سه تصور اشتباه در «حمایت از کالای ایرانی»

به گزارش ایلنا؛ با توجه به شرایط رکودی اقتصاد ایران در چندسال گذشته و شرایط نابسامان بخش تولید در کشور، سال ۱۳۹۷ مزین به عنوان «حمایت از کالای ایرانی» شده است.

بدیهی است بار حمایت از کالای ایرانی بر دوش آحاد جامعه اعم ازمسئولین، سیاست گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بوده و هر یک به نوبه خود نقشی در تحقق شعار سال برعهده دارند.

شاید مقدماتی‌ترین تصویر از حمایت از کالای ایرانی، در خرید کالای داخلی متبلور شود، اما این برداشت نه تنها تنهاترین جنبه حمایت از کالای ایرانی نیست بلکه شاید مقدماتی‌ترین جنبه نیز نباشد. از این رو به نظر می‌رسد وظیفه مسئولین و سیاستگذاران در انجام این نوع حمایت نسبت به آحاد جامعه، ابتدایی‌تر و حیاتی‌تر باشد.از این رو در ادامه به برخی از نکات لازم اشاره می‌شود:

یک تصور اشتباه آن است که کالای ایرانی را محصور و محدود به موارد مشهود و ملموس همچون محصولات کشاورزی و صنعتی کنیم.

عبارت «کالا» صرفا در موارد ملموس خلاصه نمی‌شود؛ که در اینصورت «خدمات» به عنوان موارد غیرملموس خارج از دایره تعریف «کالا» قرار خواهند گرفت. امروزه اقتصاد بخش خدمات یکی از پربازده‌ترین و پردرآمدترین بخش‌های اقتصاد جهانی است به نحوی که بر اساس آمارهای جهانی در سال‌های اخیر حدود ۸۰ درصد از ارزش افزوده کل در برخی از کشورهای توسعه‌یافته از بخش خدمات بوده است. 

همچنین نیمی از سطح اشتغال کشور نیز مشغول به بخش خدمات است. از اینرو آنچه در این جا حائز اهمیت است مفهوم کالا در شعار «حمایت از کالای ایرانی» اعم از کالای مشهود و غیرمشهود (خدمات) است و جمیع خدمات از جمله آموزش، گردشگری، مشاوره، پست، بیمه، بانکداری، حمل‌ونقل و غیره نیز در دایره این تعریف قرار خواهند داشت.

با این ملاحظه، مشخص می‌شود که به عنوان مثال تقویت اقتصاد گردشگری ایران با توجه به ظرفیت‌های فراوان طبیعی در چهارگوشه کشور، می‌تواند یکی از توابع هدف سیاستگذاری «حمایت از کالای ایرانی» قرار داشته باشد. روشن است که تقویت اقتصاد گردشگری و جذب توریست‌ داخلی و خارجی قادر است به افزایش اشتغال‌زایی، افزایش ورود ارز به کشور و کاهش خروج ارز از آن منتج شود.

یک تصور اشتباه دیگر آن است که «حمایت» صرفا به معنای تزریق منابع مالی به بخش‌های تولیدی قلمداد شود. گرچه سهولت دسترسی به منابع مالی از مهمترین الزامات شکوفایی بخش تولید است اما پیش از مباحث مالی، انسجام برنامه‌ریزی‌ها و هدفگذاری‌ها و ایجاد ثبات و آرامش در اولویت هستند.

در فضایی که ریسک تولید ناشی از ریسک نوسانات ارزی، ریسک تغییرات قوانین پولی، بانکی و مالیاتی، ریسک قیمت‌گذاری دولتی بر روی محصولات، ریسک اعمال تحریم‌های جدید و دشوارسازی تعاملات بین‌المللی و غیره در کنار پیروی از دانش سنتی و منسوخ در تولید غیررقابتی محصولات وجود دارد، تزریق منابع مالی صرفا به رانت‌جویی بیشتر، هدررفت منابع، تعمیق بار بدهی تولیدکنندگان و افزایش مطالبات معوق بانکی منجر خواهد شد.

تجربه ناموفق تزریق منابع ارزان به بنگاه‌های زودبازده در دوره‌های قبل، پیش‌روی سیاست گذاران ما قرار دارد و باید نهایت استفاده از این تجربه گران‌بها انجام پذیرد.

تصور نادرست دیگر آن است که حمایت از کالای ایرانی به معنای حمایت از تولید همه انواع کالاهای مصرفی در کشور تفسیر شود.

اصل مزیت نسبی که اساس تجارت بین‌الملل را شکل می‌دهد می‌طلبد که کشورها به سمت تولید کالایی بروند که از حیث استراتژیک و هزینه‌ای دارای صرفه باشد. آیا تولید محصولات کشاورزی در ژاپن که از خاک حاصل خیز کمتر برخوردار است ضرورت اقتصاد این کشور است یا تولید کامپیوتر که در آن از لحاظ فناوری دارای مزیت نسبی هستند؟

این پرسش را با توجه به شرایط زیست‌محیطی و کم‌آبی ایران و توانمندی‌های بخشی در صنعت و خدمات می‌توان به انحای مختلف بازنویسی کرد. آنچه مسلم است نیاز به برنامه‌ریزی هدفمند جهت حمایت از تولید کالاهایی است که اقتصاد ایران از مزیت نسبی در آن برخوردار است. البته توجه به تولید کالاهای استراتژیک در فرصت دیگری قابل بحث است که فعلا از آن عبور می‌نماییم.

نکته‌ای که در این بین اهمیت دارد آن است که تبعیت از قواعد مزیت نسبی در تولید گزینشی کالا، نیازمند برقراری رابطه تجاری مثبت و گسترده با کشورهای طرف‌ تجاری است تا بتوان با یک تعامل تجاری کارآمد کالاهایی که تولید آنان مورد مزیت ما قرار ندارد را وارد سازیم.

البته ایجاد یک نظام ارزی فعال و مقتدر که بتواند به بهبود تراز تجاری اقتصاد ایران کمک رساند نیز از الزامات اقتصاد ایران است. از این‌رو سامان‌دهی بازار ارز و سیاست گذاری ارزی منطبق با اصول اقتصادی می‌تواند کمک شایانی به تحقق شعار سال درحمایت از کالای ایرانی باشد.

وهاب قلیچ «عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی»