لزوم مشارکت نهادهای مدنی و بخش خصوصی برای مدیریت بحران آب/ اقدامات تحکمی و امنیتی محکوم به شکست است

عباسقلی جهانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برخی پیشنهادها مبنی بر ورود نیروهای امنیتی به مسئله نظارت بر مصرف آب اظهار داشت: این موضوع در همه مسائل اجتماعی مطرح است و ابعاد آن مشخص نیست، اقدامات تحکمی و از بالا به پایین نمی‌تواند در موضوع مصرف آب که شخصی است، راهگشا باشد، کسی نمی‌تواند در منازل افراد برای کنترل مصرف، سیستم امنیتی برقرار کند، بنابراین  در هر صورت این اقدام محکوم به شکست است.

 وی افزود: ابزارهای فراوانی وجود دارد که می‌توان مردم را به سمت استفاده بهتر و مطلوب تر از منابع آب سوق داد، تجربه این مسئله در همه کشورهای مختلف وجود دارد مشروط به اینکه تطابقی بین تجربیات جهانی و شرایط اقتصادی کشور انجام شود و شیوه های مناسب استفاده شود.

عضو سابق شورای جهانی آب با بیان اینکه به جای اقدامات سلبی باید از سرمایه‌های اجتماعی بهره ببریم، تصریح کرد: فشارهای امنیتی در کاهش مصرف آب کشاورزی هم نمی‌تواند تاثیرگذار باشد، کشاورزی را که دور زمین خود را دیوار کشیده چگونه می‌توان از مصرف بیش از حد مجاز و آنچه در پروانه است باز داشت؟

وی با اشاره به قانون توزیع عادلانه بیان کرد: فصل چهارم این قانون در مورد توزیع عادلانه آب و مربوط به آب‌های زیرزمینی و بهره برداری و کنترل آن است، در 12 ماده از این قانون، دولت قدرت بلامنازع دارد در حالی که  می‌شود 90 درصد را به مردم واگذار کرد.

جهانی گفت: وقتی در مورد حکمرانی خوب صحبت می‌کنیم به معنای زور و امنیتی شدن فضا نیست، مسئله مشارکت واقعی مردم و در نظر گرفتن هر سه رکن دولت، جوامع مدنی و بخش خصوصی است.

وی در ادامه اظهار داشت: در موضوع آب تقریبا بخش اعظم قدرت در دست دولت است و دو پایه دیگر( نهادهای مدنی و بخش خصوصی) اصولا در مدیریت منابع آب هیچ جای پای محکم و قدرتی ندارند، در حالی که اگر می‌خواهیم مصرف را کنترل کنیم باید به توزیع قدرت تن در دهیم و بخش‌هایی که قابل تفویض هستند، انتقال دهیم تا بتوان از مشارکت واقعی صحبت کرد.

عضو سابق شورای جهانی آب یادآور شد: باید بخش غیر دولتی و نهادهای مدنی و بهره برداران در تصمیم گیری، تصمیم‌سازی و بهره‌برداری سهم داشته باشند، نه اینکه تحکمی کار کنیم، اگر توزیع قدرت انجام شود مطمئنا شاهد کنترل مصرف، شفافیت و مسئولیت پذیری خواهیم بود.

وی تاکید کرد: تجربه موفق جهانی نشان داده روش‌های تحکمی ممکن است که به صورت مقطعی و در کوتاه مدت جواب بدهد اما در درازمدت جواب نمی‌دهد، ضمن اینکه باید توجه کنیم مسئله مقابله با بحران آب و کاهش مصرف یک شبه اتفاق نمی‌افتد، باید زیرساخت و بستر مناسب داشته باشیم و از نظر قانونی و ساختاری؛ تقسیم و توزیع مسئولیت‌ها رخ دهد که همه اینها در یک فرایند زمانی محقق می‌شود.