فرشاد مومنی:
دولت ساختار هزینه‌ای را اصلاح کند/ خام فروشی به آینده فروشی تبدیل شده است/ طرح‌های عمرانی بی‌ضابطه از کانون‌های بحران است
فرشاد مومنی گفت: بر اساس قانون اجازه جابه‌جایی ۳۰ درصد بودجه به سیستم‌های دولتی داده شده که نشان‌دهنده خروج از ضابطه و قانون و نیز تحریک افراد به فساد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی ( اقتصاددان و استاد دانشگاه) در مورد شرایط اقتصادی کشور گفت: با توجه به شرایط منطقه‌ای و بین المللی پیش آمده، در معرض رو به رو شدن با فصل جدیدی هستیم که باید کمربندها را محکم ببندیم و مانند هر زمینه دیگری ظرفیت‌های دانایی را ارتقاء دهیم تا این دانایی‌ها هویت جمعی پیدا کند و دستاوردها بیشتر و هزینه‌ها حداقل شود.
وی ادامه داد: یکی از بزرگترین تحلیل ها در سطح توسعه، مسله فهم صحیح توالی‌ها است که عبارت است از «ترتیب صحیح امور» و از جنبه نظری هم بحث‌های زیادی در این مورد وجود دارد که در این میان می‌توان به اقتصاد شناس بزرگ «گونال میردال» اشاره کنیم.
مومنی افزود: از جنبه اجرای عملیات، یکی از دستاوردهای عملی در این زمینه توجه به مسله توالی های قاعده کلی اولویت پیشگیری و درمان است که حکمت های بزرگی در این زمینه و مدیریت ساختار توسعه نیافته رانتی وجود دارد.
وی متذکر شد: وقتی کشور در معرض فرار غیرمتعارف سرمایه‌های مادی و انسانی است، خرد توسعه گرا اقتضا می‌کند که اولویت با حفظ دارایی‌های موجود باشد تا جذب سرمایه‌های خارجی که این شرایط در مواجه با وضع مالی دولت هم صادق است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت به جای کسب درآمدهای جدید باید ساختار هزینه‌ای خود را اصلاح و بهبود ببخشد.به طوری که در مطالعه سازمان ملل در مورد بحران آب و توسعه انسانی به کشورها پیشنهاد شده که به جای انتقال آب بین حوزه‌های مختلف، به مدیریت صحیح منابع آب بپردازند.
مومنی با اشاره به مشکلات ساختاری کشور گفت: در مورد توالی‌ها یک درس بزرگ برای توسعه مدیریت ملی در ساختار رانتی وجود دارد و آن داشتن مشکل ساختاری مسایل است که با راه حل‌های تک ساحت نگرانه حل نمی‌شود و باید راه‌حل‌های ساختاری ارایه شود.
وی در مورد ناکارایی منابع گفت: تدوام توسعه نیافتگی با فساد و ناکارایی فزاینده همراه است و برای نمونه می‌توان به کوشش‌های رفاهی حکومت در قالب تخصیص‌های حکومتی اشاره کرد که همگان بر ناکارآمدی آن اذعان دارند.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۳۹۷ حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان منابع در این زمینه اختصاص داده شده که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن برای تامین اجتماعی و ۴۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.
مومنی بیان کرد: در صورتی که بودجه نهادها، بانک‌ها، صدا و سیما ، ... را لحاظ کنیم این رقم به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، این به معنای صرف سالانه ۳ میلیون تومان برای رفاه اجتماعی به ازای هر نفر است. با این وجود شاهد افزایش نارضایتی ها علی‌رغم وجود منابع کافی هستیم.
وی متذکر شد: یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده فساد و ناکارآمدی تخصیص فزاینده و نابرابر منابع است که در کف و سقف مستمری‌ها می‌توان مشاهده کرد.
این اقتصاددان آینده فروشی را خطرناک دانست و افزود: در شرایط گسترش فزاینده بحران مالی که با سهل انگاری روبه رو هستیم و تمام ارکان حکومت و دولت را متوجه آن کرده‌ایم که بنده نام آن را گذار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش گذاشته‌ام.
وی بیان کرد: رفتارهای مالی دولت پس از شکست برنامه تعدیل ساختاری، خام فروشی را تبدیل به رویای دست نیافتنی کرده در حالی‌که در اوایل انقلاب همه به دنبال چاره اندیشی در این مورد بوده‌اند.
مومنی در مورد کسری بودجه دولت گفت: با پدیده دگرگون شدن ماهیت کسری بودجه دولت رو به رو هستیم.اگر در گذشته درآمد دولت از فروش منابع نفت و گازی و نیز انتشار اوراق مشارکت بود که اکنون اوراق مشارکت صرفا برای گذران امور روزانه دولت به کار می رود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اجازه انتشار اوراق مشارکت منحصر به طرح های است که بازده اقتصادی دارند درحالیکه این مجوز به طرح های داده می شود که فاقد بازده اقتصادی هستند و انتشار به شیوه ی کنونی رقابت مخرب علیه مولدها است که دسترسی به منابع را در مقابل رباخواران دشوار کرده است.
وی تصریح کرد: پس از بحران سال ۲۰۰۸ به دولت های که نرخ بهره ۴ درصدی داشتند با عنوان دولت‌های تسخیر شده در رانت و رباخواران یاد می‌کردند، اما در ایران با کوچکترین نوسان در نرخ ارز ناگهان نرخ بهره بانکی ۵ درصد افزایش یافت.
مومنی با اشاره قدرت نفوذ شخصی در مسایل کلان اقتصادی گفت: در ساختار اقتصاد سیاسی ایران با ساختار مالی روبه رو هستیم که محرک آن اعمال صلاح دیدهای شخصی است که نشان دهنده تشویق سیستم به فساد است به طوری که در نظام بودجه ریزی کشور ۵۷ تا ۷۶.۵ کل بودجه دولت بر اساس صلاح دیدهای شخصی دستکاری می شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اجازه جابه‌جایی ۳۰ درصد بودجه به سیستم‌های دولتی داده شده که نشان‌دهنده خروج از ضابطه و قانون و نیز تحریک افراد به فساد است.
وی یادآور شد: در ربع قرن اخیر ۲۰ تا ۳۰ درصد اعتبارات بودجه به ردیف‌های متفرقه اختصاص می یابد یعنی تخصیص‌ها خارج از برنامه و بر اساس صلاح‌دیدهای شخصی است.
مومنی در مورد طرح های عمرانی کشور گفت: این طرح ها به عنوان یکی از کانون‌های بحران است.به طوری که فردوست در کتاب خاطرات خود اذعان کرده است که طرح های عمرانی بی ضابطه که منابع را بدون داشتن بازدهی می‌بلعید، پاشنه آشیل و عامل به چالش کشیدن مشروعیت حکومت پهلوی بود و ما در طول دو دهه اخیر به این نتیجه رسیده‌ایم که ماجرای طرح‌های عمرانی بحران ساز بوده با این وجود هنوز گره آن باز نشده است.
وی در خاتمه گفت: بررسی مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد حکایت از خصلت ساختاری این مشکلات دارد و راه حل‌های کوتاه نگر و تک سبب بین راهگشا نیست و به برنامه‌های مبتنی بر نظر اهل خبره نیاز داریم که متاسفانه تمام ساختار حکومت به آن کم توجه است.
