عدم انتشار اسامی سایر دریافت‌کنندگان ارز دولتی قابل تامل است/ باید با متخلفین برخورد شود/دولت اسامی مشاوران اقتصادی‌اش را اعلام کند

ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز در مدت 2 ماه گفت: این بد عهدی دولت است. تا پیش از این صادرکنندگان 6 ماه فرصت داشتند و آنها نیز به همین منظور برنامه ریزی و اقدام به فروش کالای خود به صورت اعتباری یا دیگر روش‌های معمول در بازار کرده بودند و دولت می‌توانست اعلام کند که از این تاریخ به بعد صادرکنندگان ملزم به اجرای این بخشنامه هستند و آن را عطف به ماسبق نکند.

رئیس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: به طور حتم صادرکنندگان قصد همکاری با دولت را دارند اما خواهشی که ما داریم این است که دولت اعلام کند در تصمیم گیری‌های خود با چه کسی مشورت می‌کند اینکه 6 ماه را تبدیل به 2 ماه کردند راهکار کدام تشکل ،انجمن یا بخش خصوصی است؟اصلا دولت قبل از اتخاذ اینگونه تصمیم‌ها مشاوره‌ای با بخش خصوصی می‌کند؟ یک سری افراد بدون آنکه سابقه صادرات داشته باشند برای این بخش تصمیم گیری می‌کنند و در نهایت دود آن به چشم صادر کننده می‌رود.

عضو اتاق بازرگانی در خصوص اعلام اسامی افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند، گفت: ما موافق شفافیت هستیم و بر این عقیده هستیم علاوه بر اینکه اسامی این افراد باید مشخص شود بلکه اسامی آنهایی که تسهیلات در قالب‌های مختلف و یا کمک‌های دولتی نیر گرفته‌اند باید مشخص شود. اگر در این موارد شفاف‌سازی صورت بگیرد به طور حتم فساد کمتر خواهد شد و دولت نیز کسانی که سالم کار می‌کنند را تشویق و آنهایی که تخلف کرده‌اند را تنبیه کند.

جمیلی بابیان اینکه عدم انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی در بخش‌های دیگر جای سوال داشته و قابل تامل است، گفت: این موضوع یعنی اینکه در آن بخش مشکلاتی وجود دارد. دولت باید به غیر از واردات کالاهای دفاعی و امنیتی اسامی بقیه کالاها را منتشر کند و با این کار این پیغام را به بازار بدهد که هر کسی که می‌خواهد در این کشور کار کند باید شفاف باشد حالا هر نهاد یا سازمانی می‌خواهد باشد.