نوبخت:
رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد نتیجه توجه به بخش خصوصی است
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: رشد اقتصادی ۴.٣ درصدی ایران که در گزارش فروردین ماه صندوق بین المللی پول تایید شد، نتیجه اعطای ١٩ هزار میلیارد تومان وام به واحدهای تولیدی بخش خصوصی و تخصیص ۴٣ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های عمرانی بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در نشست اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی، برخی مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شماری از نمایندگان بانک های دولتی به سازمان برنامه و بودجه با موضوع بررسی وضع پیشرفت طرح اشتغال روستاییان و عشایر معاون رییس جمهوری گفت: بر اساس مطالعات علمی، رابطه مستقیمی بین اشتغال و رشد اقتصادی است.
«محمدباقر نوبخت» یادآوری کرد: پارسال همچون سال های گذشته ۷۹۶ هزار نفر به جمعیت فعال (جمعیت در سن کار و جویای کار) اضافه شد که ٧٩٠ هزار نفر مشغول کار شدند و ۶ هزار نفر به جمعیت بیکار سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفری اضافه شد.
وی بر ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای امسال تاکید کرد و ادامه داد: امسال بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، مشارکت نسبت به بهار پارسال که ۴٠.۶ درصد بود، ٠.۵ درصد رشد کرد؛ بنابراین جمعیت بیشتری وارد بازار کار شد. همچنین نرخ بیکاری از ١٢.۶ به ١٢.١ تقلیل یافت.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: در تبصره ١٨ قانون بودجه ۱۳٩٧ پیش بینی شده است برای یک میلیون و ٣٣ نفر اشتغال ایجاد کنیم و در این زمینه ۶۵ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای ١۴ طرح در نظر گرفتیم.
پارسال قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، تصویب شد.
منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:
الف- معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیات امنای صندوق به صورت سپرده گذاری قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد موسسه های عامل.
ب- دستکم به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده.
