نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق:
توقف 300 قرارداد برقی در سال جاری / کارخانجات برق مجبور به تعدیل نیرو هستند
نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق با بیان اینکه یک دکل 300 میلیون تومان هزینه دارد افزود: این هزینه بر عهده بخش خصوصی است که نمیتوانند مطالبات خود را وصول کنند و این در حالی است که منابع در اختیار دولت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پیام باقری نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق در نشست خبری با بیان اینکه اقتصاد کلان ما وابستگی به نفت و درآمدهای آن دارد، اظهار داشت: این خوشبینی به درآمدهای نفتی منتج به این شد که در سالهای گذشته نگاه به سیستم بودجه ریزی بر نفت باشد.
وی افزود: به طوری که در مجلس هفتم که تثبیت قیمتها اتفاق افتاد حاملهای انرژی را به مردم هدیه دادیم ولی با ورود موج اول تحریمها در سال 89 و محدودیت درآمد دولت و مشکل در انتقال ارز صنعت نفت دچار خدشه شد و ضمن اینکه صنعت برق نیز لطمات زیادی دید.
باقری با بیان اینکه در حال حاضر تفاوت جدی بین قیمت تمام شده و فروش برق وجود دارد، تصریح کرد: این موضوع به این دلیل است که در اقتصاد دولتی و نفتی قیمتها دستوری است و تراز مالی وزارت نیرو همیشه منفی است که مصداق بارز آن نیز 30 هزار میلیارد تومان بدهی است.
وی با بیان اینکه ما از ظرفیت قانونی خوبی برای جبران آثار تفاوت قیمتها برخورداریم، گفت: در هدفمندی یارانهها بنا بود قیمت حاملهای انرژی واقعی شود به رغم اینکه در برنامه ششم هستیم موفق به این کار نشدیم.
وی افزود: قانون حمایت از صنعت برق در سال 94 تصویب شده اما وزارت نیرو بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت نکرده و امروز با مطالبات افسارگسیخته مواجهیم به طوری که 25 هزار میلیارد تومان دولت به بخش خصوصی بدهکار است و اکنون اثر آن را در خاموشیها ملاحظه میکنیم زیرا منابع مالی در اختیار این صنعت و بخش خصوصی قرار نمیگیرد و اورهال و تعمیرات صورت نمی گیرد و تولید از تقاضا جا میماند.
وی تاکید کرد: قبلا ما اخطار داده بودیم که اگر در این مسیر حرکت کنیم با خاموشی مواجه میشویم، صنعت برق سهمیهای برای پرداخت یارانهها داشت که میبایست ماهیانه 180 تا 190 میلیارد تومان پرداخت می کرد. در اواسط سال 95 این صنعت به دلیل اینکه از حوزه توسعه جا ماند و منابعی نداشت از پرداخت معارف شد اما در اواخر سال 96 مجددا بدون اینکه در جریان باشند منابع برای هدفمندی برداشت شد و مبلغ 1100 میلیارد تومان از منابعی که متعلق به بخش پیمانکاری و بخش خصوصی است به سمت هدفمندی یارانهها سرازیر شد.
باقری با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کارخانجات با ظرفیت پایین کار میکنند افزود: بسیاری از آنها مجبورند که تعدیل نیرو کنند و امکان رقابتپذیری نیز ندارند.
وی با بیان اینکه در بودجه امسال 14 درصد از بودجه عمرانی از جمله صنعت برق کاهش یافته است خاطرنشان کرد: اکنون اقتصاد برق دچار مشکل است و منابعی برای آن در نظر گرفته نمیشود. معوقات نیز پرداخت نمیشوند.
وی با بیان اینکه در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز اقدام جدی صورت نمیگیرد اظهار داشت: قرار بود که عوارضی از قبوض به منظور توسعه انرژیهای تجدیدپذیر که مبلغ آن 1100 میلیارد تومان بوده است کسر شود که این اتفاق نیز نیفتاد با این روند سرمایهگذاران خارجی کارشان را متوقف کردند.
نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق خاطرنشان کرد: از طرفی 7 درصد (46 ریال) به قیمت برق اضافه شد که منطبق بر هدفمندی دولت نیازی به اجازه گرفتن ندارد.
وی افزود: این 7 درصد در مقایسه با 240 میلیارد کیلووات ساعت تولید معادل 1100 میلیارد تومان درآمدزایی که ایجاد میکند و فقط ماهی 1100 تومان برای هر نفر میشود رقمی نیست اما باعث میشود بار صنعت کاهش یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه یک دکل 300 میلیون تومان هزینه دارد افزود: این هزینه بر عهده بخش خصوصی است که نمیتوانند مطالبات خود را وصول کنند و این در حالی است که منابع در اختیار دولت است.
باقری یادآور شد: باید 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود چون منابع در اختیار نیست برای 2500 مگاوات سرمایهگذاری میشود که این خود باعث کمبود تولید و جا ماندن از تقاضا میشود.
نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق گفت: در سال جاری نیز اجرای 300 قرارداد جاری صنعت برق متوقف شده، چرا که بخش خصوصی توان ادامه اجرای این قراردادها را ندارد. این 300 قرارداد جاری صنعت برق، در زمینه تأمین تجهیزات و خدمات پیمانکاری صنعت برق است.