رئیس اتاق بازرگانی ایران:
هیچ کس پاسخگوی عواقب تصمیم گیری‌هایش در کشور نیست
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما به عنوان شهروندان این کشور اگر نتوانیم به وظایف خود عمل کنیم حتما با ما برخورد می‌شود اما یک سوال مطرح است چرا هیچ کس پاسخگوی عواقب تصمیم گیری‌هایش در کشور نیست.
به گزارش ایلنا، غلامحسین شافعی در صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران با آوایی وزیر دادگستری گفت: آیا تصمیم اشتباه به کشور لطمات شدید وارد می کند یا خیر؟ ما تاکنون به یاد نداریم در این باره توجه عادلانه‌ای به مسائل شده باشدضمن اینکه گرفتار مدیریت یک طرفه در کشور هستیم.
وی اضافه کرد: اگر ما به عنوان فعالان اقتصادی برای مدتی پول برق کارخانه را پرداخت نکنیم برق کارخانه قطع می‌شود اما اگر مدیری تصمیم گرفت بدون اطلاع قبلی برق کارخانه را قطع کند و در نتیجه آن لطمات جدی به کوره ها و فرایند تولید کارخانه وارد شود آیا از آن طرف کسی پاسخگوی این خسارت و تصمیم اشتباه است؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی نیز گفت: فعالان اقتصادی اگر در ارتباط با بانک ها وامی دریافت کردند وثیقه کافی نیز در اختیار بانک ها گذاشتند اما در این شرایط که ویژه است و گفتگو می‌تواند بسیاری از مسائل را حل کند بسیاری از فعالان اقتصادی نمی توانند با طرف های تجاری خارجی خود به علت ممنوع الخروجی گفتگو کنند.
شافعی افزود: آیا ممنوع خروجی حقوق شهروندی است و با حکم قاضی انجام می شود؟ یا اینکه هر کسی و هر بانکی می‌تواند فعالان اقتصادی را ممنوع خروج کند؟
رئیس اتاق ایران همچنین اضافه کرد: اگر به حجم عظیم پرونده‌های دادگستری و قوه قضاییه که در حال بررسی است نگاه کنیم درصد بالایی از این پرونده ها ریشه اقتصادی دارد بنابراین اگر مسائل اقتصادی به صورت ریشه‌ای حل شود بسیاری از مسائل قضایی حل و فصل می‌شود از این بابت در شرایط موجود باید ارتباط تنگاتنگی میان فعالان اقتصادی قوه قضاییه و دادگستری ایجاد شود.
وی ادامه داد: در دوره ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در همه استان ها تشکیل شد که دبیری آن با اتاق بازرگانی بود این اقدام دستاورد خوبی را برای فعالان اقتصادی در سراسر کشور داشت اما هم اکنون این کمیته به ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تبدیل شد که نماینده اتاق بازرگانی به طور دائم در آن حضور ندارد بلکه بر اساس موضوعات مطروحه، نمایندگان اتاق بازرگانی دعوت می‌شوند که باعث شده نتوانیم مسائل و مشکلات قضایی را به قوه قضاییه منتقل کنیم.
شافعی گفت: درخواست ما این است در ماده یک این ستاد تجدیدنظر شود تا نمایندگان اتاق در این ستاد حضور داشته باشند.
وی افزود: بعد از مشکلات ارزی و تنش‌های اقتصادی، هر روز و هر شب در تلویزیون شاهدیم انبارهای مختلف احتکار کشف می شود که به نظر می رسد این اقدام به صورت فله‌ای انجام می شود.
رئیس اتاق ایران گفت: ما فعالان اقتصادی معتقدیم آنهایی که دست به اعتراض زدند باید به اشد مجازات محکوم شوند و شدیدترین برخوردها هم با آنها انجام شود اما شیوه ای که انجام می‌شود احساس می‌کنیم خشک و تر در این قضیه با هم می سوزند.
سیدعلیرضا آوایی نیز در نشست امروز اعضای اتاق ایران با اشاره به اینکه برقراری نظم و عدالت از کارکردهای قانون به شمار می‌رود گفت: وزارت دادگستری در زمینه مالکیت فکری که در ایران به صورت مخلوط یعنی درست همراه با غلط پیاده سازی شده به دنبال ایجاد بستر است تا صنعت در این زمینه فعال شود.
وی ادامه داد: ما در زمینه تصمیم گیری‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و نظارت نقص دانش و مدیریت داریم که باعث شده تا مشکلاتی در کشور ایجاد شود.
آوایی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک و همچنین شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای حقوق شهروندی، یکی از نیازهای اصلی مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی است؛ مردم از مسئولین جلوتر هستند و مردم باید مطالبه گر باشند و نیازهای خود را از مسئولین درخواست کنند.
همچنین معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: وظیفه سازمان تعزیرات کاهش التهاب در بخش خصوصی و افزایش اعتماد و آرامش در میان عموم مردم است؛ سیاست‌های دولت در برخی مواقع نتیجه مطلوب ندارد اما هیچ کس به دنبال تضعیف بخش خصوصی نیست.
وی ادامه داد: ماموریت سازمان برخورد با متخلفان است و قطعا باید رویکرد افزایش کارآمدی صورت بگیرد. در جلسه هفته گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی قرار شد تا کمیسیون تخصصی بخش خصوصی با محوریت تعامل و برخورد با احتکار صورت بگیرد.
