توصیه‌هایی برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی بسته پیشنهادی دولت
ممکن است فروش و واگذاری دارائی‌های مازاد دولت، صفی از رانت‌خواران و ویژه‌خواران حتی بعضی از دست‌اندرکاران را جهت سوء‌استفاده از موقعیت بسیج کند و باز تاراج دیگری از بیت المال را، که انشاءالله شاهد آن نباشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انتشار نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس جمهور در ارتباط با ارائه 12 بسته پیشنهادی برای مقابله با تحریم‌ها که بر اساس گفته ایشان با استفاده از نظرات صاحبنظران دانشگاهی و اقتصادی و کارشناسان سازمان مذکور تهیه و جهت طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه ارسال گردیده از جهات مختلف قابل توجه است، اگر چه باید منتظر جزئیات تصویب شده و اجرای صحیح و کامل آنها بمانیم.
1. سرفصل و عناوین انتخابی تا حدی فراگیر و از جهت پوشش بخش‌های مختلف مناسب است. بنابراین امید می‌رود در ارائه جزئیات از آمار و اطلاعات واقعی استفاده شود.
2. راه‌کارهای مهار و میدریت رشد نقدینگی، برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم و نهایتا برنامه تامین معیشت فقرا و کاهش فقر مطلق، از جمله برنامه‌های راهبردی و استراتژیک نظام و دولت هم محسوب می شود که امروز به دلائل مختلف جنبه سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی هم به خود گرفته است.
غفلت‌های گذشته موجب شده که در موارد فوق الذکر کاستی‌های فراوانی را شاهد باشیم. در هم تنیدگی موضوعات، موجب پیچیدگی و بروز مشکلات در حد پیش بحران را فراهم ساخته، به نحوی که اگر توجه لازم به آنها نشود ممکن است کنترل آن از دست مسئولین خارج شود و لیکن این وابستگی و ارتباطات سیستمی می‌تواند جنبه مثبت هم داشته باشد. به عنوان مثال موفقیت در برنامه رونق تولید و اشتغال گسترده می‌تواند پایه‌گذار موفقیت در سایر برنامه‌ها و سرفصل‌های عنوان شده باشد و باعث موفقیت زنجیره‌ای و رشد و توسعه اقتصادی شود و یا اجرای موفق برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم موجب رونق تولید و اشتغال گسترده و نهایتا تامین کالاهای اساسی و معیشت فقرا و کاهش فقر مطلق شود.
3. جدای از اهمیت سرفصل و عناوین انتخابی، نفس رسیدگی و برنامه‌ریزی و در دستور کار قرار گرفتن این موضوعات در سطح جلسه‌ای با حضور سران و مسئولین سه قوه، اقدامی مبارک و بسیار مهم است. امید است با اقدامات مناسب کارشناسان و مسئولان سه قوه در تنظیم جزئیات دقیق و مناسب با آمارهای واقعی و اتخاذ تصمیمات مهم و استراتژیک، شاهد هماهنگی بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی و ممانعت از فعالیت‌های تخریبی به صورت جدی و سیستماتیک باشیم.
4. بعضی برنامه‌های پیشنهادی مانند نحوه واگذاری دارائی‌های مازاد دولت به مرم (سهام و املاک مازاد)، تسهیل در مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی با توجه به تجربیات گذشته در زمینه واگذاری‌ها و هجوم و سوء استفاده رانت خواران و سوداگران نیازمند دقت و توجه بیشتر در برنامه ریزی و اجرا است تا به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود.
بسیاری از واحدهای تولیدی و بزرگ صنعتی کشور به منظور خصوصی سازی و مشارکت مردم در مدیریت و تامین نقدینگی دولت، به کسانی واگذار شد که اهلیت، توانمندی و انگیزه لازم را برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی مذکور نداشتند و لاجرم باعث تعطیلی آنها شدند. اینک نیز ممکن است فروش و واگذاری دارائی‌های مازاد دولت، صفی از رانت‌خواران و ویژه‌خواران حتی بعضی از دست‌اندرکاران را جهت سوء‌استفاده از موقعیت بسیج کند و باز تاراج دیگری از بیت المال، که انشاءالله شاهد آن نباشیم.
5. امید است اجرای برنامه‌های فوق الذکر در سطح سران سه قوه فرصتی برای بازیابی اعتماد از دست رفته از طریق اصلاح ساختاری مجاری مشکل ساز اقتصادی که در گذشته شالوده آن پی‌ریزی شده فراهم و زمینه مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی را در ارکا ن اقتصادی کشور به ویژه تولید فراهم نماید. به نظر می‌رسد باید از نظرات و پیشنهادات همه کارشناسان اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی و فرهنگی از همه جریانات و گروه‌ها استفاده شود تا بهترین برنامه‌ها برای اجرا انتخاب گردد.
6. تجربه گذشته نشان داده، قیمت‌های دستوری و بخشنامه‌ای ارز و سکه منجر به ایجاد رانت برای دریافت کنندگان شده و نرخ کالاها و محصولات وارداتی و تولیدی به دلیل عدم نظارت بر اساس نرخ ارز بازار آزاد به دست مردم رسیده است.
این اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت گسترده علاوه بر آنکه در کاهش قیمت‌ها تاثیری نداشته، باعث تخریب تولید و اشتغال و پایه‌های اقتصاد کشور شده است.
به نظر می‌رسد باید کارشناسان و مسئولان محترم اقتصادی کشور، ضمن تعیین نرخ واقعی ارز، با ایجاد سیستم‌های مناسب از تولید و اشتغال کشور و اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرده و از سوء استفاده‌های رانتی، دلالی و رشوه و فساد ناشی از ارز چند نرخی و توزیع آن جلوگیری به عمل آورند.
گزارش از: محسن صلصالی
