مسئولیت گرانی خودرو با کیست؟

به گزارش ایلنا؛ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر بدینوسیله به آگاهی هم میهنان  می‌رساند، انجمن واردکنندگان خودرو از جمله تشکل‌های مردم نهاد و برخاسته از هم اندیشی و هم افزایی در بخش خصوصی با رسالت دفاع از حقوق مشروع و قانونی واردکنندگان خودرو است که ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان و ارایه مشورت به مسوولان در موضوع تخصصی واردات خودرو با حفظ مصالح نظام و اقتدار ملی تشکیل شده است.

متاسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو و از جمله خودروهای وارداتی موجب کدورت خاطر هم میهنان عزیزرا فراهم آورده و هجمه سازمان یافته‌ای علیه فعالان این حوزه اقتصادی را رقم زده است و مسوولیت این نابسامانی و گرانی را متوجه همکاران و اعضاء این انجمن دانسته است.

این در حالی است که اتفاقات اخیر نه به سود شرکت های واردکننده خودرو و حتی خودروسازان بوده و نه به سود مصرف کنندگانی که این روزها گرفتار این نابسامانی شده‌اند.

بنابر مستندات و شواهد موجود اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی بدون استفاده از مشورت و نظر این انجمن طی ماههای پایانی سال ۱۳۹۵ مشکلات متعددی را در پی داشته که تبعات آن امروز دامنگیر بازار خودرو کشور شده است. حذف شرکت های غیر نمایندگی از گردونه واردات خودرو از یک سو و بستن سایت ثبت سفارش در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای شرکتهای نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت هفت ماه از مهمترین تصمیمات خلق الساعه‌ای بود که ضربه مهلکی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد.

در ادامه افزایش تعداد اسقاط خودرو برای خودرو وارداتی از چهار دستگاه به هشت دستگاه، افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۱ مودر به ۸۵ مورد و جلوگیری از واردات خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار باعث تشدید فشارها بر بازار خودروهای وارداتی شد.

به این تصمیمات غیرکارشناسانه می‌توان جلوگیر ی از واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی ، افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص ارز به خودرو وارداتی ، افزایش نرخ تعرفه های واردات خودرو به طور متوسط ۴۰ درصد، ایجاد موانع گمرکی در ترخیص کالا اعم از پیش پرداخت، عدم پذیرش ضمانت نامه بانکی و اخذ نقدی وجوه جهت خروج خودرو از گمرکات، افزایش ارز مبنا برای محاسبه حقوق و عوارض دولتی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان به معنی افزایش ۱۴ درصدی تعرفه، اضافه شدن شدید هزینه‌های واردات بر اساس بودجه سال ۱۳۹۷ دولت را نیز می‌توان اضافه کرد که عملاً واردات خودرو به کشور را طی دو ماهه اول سال ۱۳۹۷ به کمتر از  ۳۰۰۰ دستگاه تقلیل داده که خود عامل موثری برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کاهش هفتاد درصدی واردات نسبت به ماههای مشابه در سال قبل است.

بدیهی است؛ که تصمیم های اتخاذ شده نتیجه‌ای جز کاهش شدید عرضه و افزایش هزینه‌های شرکتهای نمایندگی خودرو و متعاقباً مصرف کننده نهایی را در بر نداشته است.

بنابر تحقیقات علمی بین‌المللی صرفاً افزایش ۲۰ درصدی تعرفه ها کافیست تا  افزایش ۷۰ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده را شاهد باشیم.

  حال اوضاع فراهم شده از سوی دست اندرکاران امر نه تنها شرکتهای عضو این انجمن را رو به سقوط کشانیده بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است.

این در حالی است که عرضه محدود خودرو توسط شرکت های نمایندگی به علت عدم تامین موجودی کالا موجب فراهم آمدن فضای سوء استفاده دلالان از وضعیت کنونی شده است.

به نحوی که با هجمه به فروش های محدود شرکتهای نمایندگی ضمن خرید محصول با قیمت مصوب نسبت به عرضه مجدد در بازار با قیمت های بیش از دوبرابر قیمت نمایندگی اقدام می‌کنند.

از آنجا که شرکتهای نمایندگی به جهت حفظ اعتبار برند جهانی خود عرضه محصولات خود را (هرچند محدود) صرفاً بر اساس قیمت های مصوب و تثبیت شده انجام می دهند، به هیچ وجه اتفاقات اخیر و فضای حاکم بر بازار خودرو را برنمی‌تابند و آن را به مثابه آفت بازار خودرو ایران و از بین بردن اعتبار جهانی برندهای خودرویی در کشور به علت بی‌توجهی و بی تدبیری دست اندرکاران امر می‌دانند.

لذا ضمن تقبیح عمل افراد سودجو از شرایط به وجود آمده از هموطنان عزیز تقاضا می شود ضمن تامل در خرید غیر ضرور خودرو تا تثبیت و شفافیت بازار، صرفاً خودرو مورد نیاز خود را از طریق شرکتهای نمایندگی و شبکه رسمی توزیع آنها تهیه کند تا با توجه به قول مساعد دولت مبنی بر بررسی فوری مشکلات این حوزه از بازار که از نظر این انجمن به راحتی قابل حل است مجدداً عرضه متناسب با تقاضای بازار کما فی‌السابق صوت گرفته و ضمن حذف بازار سیاه پدید آمده امکان خدمت رسانی به مردم ایران که شایسته و لایق بهترینها در داشتن خودرویی  ایمن، روزآمد و کم مصرف هستند را برای شرکتهای نمایندگی واردات خودرو فراهم آورند.