اصلاحات بانکی دغدغه بانک مرکزی / پرداخت سپرده ۹۸ درصد سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز/ تعادل منابع ومصارف ارزی در راستای منافع ملی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ علی‌دیواندری در نشست خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در مورد اهمیت این همایش گفت: همایش سیاست‌های پولی و ارزی که سالانه در اواخر فصل بهار برگزار می‌شود یکی از بزرگترین رخدادهای علمی و سیاست‌گذاری کشور است که با حضور سیاست‌گذاران، نخبگان، نویسندگان اقتصادی و فعالین بخش خصوصی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی به عنوان یادداشت سیاستی برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی کشور مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: اصلاحات ساختار و ثبات مالی در اقتصاد ایران از جایگاه بالایی برخوردار است و فرض بر این است تحولات حوزه پولی و ارزی در ساختار مالی کشور تاثیرگذار است و نظام بانکی از نظام اقتصادی کشور جدا نیست.

دیواندری تصریح کرد: اقتصاد کلان از دو بخش واقعی و مالی تشکیل شده که سیاست‌های هر کدام از بخش‌ها در بخش دیگر تاثیرگذار است و یکی از اشکالات اقتصاد ایران به عنوان یک مرجع بی‌ثباتی، سیاست‌های متفاوت در بخش‌های مختلف است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد اهداف این همایش گفت: این همایش اهداف مختلفی را شامل می‌شود که می‌توان به اصلاحات ساختاری و ثبات مالی، نقش حوزه نظارت، فرصت‌ها و چالش‌های بانکی، استقلال و شفافیت و پاسخگویی میتوان اشاره کرد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختار نظام بانکی گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی از گذشته کلید خورده است و اقدامات زیادی در این راستا انجام شده تا به فعالیت‌های بانکی انتظام‌بخشی صورت بگیرد. به طوری که در این مورد به عنوان یک دغدغه اصلی مقالات و پنل‌های مختلفی عرضه خواهد شد.

وی متذکر شد: ثبات مالی و فعالیت بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ارکان بازار مالی در ثبیت این بخش بسیار تاثیرگذار است و یکی از موضوعات بحث رژیم ارزی و ثبات ارزی است که فرصت خوبی برای بیان نظرات سیاست‌گذاران خواهد بود.

دیواندری در مورد چالش‌های اقتصاد ایران گفت: موضوعی که تا حدودی عامه مردم، نخبگان، متخصصان آن را مطرح می‌کنند عدم تعادل‌ها در اقتصاد است و اینکه چرا قادر به مدیریت صحیح این مشکلات نیستیم؟ آیا این مشکلات جدید هستند یا ریشه در سیاست‌های پیشن دارند؟

وی ادامه داد: ما با عدم تعادل‌هایی مواجه هستیم که متاسفانه مبارزه زیربنایی با آن صورت نگرفته است و همیشه سعی در برطرف کردن معلول‌ها بود‌ه‌ایم که یکی از آنها اصلاحات ساختار نظام بانکی است.

دیواندری یادآور شد: گام اول برای اصلاح قوانین بانکی کنار گذاشتن قوانین قدیمی و استفاده از قوانین به‌روز سیستم بانکی جهانی است و یا برخی عدم تعادل‌ها ریشه در اقتصاد کلان کشور دارد مانند مطالبات معوق بانک‌ها که باید به طور جدی پیگیری شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: یکی از مباحث این همایش اصلاح نظام بانکی در راستای ثبات بخشی به اقتصادهای کلان است و یکی از اقدامات اساسی برای برطرف کردن این مشکلات ادغام موسسات در بانک‌ها و ساماندهی موسسات مالی است.

وی افزود: در این مورد خبرهای خوبی ارائه خواهد شد به طوری که بانک مرکزی تصمیم به پرداخت سپرده‌های این موسسات تا سقف یک میلیارد تومان را که شامل تقریبا ۹۸ درصد سپرده‌گذاران می‌شود را گرفته است تا هم آرامش در جامعه حاکم باشد و هم از حقوق سپرده‌گذاران صیانت کرده باشد.

دیواندری در مورد اهمیت ثبات ارزی گفت: این ثبات امکان پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران اقتصادی فراهم می‌کند تا با برطرف کردن نگرانی‌ها و موانع بستر سرمایه‌گذاری ایجاد شود.

وی در مورد پایدارسازی تورم و مدیریت نرخ سود گفت: یکی از دستاوردهای مهم دولت تک‌رقمی کردن نرخ تورم است و نرخ سود هم به عنوان یکی از محورهای اصلی همایش مطرح خواهد شد. چون نرخ سود بالا همیشه مشکل‌زا بوده و باید کاهش محسوسی داشته باشد.

دیواندری یادآور شد: هر چند در سال گذشته اقداماتی در این راستا انجام شد که به دلیل نوسانات ارزی و برای ثبات‌سازی بازار ارز تصمیم به افزایش آن گرفته شد.

وی در مورد پیوستن کشور به کنوانسیون‌های بین المللی مانند FATF گفت: این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است ابتدا از دیدگاه کارشناسی و حرفه‌ای است که باید همانند سایر کشورها از آن تبعیت کنیم و از آن مستثنی نیستم.

وی ادامه داد: بعد دیگر این موضوع مربوط به رفتار کشورهای اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام است و باید نشانه‌هایی را دریافت کنیم تا مطمئن شویم که ارزش پیوستن به آن را دارد و باید مطمئن شویم که به ضرر کشور نیست هر چند که سیستم بانکی کشور فعالیت شفافی داشته و همیشه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه کرده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به منابع و مصارف ارزی کشور گفت: منابع و مصارف ارزی همیشه باید در تعادل باشند، با توجه به اینکه درآمدهای ارزی مربوط به درآمدهای نفتی است که در دست دولت بوده و بخشی از این درآمدها ناشی از صادرات غیرنفتی است که هم دولت و هم بخش خصوصی در آن دخیل است.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم تمامی نیازهای ارزی ثبت شده در سامانه نیما را پوشش دهیم اما نسبت به ارز صادراتی بی‌تفاوت باشیم به طوری که در کشورهایی مانند چین، قوانین سخت‌گیرانه‌تری اعمال می‌شود و نهادها و انجمن‌ها باید در نظر داشته باشند که تعادل ارزی در راستای منافع ملی کشور است.

دیواندری در خاتمه در مورد جزئیات همایش گفت: در این همایش حدود ۷ سخنران تخصصی، ۹ سخنران کلیدی، ۷ پنل تخصصی، ۲۱ مقاله سیاستی و ۱۱۶ چکیده مقاله ارائه خواهد شد.