سطح نظام تصمیم‌گیری را با گفت‌وگوی ملی ارتقا دهیم/ روحانی دولت بدون اقتصاددان تشکیل داده است/ صدای رانت‌‌جویان و رباخوارها بلندتر از کارشناسان است

این اقتصاددان با اشاره به نقش گروه‌های رانتی در کشور اظهار داشت: در اقتصاد سیاسی رانتی، اساس و بقای مناسبات رانتی به عدم شفافیت و دستکاری واقعیت وابسته است و امروز شاهد آن هستیم که گروه‌های پرنفوذ غیرمولد با سرمایه‌گذاری و تشکیل مافیای رسانه‌ای، از طریق دستکاری واقعیت نظام تصمیم‌گیری را سردرگم کرده و حتی واقعیت‌ها را زیر و رو نشان می‌‌‌دهند و نمونه‌های فراوانی را می‌‌‌توان مشاهده کرد. 

مومنی با تاکید بر نقش نخبگان دانشگاهی در شرایط کنونی تصریح کرد: مبارزه با فساد و نیز ارتقای بنیه فکری دولت در جهت رفع نواقص بعضاً فاحشی که روی داده، بار مسئولیت اندیشه‌‌‌ورزان دانشگاهی را سنگین کرده و شاید یکی از دلایلی که باعث شد تا اقتصاددان بعد از پنج سال به رییس‌جمهور نامه نوشتند نیز همین بوده است.

نیروهایی در دولت هستند که به دنبال القای پیشرفت به جامعه هستند 

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به موافقان افزایش نرخ ارز خاطرنشان کرد: در طی سه دهه اخیر گروه‌های رانتی و فاسد همواره با صدای بلند این مسئله را مطرح کرده‌اند که راه نجات ایران از افزایش نرخ ارز می‌‌‌‌‌گذرد. اگر هوشمندی و فهم از تجربه اتفاق افتاده طی سه دهه گذشته در حد نصاب نباشد، حداقل در مورد چهار، پنج ماه گذشته می‌‌‌توانند این سوال را مطرح کنند که در این مدت، با افزایش چندین برابر ارز کدام یک از وعده‌های شما محقق شده است؟ و این حداقل سوالی است که از این مجموعه می‌‌‌توان داشت. جای شگفتی دارد که در بحبوحه مشکلات اقتصادی آقای روحانی یک دولت بدون اقتصاددان تشکیل داده است و البته ما این موضوع را در کنفرانسی با این موضوع متذکر شدیم.

مومنی اضافه کرد: باید پرسید در پنج ماه اخیر نظام ملی چه دستاوردی داشته است؟ آیا اعتبار دولت افزایش یافته است؟ الگوی مصرف تصحیح شده است؟ انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری مولد افزایش داشته است؟ همه کسانی که با دروغبافی‌‌‌هایی مانند فنر ارز و استناد مجهول به یک متغیر تفاوت نرخ تورم و خارج از میان ده‌ها متغیر، دولت را ترغیب کردند که نرخ ارز افزایش یابد و این صداها که از بیخ گوش رییس‌جمهور درمی‌‌‌آمد، حالا بیایند و پاسخ دهند که کدام عنصر بهبودیافته است و چه چشم‌‌‌‌اندازی متصور هستند؟ متاسفانه در مناسبات رانتی فریاد آی دزد سر می‌‌‌دهند. اما مستندات کم و بیش روشن است و جوابی جز شرم و سرافکندگی نیست.

سطح نظام تصمیم‌گیری را با گفت‌وگوی ملی ارتقا دهیم

وی با بیان اینکه امواج خروج سرمایه انسانی و مادی افزایش یافته، تولیدکنندگان در شرایط بدی هستند و هیچ بحثی از فناوری نیست، ابراز داشت: با وجود مشکلات به وجود آمده که در صورت ادامه‌‌‌دار شدن هزینه‌های فاجعه‌‌‌آمیز آن در آینده افزایش خواهد داشت، بیایم گفت‌وگوی ملی را تشکیل داده و سطح نظام تصمیم‌‌گیری را ارتقا دهیم.

