تدوین اساسنامه نهادهای تنظیم گر؛ گامی برای کوچک شدن دولت

به گزارش ایلنا؛ رضا شیوا تصمیم دیروز نمایندگان مجلس در خصوص مکلف کردن این شورا به تاسیس و تدوین اساسنامه نهادهای تنظیم گر در خصوص کالاهای انحصاری نقطه عطفی در مصوبات اقتصادی مجلس است که با تفویض اختیارات شورای رقابت به تنظیم گرها علاوه بر تخصصی شدن اخذ تصمیمات تخصصی گامی بزرگ در جهت کوچک سازی دولت محسوب خواهد شد.

وی با اشاره به نقش اساسی و سابقه ۵۰ ساله نهادهای تنظیم گر در اقتصاد اکثر کشورهای توسعه یافته افزود: قدیمی ترین نهاد تنظیم گر را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داریم و اخیرا در برخی وزارتخانه ها فعالیت هایی شاهد بودیم اما با توجه به دولتی بودن آنها، این کار به نوعی قانونی نیست.

رییس شورای رقابت تصریح کرد: تنظیم گرها طبق قانون باید مستقل و متشکل از اعضای خبره و متخصص باشند و با رصد بازار در بازارهای انحصاری، ورود رقبا را تسهیل کنند.

وی ادامه داد: در ماده ۵۹ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تنظیم گرها آمده بود و شورای رقابت از دو سال گذشته موضوع برق را با هماهنگی وزیر وقت نیرو به کمیسیون های مربوطه ارجاع داد اما در نهایت بدون اعلام دلیل از سوی دولت رد شد.

شیوا اظهارداشت: پس از عدم اقبال دولت به این موضوع، با نمایندگان مجلس وارد گفتگو شدیم که خوشبختانه با رای خوب نمایندگان حالا دولت مکلف است ۳ ماه پس از دریافت اساسنامه آن را به مجلس ارسال کند تا در خانه ملت نهایی شود.

وی آب، برق، گاز، نفت، پتروشیمی و صنایع وابسته و راه آهن را عمده ترین بازارهای انحصاری برشمرد که نیازمند حضور تنظیم گر است و تاکید کرد: تشخیص بازارهای انحصاری طبق قانون با شورای رقابت است.

رییس مرکز رقابت در خصوص تصمیمات تنظیم گرها نیز گفت: تصمیمات نباید مغایر با شورای رقابت باشد و لازم الاجرا است و به دلیل حضور قاضی در بین اعضا، در صورت عدم تمکین ابزارهای تنبیهی مثل جریمه هم وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: در بازار خودرو به نهاد تنظیم گر نیازی وجود ندارد چون بخش اعظم بازار به دلیل وجود واردات از سوی شرکتهای مختلف به استثنای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان رقابتی است.