معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایلنا:
ضرورت برجام دولتی در اجرای بازآفرینی شهری / پیشنهاد تعیین محل منابع تامین بودجه چهار هزار میلیارد تومانی در مجلس / ارائه زمین‌های دولتی در شرایط کاملا رقابتی
عشایری گفت: برنامه ملی بازآفرینی شهری در ۹ بعد تعریف شده است که سه بعد کالبدی و ۶ بعد غیرکالبدی دارد. به معنای دیگر دو سوم برنامه‌ها در این حوزه غیرکالبدی و متوجه بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، نهادی ساکنان محله است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هوشنگ عشایری در نشست خبری تشریح برنامه‌های دولت برای بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده اظهار داشت: اولین و اساسی‌ترین اقدام وزارت راه و شهرسازی برای اجرای اهداف پوست‌اندازی این شرکت بود به طوری که از یک مجموعه تصدی‌گر تبدیل به نهاد و مجموعه سیاست‌گذار در حوزه بازآفرینی شهری شویم.
وی ادامه داد: از این رو موضوع تغییر اساسنامه شرکت تحت عنوان شرکت بازآفرینی شهری ایران مصوب دولت شد و با امضای معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد و طبق اساسنامه جدید شرکت بازآفرینی شهری ایران این مجموعه در پنج گونه بافت داخلی، بافت میانی یا همان بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی، حاشیه شهرها با پیشینه مناطق روستایی و نقاط ناهمگون شهری مانند پادگان‌ها و یا کارخانجات داخل شهر مداخله خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه یکی از ابزارهای لازم برای تحقق اهداف اصلاح ساختار تشکیلاتی بود که خوشبختانه این تغییرات اتفاق افتاد گفت: برنامه ملی بازآفرینی شهری در ۹ بعد تعریف شده است که سه بعد کالبدی و ۶ بعد غیرکالبدی دارد. به معنای دیگر دو سوم برنامه‌ها در این حوزه غیرکالبدی و متوجه بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، نهادی ساکنان محله است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه محور اصلی اجرای برنامه‌ها در این حوزه مشارکت مردمی است اظهار داشت: برای جلب مشارکت مردمی نیاز به تغییر رویکردها وجود داشت به همین دلیل مرکز مطالعات کاربردی راهی برای ارتباط با مردم ایجاد شد.
عشایری افزود: در تمام برنامه‌ها رویکرد ما محله‌محوری است به این معنا که محله را سازمان اجتماعی مردم می‌دانیم و در سیاست پروژه‌محوری در این برنامه نداریم.
این مقام مسوول با اشاره به میزان وسعت بافت فرسوده در کشور و جمعیتی که درگیر زندگی کم‌کیفیت در این محدوده‌ها هستند گفت: طبق مطالعات انجام شده ۱۳۳۴ محله واقع در ۵۴۳ شهر در وسعت ۶۶ هزار هکتار در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد شهری شناسایی شده‌اند که جمعیت ۱۰ میلیون نفری با کیفیت کمتر از میانگین شهری در این منطقه ساکن هستند که اصطلاحا در شرایط بدمسکنی زندگی می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه زندگی این افراد در این بافت‌ها کیفیت کمتری نسبت به میانگین شهری دارد، گفت: باید در طول اجرای این برنامه بازآفرینی شهری میانگین کیفیت زندگی در این محله‌ها به میانگین کیفیت زندگی شهری برسد.
نوسازی ۱۰۰هزار واحد مسکونی در سال
عشایری با بیان اینکه طبق برنامه بازآفرینی شهری باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در این طرح نوسازی شود، گفت: دولت برای ارتقای خدمات روبنایی مانند افزایش سرانه خدمات آموزشی، درمانی و... ورود می‌کند، گفت: یکی از موضوعات اصلی به غیر از نوسازی مساکن افزایش سرانه‌های آموزشی، ورزشی، درمانی، فضای سبز و... است که برای افزایش کیفیت زندگی باید به این موارد توجه داشته باشیم.
هزینه ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی بازآفرینی شهری
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه برای نوسازی هر محله شناسایی شده به اعتبار ۹۰ میلیارد تومانی نیاز داریم اظهار داشت: برای نوسازی تمام محله‌های شناسایی شده در سطح کشور به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که سالانه باید ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح تزریق شود.
عشایری با تاکید بر اینکه به طور قطع دولت بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای بازآفرینی شهری در اختیار ندارد، گفت: در این برنامه نقش سه رکن اساسی تعریف شده است که هر یک از این ارکان سهم‌هایی در تامین اعتبارات برعهده دارند. یکی از ارکان نقش سیاست‌گذار و برنامه‌ریزی دارد که اصطلاحا این رکن تسهیل‌گر است و دو رکن دیگر نقش مجری را بازی می‌کنند.
