بنایی برای برخورد پلیسی در اقتصاد ملی نداریم / نظارت بر زنجیره های تامین و توزیع کالا در دستور کار رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار بگیرد

به گزارش ایلنا؛ حسن یونس سینکی با اعلام این مطلب در جمع معاونین امور توسعه تجارت استان‌های سراسر کشور افزود: نکته اساسی این است که باید به دنبال تدوین ساختارها و تنظیم برنامه ها برای نظارت و بازرسی بر زنجیره تامین و توزیع باشید،هر چند توصیه می کنم در این ساختار جایگاه تشکل‌ها را نیز با دقت مورد توجه قرار دهید.

وی با تاکید بر اینکه باید حضورمان را در حوزه اقتصاد اجتماعی عینی کنیم، اضافه کرد: به هیچ وجه در حوزه بازرسی و نظارت به دنبال برخورد پلیسی در اقتصاد ملی نیستیم.

شایان ذکر است؛ که وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء را منصوب و اعلام کرد که این ستاد فعالیت خود را از امروز ۲۳ تیرماه آغاز می کند.

در حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت حسن یونس سینکی به عنوان رییس این ستاد منصوب شده است.

سینکی درباره چگونگی نظارت و بازرسی نیز توضیحاتی ارایه و تصریح کرد: وضعیت امروز اقتصاد کشور مطالعه مجدد برای احیا و یا طرح مساله چگونگی بازرسی های جدید را در سازمان های جدید یا کنونی توصیه می کند، از این رو برای تحقق این هدف از تمامی ظرفیت های موجود بهره خواهیم گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به همکارانش توصیه کرد که از ظرفیت سازی منطقه ای غفلت نکنند، گفت: بها دادن به نظرات کارشناسان و ایجاد شان برای آنها از مهمترین مسئولیت هایی است که باید پیگیری کنید.

سینکی جمعیت جوان کشور را مهمترین فرصت ملی ایران دانست و گفت: در حال حاضر 470 هزار واحد صنفی تولیدی در کشور وجود دارد که فرصتی بی نظیر برای اقتصاد ملی تلقی می شوند .

وی افزود: می خواهیم با کمک سازمان های استانی مباحث مربوط به آرامش بازار را در ایستگاه های نظارتی مدیریت کنیم ، این بدان معناست که از ابتدا تا انتهای چرخه تامین و توزیع کالا باید حضور حرفه ای و اجتماعی داشته باشیم .

سینکی تحریم های پیش رو را فرصتی برای اقتصاد ملی دانست و گفت: ظرفیت های فراوانی در اقتصاد ملی وجود دارد که فعال شدن آن ها می‌تواند مشکلات را به حداقل برساند.

گفتنی است؛ دومین گردهمایی معاونین امور بازرگانی ، توسعه و تجارت استان ها امروز برگزار شد.