تدوین قانون جدید پولی و بانکی منطبق با پیشرفت های روز دنیا
عضو هیات امنا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران بر لزوم تدوین قانون پولی و بانکی جدید با نگاهی به پیشرفتهای روز دنیا تاکید کرد و گفت:قانون جدید تهیه شده باز هم نیاز به بازنگری دارد.
به گزارش ایلنا؛ محمد طالبی درباره فرصتها و چالش‌های اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، اظهار داشت: براساس تجربیات حاصل از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، موضوعات و مباحث متفاوتی پیش آمد که ایجاب می‌کند قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی با اشاره به سه قانون، اداره بانکها، قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا ، تصریح کرد: تنها قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از انقلاب اسلامی ایران، با هدف حذف ربا از سیستم بانکی تهیه شد و دو قانون دیگر از قبل وجود داشت و با اصلاح جزیی دوباره مورد استفاده قرار گرفته است.
عضو هیات امنا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ادامه داد: تجربه موجود طی این مدت نشان داد که در زمینه قوانین و مقررات و هم تحولات در نظام بانکی داخلی و بین‌المللی باید با نگاه جدیدی قانون متناسبی تدوین شود.
طالبی افزود: عرف قانون نویسی به شکلی است که برای تغییر قانون مهمترین محور تغییر باید حل مشکلات و مسائلی باشد که در قانون قبلی‌حل نشده، یعنی موضوعات، مشکلات و مسائلی که وجود داشته و قانون قبلی برای حل آن کفایت نمی‌کند، چاره‌اندیشی کرد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، مجلس و بانک مرکزی هریک به صورت جداگانه قانونی جدید تهیه کرده اند که اگر معطوف به حل مشکلات باشد می تواند فرصت خوبی برای نظام بانکی کشور فراهم کند.
عضو هیات امنا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه گفت: البته تحولاتی در نظام بانکی دنیا وجود دارد که اگر در تدوین قانون جدید از آن ها غفلت شود قانون تهیه شده ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
به گفته طالبی یک محور اصلی که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد، لحاظ پیشرفتهایی است که در نظام بانکداری دنیا حاصل شده است.
عضو هیات امنا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، گفت: به نظر من با توجه به شناختی که از قانون تهیه شده وجود دارد از هر دو جهت هم از نظر مسئله محور بودن و هم از نظر نگاه مترقی به نظام بانکی، قانون پیشنهاد داده شده با آنچه لازم است ارائه داده شود متفاوت و نیازمند بازنگری مجدد است.
وی در ادامه تاکیدکرد: این موضوعی است که باید در گام های بعدی تصویب قانون مورد توجه قرار گیرد تا نظام بانکی در آینده نقش موثرتری در اقتصاد کشور داشته باشد.
لازم به ذکر است؛ بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