وی افزود: از آنجایی که رویکرد ما در اجرای این پروژه محله‌محور است دستور کار باید از پایین به بالا باشد یعنی مردم برای اجرای این طرح و چگونگی اجرای آن تصمیم بگیرند. بنابراین رکن تسهیل‌گر می‌تواند رابط بین مردم و دولت باشد.
وی افزود: رکن بعدی توسعه‌گران هستند که مجری برنامه‌های تسهیل‌گران خواهند بود و تفاوت توسعه‌گران با سازندگان در این است که توسعه‌گران جریان اجتماعی را هم در نظر می‌گیرند و با توجه به آن ریسک سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم هر یک از این ارکان در تامین منابع مالی گفت: از ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه سالیانه برای اجرای این برنامه دولت سهم هشت هزار میلیارد تومانی، شهرداری‌ها سهم هفت هزار میلیارد تومانی و بخش خصوصی سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی دارد.
وی ادامه داد: طبق مطالعاتی که انجام شده در سال ۹۶ دولت توانست چهار هزار میلیارد تومان اعتبارات را در این حوزه تامین کند همچنین شهرداری‌ها هم توان تامین ۱۲ هزار میلیارد تومان را دارند.
عشایر گفت: به طور قطع با توجه به استقبالی که بخش خصوصی از ورود به این حوزه نشان می‌دهد امکان تامین ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی وجود دارد.
ضرورت برجام بین دستگاهی در اجرای بازآفرینی شهری
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه ۱۹ دستگاه سازمان و وزارتخانه در اجرای برنامه بازآفرینی شهری نقش دارند، گفت: برای پیشبرد اهداف بازآفرینی شهری نیاز به هماهنگی و یکپارچگی در اجرای برنامه‌ها بین دستگاه‌های دولتی داریم.
وی افزود: طبق برآوردها، سازمان‌های دولتی در سال گذشته در بافت فرسوده چهار هزار میلیارد تومان هزینه کردند اما به دلیل نبود یکپارچگی هر یک از دولت‌ها و سازمان‌ها وارد حوزه‌های مختلف شدند و موازی کاری‌ها و نبود یکپارچگی در هزینه‌ها قابل مشاهده است.
پیشنهاد تامین چهار هزار میلیاردی برای بازآفرینی شهری در مجلس
وی با بیان اینکه سهم دولت در اجرای این برنامه ملی و بازآفرینی شهری سالانه هشت هزار میلیارد تومان است، گفت: دولت در سال گذشته توانسته چهار هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص دهد و تنها کسری چهار هزار میلیارد تومانی در این بخش داریم.
وی افزود: برای جبران این کسری چهار هزار میلیارد تومان پیشنهاداتی داده شده است که هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب ارتقای خدمات روبنایی و زیربنایی از سوی دولت تخصیص داده شود. همچنین دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از محل وجوه اداره شده در اختیار این برنامه قرار داده شود که بتوانیم این رقم با صرف ارائه تسهیلات به سازندگان کنیم.
عشایری ادامه داد: طبق این برنامه هر سازنده برای ساخت هر واحد مسکونی در بافت فرسوده می‌تواند از تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی با نرخ سود ۹ الی ۱۱ درصد استفاده کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر به عنوان ودیعه مسکن باید تامین شود.
وی گفت: در حال حاضر این پیشنهاد را بانک مرکزی پذیرفته است و تحت عنوان نامه رسمی به دولت اعلام کرده و این پیشنهاد در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار دارد.
عشایری با اشاره به محل تامین این منابع گفت: صندوق توسعه ملی یکی از محل‌های تامین منابع پیش‌بینی شده است و گمان می‌رود با توجه به تاکیدی که رئیس‌جمهور، رهبری در اجرای این برنامه دارند با این پیشنهاد ما موافقت شود.
تامین ۳۰ هکتار اراضی دولتی برای نوسازی بافت فرسوده
وی با تاکید بر اینکه برای سرعت بخشی در اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری قرار بر این شده که تا زمان تصویب پیشنهادات توسعه‌گران از اراضی دولتی برای نوسازی بافت فرسوده استفاده کنند، گفت: یکی از ابزارهای سرعت‌بخشی در اجرای این پروژه استفاده از اراضی دولتی است.
وی ادامه داد: در زمینه‌های دولت ملی و محلی یعنی ما و شهرداری‌ها نوسازی بافت فرسوده شروع شده است و تمام اراضی متعلق به دولت در داخل بافت و مجاورت بافت فرسوده طبق ماده ۶ قانون حمایت و ساماندهی از عرضه و تولید مسکن در اختیار شرکت بازآفرینی شهری باید قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در گام اول ۳۰ هزار هکتار زمین دولتی تامین شده است، گفت: توسعه‌گران وارد ۶۰ هزار مترمربع اراضی دولتی برای اجرای نوسازی بافت فرسوده شده اند که این رقم به جز اراضی شهر تهران است.
