یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا:
نهادهای دولتی بستر رانت خواری را فراهم کرده‌اند/ با مسئولانی که ارز دولتی را به کالاهای غیر ضروری اختصاص داده‌اند برخورد شود/ فساد به یکی از الزامات فعالیت تجاری تبدیل شده است
یک کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه شاهد یک آنارشیسم اقتصادی هستیم که در آن تمامی اجزاء و عوامل دولت به جای وظایف حاکمیتی خود وارد تصدی‌گری و بنگاه‌داری شده‌اند.
احسان سلطانی در گفت وگو با ایلنا در مورد ضرورت انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی گفت: به نظر بنده در این اوضاع بی‌ثبات اقتصادی، به جای اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز باید با سازمان‌ها ومسئولینی که این ارز را در اختیار این افراد قرار داده‌اند برخورد جدی شود.
نهادهای دولتی بستر رانت خواری را فراهم کرده‌اند
وی ادامه داد: در واقع این نهادهای دولتی هستند که با هموار کردن مسیر، بستر رانت خواری را فراهم می‌کنند.
صدا و سیما باید پاسخگو باشد
سلطانی تاکید کرد: البته نهادهایی مانند صدا و سیما که از این ارز متنفع شده باید پاسخگو باشد که چرا وارد کارهای بیزنسی شده است.
تمامی اجزا و عوامل دولت وارد تصدی‌گری و بنگاه‌داری شده‌اند
وی با انتقاد از عملکرد دولت مردان گفت: متاسفانه شاهد یک آنارشیسم اقتصادی هستیم که تمامی اجزاء و عوامل دولت به جای وظایف حاکمیتی خود وارد تصدی‌گری و بنگاه‌داری شده‌اند.
سلطانی اضافه کرد: در این آنارشیسم اقتصادی که به نام اقتصاد آزاد بر کشور حاکم شده است هر کسی می‌تواند هرکاری را انجام دهد، چون نه دولت موضوعیت دارد و نه بخش خصوصی.
در اقتصاد ایران تنها شبه دولتی‌ها موضوعیت دارند
این کارشناس بخش صنعت با اشاره به عملکرد شبه دولتی‌ها در سیستم بانکی گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها وظیفه تامین مالی بخش خصوصی را دارند، تقریبا 90 درصد بانک‌های خصوصی در اختیار شبه دولتی‌ها است و این نشان می‌دهد تنها این بخش در اقتصاد ایران موضوعیت دارد.
وی ادامه داد: براساس آمار بهمن 96 تقریبا 300 هزار میلیارد تومان با کسر تسهیلات در اختیار این بخش بوده است که باید پاسخگو باشند این میزان نقدیندگی در کجا مصرف شده است.
کشور دچار ابتذال اقتصادی شده است
سلطانی با انتقاد از شرایط حاکم بر اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران دچار یک ابتذال اقتصادی شده است و فساد تبدیل به یکی از الزامات فعالیت تجاری شده که هیچ برخوردی هم با آن صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: با این وجود این شرایط نابسامان، اوضاع اقتصادی کشور قابل کنترل و اداره است به شرطی که دولت مستقل ومسئول داشته باشیم.
این کارشناس با اولویت بندی نیاز های ارزی کشور گفت: اولویت اول باید با داروها، مواد غذایی یا صنایع تامین کننده مواد غذایی باشد که باید وارد و ذخیره کرد و در درجه دوم ماشین آلات و مواد اولیه صنعتی قرار دارند.
وی اضافه کرد: در فاز سوم باید ارز را به سمت واردات کالاهای صنعتی نیمه ساخته مانند کنسانتره میوه و قطعات خودرو سوق داد که مجموع این سه بخش تقریبا 20 تا 25 میلیارد است.
