حسین میرشجاعیان:
سیستم مجوزدهی کسب وکار دچار تحول می‌شود/ باید آرایش جنگی بگیریم/ دولت تصویب FATF را به نفع کشور می داند
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی مطرح کرد: باید بپذیریم که کشور وارد جنگ اقتصادی شده است و این یک واقعیت است. در شرایط جنگی نیز باید آرایش نظامی بگیریم. زمانی که طرف مقابل اهل مذاکره نیست باید به دنبال دفاع از حقوق مردم ایران باشیم. این نشان می‌دهد باید خود را برای دوره تحریم‌ها آماده کنیم و در نظام فکری و سازمانی تغییراتی ایجاد کنیم تا تبعات آن را به حداقل برسانیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین میرشجاعیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در نشست تشریح اقدامات و برنامه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص بهبود فضای کسب و کار گفت: بهبود فضای کسب و کار مساله‌ای است که تنها یک وزارتخانه نمی‌تواند از عهده آن برآید و نیازمند همکاری گسترده دستگاههای مختلف دولتی در این راستا است.
وی ادامه داد: در این جهت هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ۲۱ جلسه برای تسهیل در صدور مجوزها برگزار کرده است و باید توجه داشت که به دلیل تضاد منافع گسترده و پرچالش گاها با مشکل برخورد می‌کنیم. البته باید در نظر داشت که اقدامات ارزشمند هیئت زمانی می‌تواند به نتیجه بیانجامد که حاکمیت قانون وجود داشته باشد.
وی در مورد خلاهای قانونی در صدور مجوزهای کسب و کار گفت: از اجرای مصوبه‌هایی که ابلاغ می‌شود اطلاعی نداریم و این وظیفه دستگاههای نظارتی است و در این زمینه اختیارات هیئت محدود است و ما در این راستا پیشنهاد ارتقای آن را که سبب افزایش شفاف‌سازی می‌شود را ارائه کرده‌ایم.
وی ادامه داد: ما در مورد اجرای فرآیندهای اصلاح شده، زمان بندی‌های صورت گرفته و یا مجوزهای داده شده توسط دستگاه‌ها که ملزم به ارائه آن هستند اطلاع کافی نداشتیم. برای نمونه ما در سازمان میراث فرهنگی مجبور به حذف مجوز تی نماد را ارائه کردیم. همچنین برای آنکه مشکلات این حوزه و تعدد مجوزهای نگهداشته شده را کاهش دهیم باید الگوی حکمرانی این حوزه را تحویل دهیم.
معاون امور اقتصادی تصریح کرد: بر همین اساس تصمیم گرفتیم برای بهبود واقعی در فضای کسب و کار تحولی در نظام مجوزدهی کشور ایجاد کنیم و به نوعی پارادیم‌ها را تغییر دهیم. برای نمونه مبحثی در این فرآیند وجود دارد به نام «سرویس» که نشان دهنده تبادل بین دستگاه‌ها و افراد است.
وی ادامه داد: در این الگو تعداد نوع سرویس‌ها ۱۰ هزار و ۵۹۸ و نوع آن ۷۶۱ عنوان سرویس و نیز متوسط تعداد استعلامات ۷ بار بود تا تبادل اطلاعات صورت بگیرد. برای صدور مجوز تقریبا ۴۶ مرکز صدور داریم که برخی از دستگاه‌ها در نظام مجوزدهی نقش پررنگی دارند و تنها ۱۰ درصد از درخواست‌های مجوز در این مراکز به صورت الکترونیکی بوده و بقیه به صورت حضوری صورت می‌گرفت.
میرشجاعیان ادامه داد: اگر این ۴۶ مرکز در تبادل با یکدیگر باشند تقریبا ۲ هزار حالت برای تبادل اطلاعات وجود خواهد داشت. در حالی که در الگوی جهانی این تبادلات به صورت دو به دو در قالب الگوی استار (ستاره) صورت می‌گیرد که تضمین کننده بهبود فضای کسب و کار است و با استفاده از این الگو می‌توان ۲ هزار حالت تبادل را به ۴۶ تبادل تبدیل کرد.
وی در مورد وزن دستگاههای مختلف در صدور مجوزهای کسب و کار گفت: دستگاههای موجود در این امر از اهمیت و وزن یکسانی برخوردار نیستند برای نمونه در سمت دستگاههای استعلام دهنده قوه قضائیه با ۲۹ درصد، وزارت اقتصاد و دارایی با ۱۱ درصد و نیروی انتظامی نیز با ۱۱ درصد بیشترین وزن را دارند. همان طور که مشاهده می‌شود دو دستگاه که خارج از قوه اجرایی کشور است در مجموع ۴۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهند که نشان دهنده اهمیت این دستگاه‌ها است.
وی ادامه داد: در سمت استعلام گیرنده‌ها اتاق اصناف ایران به تنهایی ۵۵ درصد این بخش را به خود اختصاص داده است. وزارت جهاد کشاورزی با ۱۰ درصد و وزارت امور اقتصاد و دارایی با ۴ درصد در رتبه‌های بعدی هستند. همان طور که مشاهده می‌شود بین دستگاه‌ها شکاف بزرگی وجود دارد.
میرشجاعیان در توضیح الگوی استار گفت: این الگو یک هسته به نام پیشخوان مجوزهای کشور دارد که دستگاههای مختلف به یکدیگر متصل می‌کند و در صورت مراجعه یک باره به این پیشخوان با آدرس G۴B.IR اطلاعات افراد ثبت می‌شود و این سامانه در حقیقت ستون فقرات این الگو است.
