استعفا شرط حضور اعضای شورای شهر در اتاق اصناف +نامه

به گزارش ایلنا، بارها گفته‌اند و شنیده‌ایم که «قانون» برای همه یکسان بوده و اجرای آن نیز بر همه لازم است. از دیگر سو، بسیاری را می‌شناسیم که در مقام حرف و کلام، خود را و دیگران را ملزم به رعایت قانون می‌دانند، اما در صحنه عمل و اجرا، کوچک‌ترین پایبندی به آن ندارند. جالب آن‌که برای دستیابی به اهداف غیرقانونی یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت فراقانونی خود، از تمام ابزارها، ارتباط‌ها، اشخاص ذی‌نفوذ و چهره‌های سیاسی و مدیران بالادستی استفاده می‌کنند.

از جمله مواردی که این روزها در پیگیری چنین پروژه‌ای می‌توان به وضوح مشاهده کرد، ماجرای ممنوعیت عضویت «اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران» در «شوراهای اسلامی شهر و روستا» است.

در تیرماه سال 1396 به پیشنهاد محمدعلی کریمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر افزودن نام اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در فهرست مشاغل ممنوع عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، به دلیل حساسیت و تراکم کاری هر دو شغل، موضوع در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 20/4/1396 مجلس شورای اسلامی طرح شده و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا نیز در تاریخ 28/4/1396 موضوع اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را تأیید کرده و این اصلاحیه به تاریخ 21/5/1396 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده است.

از آن‌جا که زمان تصویب این قانون پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود، مقرر شد موضوع اصلاحات به عمل آمده در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در نخستین انتخابات پیش رو به اجرا در آید.

در همین راستا و به دلیل در پیش بودن انتخابات اتاق‌های اصناف سراسر کشور، رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان ایران به تاریخ 25/2/1397 با صدور بخشنامه‌ای با قید «مهم ـ آنی» به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور اعلام کرد: «ضرورت دارد کاندیداهای عضویت در هیات رئیسه اتاق‌های اصناف که در شوراهای اسلامی شهر و روستا هم عضویت دارند، از این شوراها استعفا دهند». در این بخشنامه به صراحت دستور داده شده تا روسای کمیسیون‌های نظارت نسبت به رعایت این مورد اقدام کرده و برگزاری انتخابات منوط به توجه به این اصلاحیه باشد.

با این حال مشاهده می‌شود یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، طی مکاتبه با معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با طرح پرسش «امکان شرکت یا عدم شرکت داوطلبین انتخابات هیات رئیسه اتاق‌های اصناف که در حال حاضر عضو شورای اسلامی شهر هستند» خواستار نظر مشورتی این معاونت می‌شود. جالب آن‌که محور این پرسش بر موضوع «داوطلب» شدن دلالت دارد. امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر موضوع «داوطلب» شدن در پاسخی به تاریخ 26/2/1397 اعلام می‌کند: «داوطلب شدن اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت این انتخابات منع قانونی نداشته و لزومی به استعفای اعضای شورای شهر و روستا جهت داوطلب شدن در انتخابات هیات رئیسه اتاق‌های اصناف ایران نیست». در این نظر مشورتی طی دو نوبت از واژه «داوطلب» استفاده شده که منظور پاسخ‌دهنده را به نیکی آشکار می‌کند.

نکته بسیار مهم دیگر اما در پاسخ همین معاونت به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به تاریخ 24/2/1397 قابل مشاهده است. محمد شریعتمداری طی مکاتبه با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، از این معاونت می‌پرسد: «آیا امکان شرکت یا عدم شرکت داوطلبین انتخابات هیات رئیسه اتاق‌های اصناف که در حال حاضر عضو شورای اسلامی شهر هستند وجود دارد یا خیر؟» امیدوار رضایی این بار در پاسخ به وزیر به صراحت اعلام می‌کند: «برای عضویت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی یا هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، بایستی از شورای شهر و روستا استعفا دهند».

گفتنی است مطابق تعیین شرح وظایف و اختیارات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مورخ 9/12/1388، این معاونت، با ارائه نظر مشورتی در «پاسخ» به «پرسش» نمایندگان یا سازمان‌های دولتی، وارد عمل می‌شود. نتیجه آن‌که طرح پرسش بسیار مهم بوده و باید نوع سوال مطرح شده را به دقت مورد بررسی قرار داد.

به هر روی، بی‌توجهی به لزوم رعایت قوانین موضوعه کشور که به عنوان میثاقی جدی برای حل و فصل همه امور مورد وفاق آحاد ملت شریف ایران است، راه به مقصد و مقصودی درست نمی‌برد. امید است شخصیت‌هایی در بدنه اصناف کشور مشغول به فعالیت شوند که قانون را به مثابه میثاقی ملی مورد توجه قرار دهند و مواجهه صحیحی با آن داشته باشند.