عشایری ادامه داد: در شهر تهران تامین اراضی به عهده شهرداری است چراکه دولت در تهران زمینی در بافت فرسوده ندارد.
نوسازی بافت فرسوده فقط با مشارکت مردمی محقق می‌شود
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به تدوین ابزارهای مالی و حقوقی برای اجرای این برنامه گفت: طبق دستور رئیس جمهوری برای شناسایی ابزارهای مالی و حقوقی مدت سه ماهه داشتیم که قبل از اتمام این فرصت ابزارهای مالی و حقوقی شناسایی و برنامه آن تدوین و به هیات دولت تقدیم شد که احتمالا هفته آینده به تصویب می‌رسد.
عشایری تاکید کرد: در صورت تامین تمام این امکانات هم اهداف بازآفرینی شهری محقق نمی‌شود مگر با مشارکت مردمی. و این مردم هستند که با برجام بین دستگاه‌های دولتی می‌توانند اهداف برنامه ملی بازآفرینی شهری را به اجرا برسانند.
تعیین ۱۲ قطعه زمین برای اجرای برنامه نوسازی بافت فرسوده در تهران
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای پروژه نوسازی بافت فرسوده در محله سیروس گفت: ۱۵ اسفندماه این پروژه شروع به کار کرد و در حال اجرای برنامه هستیم.
وی با بیان اینکه در شهر تهران در بافت فرسوده وزارت راه و شهرسازی زمینی ندارد گفت: بقیه وزارتخانه‌ها اراضی خود در بافت فرسوده تهران را معرفی کردند و در حال حاضر نوسازی بافت فرسوده تهران در ۱۲ قطعه برای جذب توسعه گران فراخوان شده است.
وی افزود: سالانه باید ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده نوسازی شود که امسال ۳۲ هزار نفر برای اجرای این طرح وام دریاف کردند یعنی نوسازی ۳۲ هزار واحد شروع شده است.
کاهش هزینه‌های ۲۵ درصدی خدمات شهری در بافت فرسوده
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به بسته‌های تشویقی برای جذب توسعه گران در برنامه نوسازی بافت فرسوده گفت: یکی از اقدامات کاهش هزینه‌های خدمات شهری است.
وی افزود: هزینه خدمات شهری برای توسعه گران در بافت فرسوده ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزانتر خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این خدمات گفت: صدور سند، هزینه انشعابات ، گاز، آب، پروانه ساختمانی، بیمه کارگران ساختمانی و ... از جمله هزینه‌هایی هستند که ارزانتر می‌شوند.
ایجاد ۲۵۰ هزار شغل در اجرای نوسازی بافت‌های فرسوده
عشایری با بیان اینکه جریان بازآفرینی شهری برنامه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است گفت: این طرح در ایجاد اشتغال هم سهم قابل توجهی دارد طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی هر واحد مسکونی ۸۰ متر مربعی برای دو و نیم نفر اشتغال ایجاد می‌کند این رقم در طرح نوسازی صد هزار واحد در سال حداقل ۲۵۰ هزار شغل ایجاد می‌کند.
انتقادها به اجرای مسکن اجتماعی غیرمنصفانه است
عشایری در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده آیا برنامه مسکن اجتماعی را هم پوشش می‌دهد گفت: اینکه عده‌ای بر این باورند مسکن اجتماعی وارد فاز اجرایی نشده کاملا اشتباه است و نقدهایی که می‌شود غیرمصفانه است.
وی ا فزود: اولویت اول مسکن اجتماعی مسکن روستایی است که بنیاد مسکن سالانه ۲۰۰ هزار ساخت مسکن روستایی را پیش بینی کرده است و در منطقه شهری هم طرح مسکن حمایتی به اجرا می‌رسد. بنابراین در این طرح هم به موضوع مسکن اجتماعی توجه شده و بخشی از آن که مسکن حمایتی است از طریق نوسازی بافت فرسوده انجام می‌شود.
نرخ‌گذاری زمین‌های دولتی کاملا رقابتی است
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا درباره مکانیزم ارائه زمین‌های دولتی به توسعه‌گران اظهار داشت: زمین بدون نرخ گذاری اولیه به توسعه‌گران ارائه می‌شود به این معنا که تعیین نرخ نمی‌کنیم و در اصطلاح عامیانه زمین به عنوان تن‌خواه است.
عشایری با تاکید بر اینه ارائه زمین در شرایط کاملا رقابتی انجام می‌شود گفت: به طور مثال اگر توسعه‌گری سهم خود از زمین را ۵۰ درصد و توسعه‌گری دیگر ۴۹ درصد اعلام کند آن شخصی انتخاب می‌شود که سهم کمتری را در نظر گرفته باشد.
