عدم برخورد جدی با سلاطین اقتصادی پاشنه آشیل سران قوا

به گزارش ایلنا، با رونمایی از سلطان طلا در هفته گذشته توسط فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ که با دو تن طلا دستگیر شده است و همچنین انتشار خبری مبنی بر اینکه جوانی اقدام به خرید بیش از 36 هزار سکه طلا کرده است، بار دیگر موضوع حضور سلاطین در بخش‌های مختلف اقتصاد به هم ریخته کشور و نقش آنان در این تخریب و به هم ریختگی و سوءاستفاده و رانت و گرانی مورد توجه و سوال جدی افکار عمومی قرار گرفته است؛ چراکه در گذشته نیز سلطان شکر باعث تعطیلی چند کارخانه قند کشور به دلیل قاچاق و واردات بی‌رویه شکر شد. مجموع سرمایه‌های در اختیار این دو نفر که احتمالا از عوامل جزء هستند- زیرا اولی دستگیر و دومی افشا شده- بالغ بر بیش از 600 میلیارد تومان است.

دو مصداق عنوان شده، نمونه‌ای از افرادی هستند که از رانت و سوءاستفاده از طریق دریافت تسهیلات چند ده میلیاردی و چند صد میلیاردی بانک‌ها و سایر موسسات پولی و مالی و صندوق‌های اعتباری و امضاهای طلایی بعضی از مسوولین و انحصار و شرایط به وجود آمده اقتصاد رانتی و انحصاری و چند نرخی به ثروت‌های کلان و بادآورده دست یافته و اکنون از این ثروت بادآورده به عنوان ابزار و اهرمی در جهت سوءاستفاده بیشتر و ثروت کلان‌تر بهره می‌برند.

هر چقدر عمق مشکلات به وجود آمده و نحوه اقدامات سلاطین اقتصادی آشکار می‌شود، شک و تردید نسبت به وابستگی آنان به برخی عوامل قدرت به یقین تبدیل می‌شود.

سه مؤلفه از ابتدا در به وجود آمدن این مشکل تاثیرگذار بوده‌اند:

الف) سیاست‌گذاری‌های غلط و بی‌انضباطی پولی دولت‌ها که منجر به به وجود آمدن اقتصاد رانتی و چند نرخی و متورم اخیر شده است.

ب) سوءاستفاده عواملی که با پشتوانه‌های مختلف از شرایط به وجود آمده، با اطمینان از عدم برخورد مسوولان و فقدان اراده جدی در رسیدگی به عملکردشان کماکان با اطمینان خاطر به فعالیت‌های تخریبی خود ادامه می‌دهند.

ج) رفتار انفعالی و تاخیری مسوولان و دستگاه‌های نظارتی در رسیدگی به تخلفات و سوءاستفاده‌ها. به عنوان مثال اگر همان روز که لیست بدهکاران بزرگ بانکی و موسسات مالی که با سوءاستفاده‌های گوناگون اقدام به دریافت ده‌ها و صدها میلیارد تومان وام و تسهیلات بدون نسپردن ضمانت و وثائق معتبرو کافی کرده‌اند، رسیدگی می‌شد و آنان مجبور به بازگرداندن سپرده‌های مردم بودند، این سرمایه‌ها و تسهیلات در جهت تخریب اقتصاد کشور به کار گرفته نمی‌شد.

اگر دادگاه و قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، پرونده همه عوامل پشت پرده را که باعث به وجود آمدن این فاجعه ملی شدند، مورد رسیدگی قرار می‌داد، افراد دیگری به خود جرأت نمی‌دادند تصمیمات خلاف قانون و مشابه بگیرند و پاسخگو نباشند.

عدم رسیدگی به عملکرد سلطان‌های اقتصادی پاشنه آشیل عملکرد مسوولان هر سه قوه است و این سلاطین بدون احساس خطر متکی به پشتوانه‌ای هستند که امروز از آن برخوردار شده‌اند.

پشتوانه‌های مالی و پولی که اخلال‌گران اقتصادی از آن برخوردار هستند، در صورت رسیدگی مسوولان مالیاتی مبنی بر پرداخت مالیات عادلانه درآمدهای نجومی و رسیدگی قوه قضائیه مبنی بر بازگشت درآمدهای خلاف و مجرمانه، می‌تواند عاملی در جهت بازگشت آرامش بنیادهای اقتصادی کشور باشد.

امید است، اکنون که رهبر معظم انقلاب از رئیس جمهور محترم خواسته‌اند، گزارشی از اتفاقات اخیر چند ماهه گذشته سکه و ارز کشور تهیه و به ایشان ارائه شود، این گزارش مورد رسیدگی قوه قضائیه و مسوولان نظارتی قرار گیرد.

تا زمانی که عملکرد مسوولان کشور و نحوه فعالیت آنان مورد رسیدگی و نظارت دائم نباشد و در صورت تخلف و تصمیم نادرست و کم‌کاری برخورد لازم صورت نگیرد و همچنین با متخلفین برخورد لازم انجام نشود در بر همین پاشنه می‌چرخد و مشکلات پابرجاست.

گزارش از: محسن صلصالی