در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
سوءاستفادهکنندگان فضای اقتصادی در حق مردم خیانت میکنند/ تورمهای افسار گسیخته تبعات اجتماعی در پی دارد
رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی گفت: متاسفانه در شرایطی که آمریکا جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده است سوء استفاده متخلفان فضای اقتصادی کشور را بیش از پیش مخدوش و شرایط را برای تولیدکنندگان واقعی و کسانی که در مسیر تامین نیازهای مردم تلاش میکنند روز به روز سخت تر و سختتر میکنند و این خود به نوعی خیانت در حق مردم ایران است و باعث بروز تورمهای افسارگسیخته و فشار هرچه بیشتر به مردم و انواع تبعات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
مهدی کریمی تفرشی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است، اظهار داشت: نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز اثرات منفی و مثبت بسیاری بر پیکره اقتصاد دارد که یکی از آنها بروز تورمهای بسیار شدید و افسارگسیخته میباشد.
وی افزود: تورم به نوبه خود میتواند منجر به تغییر بافتهای تولیدی و سرمایهگذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی شده و بر تجارت خارجی (صادرات و واردات) تاثیر بگذارد.
کریمی گفت: پس از اعلام تک نرخی شدن ارز توسط دولت برای جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی قیمت کالاها رو به گرانی گذاشت و فروشندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت ارز را بهانهای برای این گرانی افسارگسیخته اعلام کردند. دولت هم برای حل معضل گرانی و کمک به واردکنندگان برای شرکتهایی که در زمینه واردات فعالیت داشتند و یا خواستار واردات بودند امکان استفاده ار ارز دولتی را فراهم کرد ولی متاسفانه بسیاری از شرکت ها و واردکنندگان با سوء استفاده کالاهای خود را با ارز دولتی وارد و با نرخ گزاف ارز آزاد در بازار به فروش رساندند و سود بسیاری را از آن خود کردند.
رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی افزود: برخی از کالاهایی مثل موز، کره، برنج و گوشی همراه هستند که در لیست اعلامی بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کردند و علت گرانی کالاهای خود را افزایش نرخ ارز عنوان کردند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان خاطرنشان کرد: واردکنندگان خودرو در گذشته از نرخ ارز آزاد استفاده میکردند اما هماکنون از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده میکنند بنابراین نه تنها نباید افزایشی در قیمت خودروهای وارداتی داشته باشیم بلکه قیمت این محصولات باید کاهش یابد.متاسفانه نظارت دقیقی بر عملکرد واردکنندگان خودرو وجود ندارد و آنها این محصولات را به هر قیمتی که بخواهند عرضه میکنند و این موضوع بازار خودرو را بیش از پیش متلاطم میکند.
وی متذکر شد: طبق گفتههای رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا 18 تیر سال جاری برای واردات تمامی کالاها از هر نوع، ارز دولتی اختصاص یافته و برای نظارت و ساماندهی به بازار ارز و جلوگیری از تخلفات، چندین تیم ویژه رسیدگی به موضوعات تشکیل شده است؛ از جمله آنها تیم ویژه رسیدگی به وارد کنندگان خودرو، که خودرورها را در انبارها نگهداری و با ارز آزاد به فروش میرسانند، تیم ویژه رسیدگی به واردکنندگانی که ارز دولتی را دریافت و اقدام به واردات کالا نکرده و ارز را به فروش میرسانند، تیم ویژه رسیدگی به واردکنندگانی که کالاها را در انبارها نگهداری و با ارز آزاد به فروش میرسانند و تیم ویژه رسیدگی به واردکنندگانی که کالاها را وارد و در گمرک نگهداری میکنند و به دنبال تنظیم اسناد غیر واقعی با تبانی برخی افراد در بانکها و دستگاههای دولتی هستند.
وی با بیان اینکه تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایهای، واسطهای و مواد اولیه وابسته است، گفت: با درنظرگرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینههای تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت.
نائب رییس انجمن علوم و فناوری غلات ایران یادآور شد: افزایش هزینههای تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاهها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهمترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه میشوند.
وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه در شرایطی که آمریکا جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده است سوء استفاده متخلفان فضای اقتصادی کشور را بیش از پیش مخدوش و شرایط را برای تولیدکنندگان واقعی و کسانی که در مسیر تامین نیازهای مردم تلاش میکنند روز به روز سخت تر و سختتر میکنند و این خود به نوعی خیانت در حق مردم ایران است و باعث بروز تورمهای افسارگسیخته و فشار هرچه بیشتر به مردم و انواع تبعات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: لازم است کمیتههای مسئول رسیدگی و نظارت بر تخلفات با بررسی دقیق و همه جانبه شرایط اقتصادی و ارزی کشور، راهکارهای فوری و کوتاه مدت که میتواند برای برون رفت چارهساز باشد را تهیه و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه کنند و گزارش آن جهت شفافیت هرچه بیشتر و آرامش فضای اقتصادی جامعه به مردم ارائه شود.