دبیر کل اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با ایلنا:
با واحدهای صنفی متخلف برخورد می‌کنیم/ بازگشت به سیاست‌های دهه 60 کمکی به حل مشکلات بازار نمی‌کند/ بازرسی‌ها باید به صورت تخصصی توسط کارشناسان همان صنف صورت بگیرد
دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: بازگشت به سیاست‌های دهه 60 در بحث نظارت و تعزیرات حکومتی نمی‌تواند کمکی به حل مشکل بازار بکند.
علی عوض‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص بازرسی و نظارت بر اصناف گفت: در شرایط فعلی در اقتصاد کشور نظارت و بازرسی از اهمیت به سزایی برخوردار است و بایستی با تمام امکانات و ابزارهای موجود بر روند عرضه کالا نظارت صورت بگیرد ولی این موضوع نباید باعث شود که نظارت بر تولید و واردات کم اهمیت شود.
دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: برخی مولفه‌ها در قیمت گذاری همچون هزینه کارگر، انرژی و قیمت مواد اولیه ثابت است و اگر آنها افزایش داشته باشند بر قیمت تمام شده کالا نیز تاثیر می‌گذارند.
وی اظهار داشت: ما 600 هزار واحد صنفی تولیدی در کشور داریم که هیچ‌گونه نقشی در قیمت گذاری ندارند. بازار، قوانین خاص خودش را دارد و هر وقت سیستم عرضه و تقاضا مختل شود مشکلات به وجود خواهد آمد بنابراین دولت تمام قدرت خود را بر حل این مشکل متمرکز کرده است.
عوض‌پور خاطرنشان کرد: وظیفه نظارتی فقط در بخش فروش به عهده اتاق اصناف و اتحادیه‌هاست اما در تولید و واردات هیچ‌گونه مسئولیتی نداریم. سیاست‌های تشدید بازرسی باید هدف دار باشد. بازرسی باید به صورت حرفه‌ای و تخصصی توسط کارشناسان همان صنف صورت بگیرد تا تاثیر مثبت داشته باشد در غیر این صورت بازار را ملتهب خواهد کرد.
وی تاکید کرد: بازگشت به سیاست‌های دهه 60 در بحث نظارت و تعزیرات حکومتی نمی‌تواند کمکی به حل مشکل بازار بکند.
وی افزود: اتاق اصناف همواره تاکید داشته تمام کالاها با سودی که از سوی وزارتخانه مشخص شده فروخته شود و با استفاده از توان اتحادیه‌ها و بازرسی اتاق اصناف بر این امر نظارت شود و اگر واحد صنفی تخلف کند بدون هیچ‌گونه اغماضی با آن برخورد شود.
