وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌ها است/ تاکید بر تفکیک بازرسی از نظارت/ بازرس توسط شهرداری و ناظر توسط مالک انتخاب می‌شود

به گزارش ایلنا، متن نظریه  عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ به شرح زیر است:

نظریه وزیر راه و شهرسازی

موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵

شماره ۹۶/۱

تاریخ ۹۶/۱۲/۱۲

نظر به استعلام های صورت گرفته درخصوص رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان، اعلام می‌دارد:

مطابق قوانین جاری بالاخص قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ قانون تعاریف محدوده  حریم شهر، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴، قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، همچنین نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، به شماره ۲۰۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ مورخ ۹۶.۸.۱۷ وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان می‌باشد.

این وظیفه منفک از وظیفه مهندس ناظری است که باید از سوی کارفرما به منظور نظارت بر حسن اجرای ساختمان خود انتخاب شود و تداخلی با این وظیفه ندارد. شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان می‌توانند وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌هایی را که برای آن‌ها پروانه ساختمانی صادر کرده‌اند مستقیما توسط کارکنان خود انجام دهند یا آنکه از خدمات مهندسان حقیقی یا حقوقی که براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، دارای صلاحیت بازرسی ساخت می‌باشند، در قالب قرارداد استفاده نمایند.

مهندسی که وظیفه بازرسی را از سوی شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به عهده می‌گیرد، به منظور احتراز از تکفل منافع متعارض مجاز به پذیرش هیچ نوع خدمات مهندسی در همان پروژه ساختمانی با سایر ساختمان‌ها از سوی همان کارفرما نمی باشد.

مهندسان ناظر ساختمان باید وظایف قانونی در امر نظارت را، شخصا معمول نمایند و حسب مورد در قالب وظایف خود نسبت به کارفرمای پروژه و سایر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو باشند.