رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی:
دولت اجازه ترخیص کالا نمی‌دهد/ افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها/ رکود همچنان بر بازار حاکم است/با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها کاهش می‌یابد
رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تصریح کرد: به دلیل وضعیت دلار و مبهم بودن آینده بازار ارز در یک ماه اخیر ، شاهد گران شدن ۱۵ درصدی کالاهای مخابراتی و مخصوصا آنهایی که سیم کارت می‌خورند،هستیم.
مهدی محبی رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص آخرین وضعیت بازار این کالاهای ارتباط جمعی گفت: از زمان اعلام دلار ۴۲۰۰ تا به حال هیچ تغییری در بازار رخ نداده است و کماکان نه فروشنده و نه خریدار تصمیم به فعالیت در بازار ندارند.
وی ادامه داد: تا پیش از این قیمت دلار به صورت لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کرد و همین حالا نیز با شرایط مبهم و تثبیت ظاهری قیمت دلار باز هم رکود بر بازار حاکم است.
محبی تصریح کرد: سایت ثبت سفارش سرانجام سه شنبه هفته گذشته باز شد اما بعد از گذشت ۵ روز هنوز هیچ سفارشی در کارتابل آن ثبت نشده و وارد کننده‌ای نتوانسته مجوز واردات بگیرد. این در حالی است که با اجرای طرح رجیستری دیگر واردات قاچاق کالاهایی که سیم کارت دارند نزدیک به صفر شده است.
رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تصریح کرد: مشکل دیگر عطف به ماسبق بودن بخشنامه‌های بانک مرکزی است این یعنی اینکه تا اصطلاحا فیش بانکی یا مراودات بانکی کالا مشخص نشده اجازه ترخیص کالا داده نمی‌شود این درحالی است که خیلی از وارد کنندگان تا پیش از ۱۹ فروردین ماه کالای خود را به صورت اعتباری یا از طریق صرافی‌ها خریداری کرده بودند و نمی‌دانستند قرار است چنین بخشنامه‌هایی صادر شود و هم اکنون کالای آن‌ها در گمرک است و اجازه ترخیص داده نمی‌شود.
وی ادامه داد: در بخش موبایل امروز بدین صورت عمل می‌شود که ابتدا پول واریز شده و معمولا با وجود آنکه اکثر شرکت‌ها در دوبی نمایندگی دارند ظرف ۲۴ ساعت کالا به بندر می‌رسد و پس از سه تا هشت روز کاری کالا ترخیص می‌شود.همین امر سبب شده که یک گپ یا حفره در بازار ایجادشود.
رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه بیشتر تاجران ما به دلیل خوش حسابی و فعالیت تمیز توانسته بودند اعتبار خوبی در دبی کسب کنند،گفت: بر اساس این اعتبار، فروشنده یا نمایندگی با خیال راحت کالا را به ما تحویل می‌داد و پس از یک تا دو ماه پول را دریافت می‌کرد همین امر سبب شده بود که قدرت مالی وارد کننده بالا برود اما با قانون جدید باید حتما پول واریز شود و با توجه به کمبود نقدینگی در بازار میزان کالای خریداری شده در بازار کاهش پیدا می‌کند و همین باعث پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه می‌شود. ضمن آنکه بدین ترتیب صرافی‌ها نیز از چرخه اقتصادی خارج می‌شوند.
وی تصریح کرد: به دلیل همین اتفاقات در یک ماه اخیر ما شاهد گران شدن ۱۵ درصدی کالاهای مخابراتی و مخصوصا آنهایی که سیم کارت می‌خورند بوده‌ایم از طرف دیگر ۱۵ روز تعطیلات عید را نیز پشت سر گذاشتیم این یعنی یک ماه است که فعالین این صنف کار نکرده‌اند، ضمن آنکه در شش ماه دوم نیز تمام کالایی که خرید کرده‌اند با دلار بیش از ۴۲۰۰ تومان بوده است.
رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی اظهار داشت: باید زود‌تر تکلیف انتقال ارز مشخص شود و وارد کننده و مردم بدانند که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص پیدا کرده است در نتیجه بازار کمی آرام می‌شود و به شرایط و بخشنامه دولت اعتماد می‌کنند اما در غیر این صورت در ماه‌های آینده شاهد کمبود جنس و بالارفتن کالا خواهیم بود در حالی که اگر قیمت ۴۲۰۰ تومان واقعی باشد باید قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
