سرپرست وزارت اقتصاد مطرح کرد:
سال گذشته صد در صد واگذاری ها، به بخش خصوصیِ واقعی بود
رحمت اله اکرمی اظهار داشت: خوشبختانه در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش شد تا واگذاریها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد که در سال 1396 این امر صد در صد محقق شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، سیدرحمت اله اکرمی با بیان اینکه در گذشته برخی از واگذاریها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی نبود تصریح کرد: خوشبختانه در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش شد تا واگذاریها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد که در سال 1396 این امر صد در صد محقق شده است.
وی با اشاره به اینکه خصوصی سازی یکی از کارهای بزرگی که در دولت و بطور خاص در وزارت اقتصاد انجام شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری و رئیس جمهور نیز نسبت به صحت واگذاریها به بخش خصوصی واقعی تاکید ویژه ای داشتند.
دکتر اکرمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که از اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک انقلاب اقتصادی نام بردند، گفت: باید تلاش کنیم این انقلاب اقتصادی با موفقیت محقق شود.
سرپرست وزارت اقتصاد افزود: مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت با ایشان، نسبت به واگذاری اموال مازاد بانکها، و همچنین برخی واگذاریهای اموال مازاد نیروهای مسلح نیز تاکید کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به لزوم پیگیری جهت قابل معامله کردن صندوقهای سرمایه گذاری عدالت گفت: در موضوع سهام عدالت نیز، زمانی سهامداری معنی واقعی خود را پیدا میکند که به راحتی قابل معامله و فروش باشد.
دکتر اکرمی همچنین نسبت به ارائه پاسخ و اطلاع رسانی در مقابل برخی انتقادات در خصوص نحوه قیمت گذاری و واگذاری ها از سوی سازمان خصوصی سازی تاکید کرد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان از تلاش های مدیرعامل، اعضای هیئت عامل و کارکنان سازمان خصوصی سازی تقدیر کرد.
در ادامه، گزارش عملکرد هیئت عامل سازمان خصوصی سازی در مورد عملکرد این سازمان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 و نیز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سازمان خصوصی سازی برای دوره مزبور قرائت شد.
گفتنی است، مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان خصوصی سازی به ریاست "سید رحمتا... اکرمی"، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای مجمع و بازرس قانونی این سازمان برگزار شد و در این جلسه صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند سال 96 که با اظهار نظر مقبول حسابرس مستقل و بازرس قانونی همراه گردیده بود، مورد تائید و تصویب قرار گرفت.