بخش تجارت و بازرگانی بیش از تعاون نیازمند تغییر است /تفکیک وزارت کار از تعاون به مصلحت نیست

ارسلان قاسمی نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران و مدیر عامل اتحادیه سراسری تکثیر و پرورش میگو، ماهی و آبزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در واکنش به تفکیک وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار کرد: دولت لایحه‌ای را به مجلس ارجاع داده با مضمون تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارت‌خانه کار و تعاون و وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی که اگر به سابقه ادغام این دو برگردیم نشان می دهد که در آن زمان بخش تعاون امکان ایجاد اشتغال فراوان را به خصوص در واحدهای کوچک و متوسط نداشت و از سویی وزارت کار امکانات داشت اما مسئولیتی راجع به اشتغال نداشت.

وی افزود: طبق نظر کارشناسان مقرر شد این دو وزارت خانه در کنار هم قرار بگیرند که هم ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور صورت بگیرد و هم امکانات تامین اجتماعی، شستا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و بانک رفاه که در اختیار وزارت کار بود هرچه بیشتر در خدمت اشتغال در بخش تعاون قرار بگیرند تا در اقتصاد ملی هم نقش پررنگ تری داشته باشند و به هدفی که مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 داده بودند که بخش تعاون باید به نقش حداقلی 25 درصدی اقتصاد ملی برسد توجه کرده باشند.

قاسمی با انتقاد از طرح تفکیکی وزارت کار تصریح کرد: دولت بدون توجه به این مباحث قرار است دوباره شوکی را به بخش تعاون وارد کند. اگر قرار باشد بگوییم در شرایط فعلی به مصلحت است که این کار انجام شود ما مصلحتی در این امر نمی‌بینیم. در شرایط فعلی مصلحت کشور ایجاد اشتغال مولد و پایدار است به خصوص در واحدهای کوچک و متوسط که به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارند، چابک‌ترند و سریع‌تر می‌توانند به تولید برسند.

قاسمی گفت: ما به عنوان بخش غیر دولتی تعاون اصلا موافق نگاه دولتمردان به بخش تعاون نیستیم و امیدواریم مجلس به جای واردکردن شوک به تعاون، به امور بخش بازرگانی و تجارت وارد شود چرا که در حال حاضر یکی از نگرانی‌های تولید کنندگان بحث بازار داخلی و خارجی است.

وی تاکید کرد: هم اکنون بخشی که آشفته است و متولی مشخصی  ندارد بخش بازرگانی و تجارت است.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران اذعان داشت: وزارت جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و بهداشت در بخش تجارت و بازرگانی هرکدام کار خود را می‌کنند، ساز خود را می‌زنند و با هم هیچ هماهنگی ندارند. به نظر ما مجلس و دولت باید به این سمت و سو حرکت کند تا این معضلات فعلی جامعه را سروسامان دهد در غیر این صورت با یک نگاه ویژه در وزارت‌خانه فعلی امکان ایجاد اشتغال مولد و رسیدن به حداقل بخشی از سیاست های ابلاغی اصل 44 را خواهیم داشت.

قاسمی خاطرنشان کرد: در دوران جنگ تحمیلی و در دوره تحریم اول یکی از راه‌های تنفس ما و یکی از راه‌های حفظ اقتصاد ملی ما بخش تعاون بود. حال که بیشتر به این ابزار نیاز داریم چنین تصمیمی از سوی دولت عاقلانه نیست.

وی گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس صدای مارا بشنوند و با این تفکیک موافقت نکنند و جلوی آسیب به این بخش را بگیرند.