۹۰ درصد درآمدهای ارزی در ایرران دارایی بین نسلی و محصول صدور مواد رانتی است

این اقتصاددان ادامه داد: مسئله مهم در این مورد مربوط به هزینه‌‌‌کرد ارزی کشور در سال ۹۶ است. برآوردها نشان داد در سال ۹۶ تقریبا ۱۰۸ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بوده که متاسفانه برای این میزان درآمد توجیه‌‌‌های غیرموجه و صاحبان متعدد را ذکر می‌‌کنند اما باید توجه داشت که در ایران ۹۰ درصد درآمدهای ارزی به گونه‌ای دارایی بین نسلی و محصول صدور مواد رانتی است و حداقل انتظارات این است که در شرایط بحرانی و حاد دست از توجیه‌‌‌های غیرموجه برداشته و با ضابطه‌‌‌های مشخص در مورد تخصیص ارز ۱۳۹۶ گفت‌وگو کنیم و از حاصل آن برای آینده عبرت بگیریم.

رانت حاصل از سیاست‌های اشتباه بیشتر از رانت حاصل از رانت نفت شده است

مومنی افزود: بعد مسئولان ما می‌‌‌گویند که این دلارها را در بازار ثانویه که نام بازار را لجن‌‌‌‌مال کرده بفروشند. این چه بازاری است که ۸۰ درصد ورودی آن از محل صادرات سه گروه حاصل شده است. بعد رییس بانک مرکزی می‌‌‌‌گویید ما با قیمت کاری نداریم و تولیدکنندگان باید برای خرید تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات از این بازار ارز تهیه کنند که باید فاجعه ملی اعلام می‌‌‌شد. به نوعی هر بلایی که بر سر تولیدکنندگان بیاید و اسیر دلالان ارزی شوند مقامات پولی می‌‌‌گویند برای ما مهم نیست.

۷۴ درصد اضافه تولید و اضافه واردات در سال ۹۶ مصرف نشده است

وی اضافه کرد: در مورد شفافیت داده‌‌ها باید به دوران جنگ برگردیم که هزاران بار توجیه‌‌‌پذیرتر بود. در آن سال‌ها، آقای موسوی به رییس مجلس نامه نوشتند و تخصیص دلارهای نفتی را منوط به عبور از کانال مجلس دانست و این هوشمندی آیت‌‌‌الله بهشتی بود که هر تصمیمی از کانال مجلس شفاف بوده و رانت‌‌‌زدایی را صورت می‌‌دهد. اینکه چرا الان در مورد شفافیت مقاومت می‌‌شود، باید نهادهای نظارتی رمزگشایی کنند. 

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بحران تقاضای موثر را واقعیت غم‌‌‌انگیز اقتصاد ایران دانست و ابراز داشت: شدت نابرابری‌‌‌های ناموجه به جایی رسیده که ندارهای ما قادر به خرید نیستند و دارهای ما تمایلی به خرید کالاهای داخلی ندارند. به طوری که در سال ۹۶ نزدیک به ۷۴ درصد اضافه تولید و اضافه واردات مصرف نشد و مردمی که قادر به خرید کالا با ارز ۳۵۰۰ تومانی نیستند، یعنی گستره فقر و نابرابری ناموجه و اگر سهل‌انگاری دلالان و مفت‌خواران ادامه داشته باشد، باید شاهد فاجعه انسانی در سال ۹۷ و ۹۸ باشیم که این مسئله اصلا شوخی‌‌بردار نیست.

این اقتصاددان با بیان اینکه نظام تصمیم‌گیری باید نسبت به هزینه‌‌‌کرد دلارهای نفتی و غیرنفتی شفافیت داشته و تمامی تخصیص‌‌‌ها مبتنی بر برنامه باشد، عنوان کرد: در مقابل غوغاسازی افزایش‌‌‌دهندگان نرخ ارز باید پرسید که چرا بیشترین جهش در واردات در شرایطی بوده که بالاترین افزایش نرخ ارز صورت گرفته است؟ بیشترین نابرابری‌‌‌ها و بی‌‌سابقه‌‌‌ترین فسادها در دوران جهش ارزی بوده است. بی‌‌سابقه‌‌‌ترین فشارها بر مردم و تولیدکنندگان در این دوران صورت گرفته است.