسفانه عده‌ای از مهندسان اخلاق حرفه‌ای را زیر پا می‌گذارند و از این طریق کسب درآمد دارند. راه برچیدن امضافروشی اصلاح قانون نظام مهندسی است.
