جاده ارزی یک طرفه شده است/ موسسات غیر مجاز سرطان اقتصاد هستند/ سیاست جدید مانع پولشویی است

عباس هشی (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درخصوص تلاش دولت برای تک نرخی کردن ارز گفت: سیاست جدید بانک مرکزی باعث یک طرفه شدن جاده ارزی شد و تعیین نرخ ارز از طریق نیروهای عرضه و تقاضا منتفی شد. البته درسال ۸۰ با تصمیم آقای نوربخش ارز تک نرخی با اتکا به مبانی عرضه و تقاضا اعلام شده بود.

 وی یادآور شد:  پیش از این نظام ارزی به صورت مدیریت بازار ارز بود زیرا بخش عمده منابع ارزی حاصل از صادرات نفت بود که در انحصار دولت بود. به این ترتیب بازار اولیه کاملا در اختیار دولت بود تا سال ۱۳۸۳ که با ایجاد صرافی‌های مجاز، مدیریت بخش جزئی بازار ارز از بازار اولیه به بازار ثانویه منتقل شد.

هشی ادامه داد: این روند تا سال ۱۳۸۹ ادامه داشت تا اینکه ضعف بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و از سویی دیگر تحریم بانک‌ها و بانک مرکزی موجب افزایش نرخ مرجع به ۱۲۴۰ تومان شد و از سال ۱۳۹۰ رشد قیمت بازار آزاد به ۵۰۰۰ تومان موجب معرفی ارز مبادله‌ای ۲۵۰۰۰ ریال در مسیر سقوط ریال شد و با بستن بودجه ۱۳۹۲ با دلار ۲۵۰۰ تومانی (ارز مرجع در بودجه سال قبل ۱۲۶۰ تومان بود) عملا یک کاهش یواشکی را در راستای جبران کسری بودجه ورق زدند.

 وی تصریح کرد: البته همزمانی شروع کار دولت دهم و قرار گرفتن دکتر سیف در ریاست بانک مرکزی با مذاکرات برجام تا حدودی ارزش پول ملی با اعلام قیمت دلار ۲۷۰۰ تومان حفظ و حمایت شد و بانک مرکزی در این ۵ سال بازار را مدیریت کرد و این روند تا مهر ۱۳۹۶ بدون مشکلی ادامه داشت که در راستای منافع ویژه‌خواران نبود.

این استاد دانشگاه ضمن حمایت از اقدامات بانک مرکزی در راستای شفاف سازی گفت: البته بانک مرکزی در این مدت شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها را اجرا کرد و شناسائی صندوق‌ها و موسسات مالی غیرمجاز، حذف یا تحت نظارت قرار دادن آن‌ها را در دستور کار قرار داد که از دهه هفتاد هیچ رییس بانک مرکزی موفق به کنترل آن نشده بود.

وی ادامه داد: این موسسات مالی غیرمجاز با مکیدن سپرده‌های مردم به عنوان سرطان نظام پولی واقتصادی کشور عمل می‌کردند.

هشی افزود: هزینه این اصلاحات ترور شخصیتی رییس بانک مرکزی و مشکلات مالی ایجاد شده توسط ویژه‌خواران ارزی و ستون پنجم آن‌ها در دولت، مجلس و نهادهای مختلف بود و در این جنگ ارزی ۹ ماهه دولت را مجبور به کاهش ارزش پول ملی و انحصار ارزی کرد.

وی متذکر شد: تیم اقتصادی دولت با موضع انفعالی خود در حمایت از رییس بانک مرکزی زمینه افزایش فشار را فرهم کرد. در حالی‌که مثلا در استیضاح یک وزیر شاهد صف کشی‌ها، امتیاز دادن و طرفداری‌ها هستیم، برای حمایت از رییس بانک مرکزی هیچ یک از آن‌ها را مشاهده نمی‌کنیم و دولتمردان سعی می‌کنند با تغییر رئیس کل، خود در مصونیت باشند و باید منتظر ماند و دید تا پرنده حذف و قربانی شدن روی شانه کدام عضو تیم اقتصادی خواهد نشست.

هشی با اشاره به مزایای سیاست جدید ارزی گفت: این تصمیم دولت مانعی بزرگ در مقابل خروج بی‌رویه ارز از کشور است. ارزی که یک عده محتکر از سیستم بانکی تهیه کرده و تبدیل به ویلا در کشورهای دیگر می‌کردند و یا سود حاصل از مابه التفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد نصیب ویژه خواران می‌شد تا حدودی کنترل می‌شود. درضمن صندوق بین المللی پول هم نسبت به خروج بی‌رویه ارز از کشور هشدار داده بود.