وی ادامه داد: این سامانه دارای ۴ زیرسامانه است. زیر سامانه «سام» وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم و تحویل آن به دستگاههای اجرایی و تبادل استعلامات مربوطه با مجوزهای بین دستگاههای اجرایی و در نهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست کننده را دارد. در حالی که زیرسامانه دادور وظیفه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار را برعهده گرفته است.
وی ادامه داد: زیرسامانه یاور هم به عنوان میز مشاوره کسب و کار عمل می‌کند و در این سامانه مشاورین و دستگاههای اجرایی بر اساس امتیاز متقاضیان مشاور به صحت و کارآمدی مشاوره دریافت شده رتبه بندی می‌شوند. زیرسامانه چهارم هم با نام «نما» به عنوان نقشه ملی استعلامات و اطلاعات مجوزهای کشور عمل می‌کند و مجموعه این چهار سامانه یک سامانه یکپارچه را ایجاد می‌کند و هر شخصیت حقیقی و حقوقی در این پیشخوان یک کارپوشه ملی مجوزها قرار دارد که ذیل کارپوشه ملی ایرانیان فعالیت می‌نمایند.
معاون امور اقتصاد وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب وکار گفت: وظیفه ارتقای این شاخص بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی است و با اقدامات صورت گرفته از سال ۹۲ توانسته‌ایم رتبه کشور را بهبود ببخشیم به طوری که رتبه ایران از ۱۵۲ درسال ۲۰۱۴ با امتیاز ۵۶.۴۸ به رتبه ۱۲۴ در سال ۲۰۱۸ بهبود یافته است.
وی ادامه داد: در این راستا اقداماتی مانند انجام تعاملات جدی و مداوم با بانک‌های جهانی، راه‌اندازی سامانه ثبت وثایق توسط بانک صنعت و معدن، تهیه پیش نویس لایحه اصلاحات قانونی لازم برای ارتقای جایگاه کشور در نماگر حمایت از سهامداران خرد و ... صورت گرفته است.
میرشجاعیان درباره برنامه‌های سال ۹۷ هیئت مقررات زدایی گفت: برای این سال برنامه‌هایی مانند حذف الزام دریافت عدم سوء پیشینه، منطقی‌سازی هزینه خدمات دولتی برای واردات مرتبط با سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت، بررسی آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی اجرا خواهد شد.
وی در مورد تاثیر برنامه دولت الکترونیک در صدور مجوزها گفت: بر اساس برنامه‌ریزی تا پایان شهریورماه سال جاری مجوزهای اولویت‌دار دستگاههای مختلف باید روی پیشخوان مجوز ثبت شود. مجوزهای اولویت‌دار صنعتی، مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجوزهای جهاد کشاورزی نمونه‌ای از آن هستند البته نباید فراموش کنیم که این پروژه هر چند با سرعت حداکثر در حال انجام است اما زمان‌بر است به طوری که در کشور کره جنوبی با وجود زیرساخت‌ها و فرهنگ مناسب این مدت پنج سال طول کشید.
وی در مورد موفقیت این الگوی مجوزدهی کسب و کار گفت: ۲۰ درصد موفقیت این سیستم را ما می‌توانیم تضمین کنیم و ۸۰ درصد آن مربوط به استفاده مردم و فعالان اقتصادی و اعتماد آنها است که نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده و هدفمند است.
میرشجاعیان در مورد تاثیر تحریم‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی گفت: قبل از سال ۹۷ و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش می‌شد تا از فضای شتابزده دوری شود. برای نمونه با عدم تصمیمات عجولانه توانستیم تورم را از ۳۰ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش دهیم.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که کشور وارد جنگ اقتصادی شده است و این یک واقعیت است. در شرایط جنگی نیز باید آرایش نظامی بگیریم. زمانی که طرف مقابل اهل مذاکره نیست باید به دنبال دفاع از حقوق مردم ایران باشیم. این نشان می‌دهد باید خود را برای دوره تحریم‌ها آماده کنیم و در نظام فکری و سازمانی تغییراتی ایجاد کنیم تا تبعات آن را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد: البته باید در نظر داشت شوک تحریم‌ها بخشی انتظاری بوده و بخشی واقعی و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها از دست دولت خارج است برای نمونه در مورد موضوع FATF با این اینکه دولت باور دارد که تصویب آن برای ایران مفید است و قرار گرفتن در لیست سیاه در کنار کره شمالی به ضرر کشور است اما در مجموع این مربوط به تصمیم حاکمیت است.
میرشجاعیان تصریح کرد: در زمینه نوسانات نرخ ارز نیز برخی عوامل مانند تصمیم دولت امارات در افزایش ارزش افزوده خارج از کنترل دولت بود با این وجود دولت برای مقابله با نوسانات ارزی دو گونه سیاست گذاری را می‌توانست اعمال کند. سیاست تثبیت نرخ ارز در ۴۲۰۰ تومان بود که اعمال شد و یا آزادسازی نرخ ارز بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور احتمال افزایش شدید قیمت‌ها و تورم می‌رفت.
وی متذکر شد: تجربه نشان داده در شرایط شکست بازار مداخل دولت الزامی است اما می‌پذیریم که ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعاتی مانند رانت و فساد داشت که خارج از پیش بینی دولت بود.