وی ادامه داد: البته نباید فراموش کرد با کاهش ارزش ۲۰ درصدی پول ملی، درآمد اضافی به ارزش ۷۰۰ تومان به ازای هر دلار از این رهگذر نصیب دولت شود و به نوعی به پیشواز کسری بودجه سال ۱۳۹۷ وجبران بخشی از آن برود و تجربه نشان داده دولت متنفع اصلی نوسانات ارزی است؛ البته شاید با قربانی کردن رئیس کل بانک مرکزی.

این اقتصاددان در مورد تاثیر این سیاست بر موضوع پولشویی گفت: با توجه با اینکه ناظر بین المللی درخرداد ماه گزارش خود را در این مورد ارایه خواهد کرد بنابراین این سیاست می‌تواند تاثیر مثبتی بر رفع شبهه پولشویی داشته باشد و البته اگر موردی در این زمینه متوجه کشور باشد به نوعی از روی انتخاب نبوده و از روی جبر زمانه اتفاق افتاده است. البته بحث پولشویی در بخش‌های زیرزمینی و رانتی ما ریشه در عدم شفافیت و فقدان حسابرسی مستقل در بازار‌ها داشت.

وی ادامه داد: اما بخش ارز و انتقالات پول برای واردات از بخش‌های شفاف اقتصاد کشور بود، چون تمام دریافتی‌ها از بانک مرکزی از طریق ثبت سفارش و گشایش ال سی میسر بود و هیچ اتهامی در زمینه پولشویی در بخش خرید خارجی متوجه کشور نبود.

وی یادآور شد: از سال ۸۰ تا ۹۰ تقریبا ۹۰ درصد واردات در اختیار بانک مرکزی و بانک‌های عامل بود وتنها بخش کوچکی از آن در اختیار صراف‌ها بود. اما از سال ۹۰ که ال سی‌های ایرانی مورد پذیرش هیچ بازاری نبود، بانک مرکزی بخشی از مسئولیت خود را به صرافی‌ها منتقل کرد و چون ورودی و خروجی ارز در صرافی‌ها از سازوکار شفافی برخوردار نبود و از نقاط ابهام زا به شمار می‌رفت اتهام پولشویی تشدید شد.

هشی افزود: با این وجود، اصلاحات بانک مرکزی و قانون مالیاتی که ازسال ۹۴ آغاز شده، با ایجاد شفافیت در حسابهای مالی تا حدودی از اتهام پولشویی کاست و این سیاست جدید ارزی نیز می‌تواند با خشکاندن ریشه‌های قاچاق ارزی عامل مهمی در راستای مبارزه با پولشویی باشد.

این استاد دانشگاه مردم را متضرر اصلی نوسانات دانست و گفت: تبعات منفی نرخ دستوری ارز بر دوش مردم خواهد بود و منطق حکم می‌کند هر زمان ارز تجدید ارزیابی و نسبت به گذشته  گران می‌شود افرادی با دستاویز قراردادن این افزایش نرخ دلار، اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود می‌کنند. این افراد به بهای تحمیل گرانی به آحاد جامعه، سود هنگفتی از این رهگذر کسب می‌کنند.

وی افزود: تنها چند روز پس از اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، قیمت کالاهای معیشتی مردم مانند مرغ و گوشت با افزایش ۲۰ درصدی روبه رو بوده‌اند در حالی که نرخ دلار نمی‌تواند در این مدت کوتاه بر مواد اولیه آن‌ها تاثیرگذار باشند. البته در این شرایط دولت‌ها با استفاده از سازوکارهای خود نباید اجازه کسب سود بی‌مورد و بادآورده را بدهند.

هشی یادآور شد: درسال ۱۳۶۲ وقتی دلار ترجیحی (۴۲۵ ریالی) برای واردات  کارخانه‌ها در کنار دلار۷ تومانی عرضه شد، سازمان مالکیت واحدهای تولیدی که بعدا به سازمان حمایت از تولید کننده تبدیل شد با رصد موجودی تمام تجار و کارخانجات این مابه التفاوت را محاسبه و به حساب خزانه واریز کرد.