حسابرسان مستقل نقش ممتازی در کنار نهادهای نظارتی حاکمیتی دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ ولی‌الله سیف صبح امروز در مراسم پنجاه سالگی بازار سرمایه، اظهار داشت:کارکرد ماهوی بازارهای پول و سرمایه، تامین مالی اقتصاد و هدف غایی آن تخصیص بهینه منابع است. در غیاب تحقق این هدف بنیادی یعنی تخصیص نابهینه منابع، اقتصاد کشور نمی­‌تواند از بازدهی مطلوب و رشد پایدار برخوردار شود.

وی افزود: به بیان ساده، اقتصاد حیات بیمارگونه‌ای می یابد. حال هر چه سیاستگذاران و مدیران اقتصاد علائم این بیماری را نادیده بگیرند و در علاج آن نکوشند، معضلات، مزمن و مزمن ­تر شده و درمان آن دشوارتر می شود.

سیف ادامه داد: این چند گزاره که به کرات (اگر چه در قالب الفاظ متفاوتی) در گفتارها و نوشتارهای فراوان از سوی مسئولین، سیاستگذاران، اقتصاد دانان و سیاستمداران به مناسبت های مختلف بیان شده، چندان روشن و استوار است که کمتر کسی حاضر است در اصل آن مهاجه کند. اما آنچه امروز کشور به جد به آن نیاز مبرم و قطعی دارد، اقدام و عمل است.

 گفت: همچنین روشن است که هر اقدامی نیازمند برنامه است و البته روشن­ تر از همه اینها، این واقعیت است که اصلاح بنیادی، اقتصادی با بیمارهای مزمن بسیار دشوار، زمان بر و از همه مهمتر نیازمند یک عزم و وفاق ملی از بالاترین سطح حاکمیت تا پایین ترین سطوح آن است.

 وی افزود: به نظر می­رسد امروز به این اجماع کارشناسی رسیده باشیم که هر روز تاخیر در اقدامات اصلاحی با نرخی تصاعدی، هزینه­های انباشته تحمیل شده به اقتصاد کشور را افزایش می دهد.

 سیف افزود: با توجه به مقدم ه­ای که عرض شد، به استحضار می‌رسانم که بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم در حدود ظرفیت قانونی و مدیریتی خود در کنار فعالیت های جاری به حوزه­ های اصلاح ساختار مرتبط با ماموریت­ هایش ورود کرد.

 وی گفت: مهار تورم افسار گسیخته، مدیریت نرخ ارز، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، ارتقای نظارت بر بانک ها و تلاش در جهت شفاف سازی اطلاعات مالی از جمله این دستاوردهاست که البته با درجات متفاوتی نسبت به اهداف تعیین شده محقق شده است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر اینها تجربه ارزشمندی که در این دوره حاصل شد، شناخت عمیق موانع و عوامل موثر بازدارنده در مسیر حرکت های اصلاحی است. فقدان زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی در بین تصمیم سازان، تصمیم گیران و سایر ذینفعان و نیز درجه نفوذ و قدرت بالای ذینفعان نامشروعی که به سواری گرفتن مجانی از اقتصاد معتاد شده­ اند از جمله موانع پر قدرتی هستند که در کنار سایر عوامل با درجه اهمیت پایین­ تر، سدهای چند لایه ای را در مسیر اقدامات اصلاحی ایجاد کرده­ اند. بنابراین میزان موفقیت ما بی تردید در گرو عزم ملی، مقاومت و از خود گذشتگی است.

سیف گفت: اما امروز در این مجمع که به مناسبت فعالیت ۵۰ سالگی بازار سرمایه کشور تشکیل شده است مایلم بر گردم به جملات آغازینی که در ابتدای بحث به استحضار رساندم. یعنی نقش بازار سرمایه در اقتصاد و تخصیص بهینه منابع. کارکرد بورس و اهمیت آن در اقتصاد کشور روشن است. دیگر سخنرانان در گردهمایی­ های مختلف پیرامون آن بسیار سخن گفته اند و در این جلسه نیز به این موضوع خواهند پرداخت.

وی خاطر نشان کرد: بنابر این ترجیح میدهم در ادامه، عرایضم را محدود کنم به یک موضوع با اهمیت یعنی "شفافیت"  در بازار سرمایه که بی­‌تردید یکی از پیش نیازهای قطعی توسعه این بازار و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور است.

 وی ادامه داد: ضمن ارج نهادن به تلاش­ هایی که در سالیان گذشته در این زمینه از سوی مسئولین، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه به عمل آمده است، شواهد نشان می دهد که هنوز لازم است اقدامات بنیادین بیشتری برای رسیدن به درجه مطلوب شفافیت در بازار سرمایه انجام شود. دامنه این شفافیت از قوانین و مقررات حاکم بر بازار آغاز شده و سپس موضوعاتی چون مکانیزم های معاملاتی و نظارت کارا و اثربخش متضمن سلامت فعالیت­ها را در بر می گیرد.

سیف گفت: در این بین یکی از مهمترین مولفه­ ها، شفافیت در نظام اطلاعاتی و گزارشگری مالی ناشران اوراق بهادار است. شاید هیچ خصیصه دیگری در بورس و اوراق بهادار همتراز شفافیت اطلاعات مالی نباشد، زیرا در دنیای امروز مبنای تصمیم­ گیری بازیگران بازار سرمایه، پیش­ بینی است و پیش­ بینی خوب نیز متکی به اطلاعات سالم و شفاف است.

  وی افزود: بررسی­ های عمیق کارشناسی که در طول سه سال گذشته در بانک مرکزی انجام شده شواهد روشنی را فراهم کرده  است که نشان دهنده رواج نوع منحصر به فردی از­"حسابداری بد" در کشور است. منظور از حسابداری بد، مجموعه گزارشگری مالی بنگاههای اقتصادی شامل صورتهای مالی و یادداشت های پیوست و نیز گزارش حسابرس مستقل است.

سیف گفت: مواردی از اطلاعات مالی دستکاری شده، افشای ناقص و گزارشهای حسابرسی غیر شفافی (البته با درجات متفاوتی) در بازار سرمایه کشور مشاهده می ­شود که در صورت عدم برخورد جدی با آن، پتانسیل شیوع دارد و می­تواند آثار و پیامد های مخربی در پی­داشته باشد. نظیر رسوایی های مالی بزرگی که در تاریخچه بورس های دنیا به ثبت رسیده است و نمونه های کوچکتری که اخیراً در بورس اوراق بهادار تهران نیز مشاهده شده است.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، آنچه که امروز بیش از نوع استاندارد حسابداری مورد استفاده (ملی یا بین­­ المللی) حائز اهمیت است، کیفیت گزارشگری مالی است. به عنوان مثال با نگاهی دقیق به بسیاری از گزارش های حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، می تواند دریافت که این گزارش‌ها با عرف رایج و استانداردهای بین­ المللی دنیا تفاوت فاحشی دارد، به نحوی که انتشار آنها در سطح بین­ المللی می­ تواند پیامدهای نامساعدی را در مراودات بین­المللی و به ویژه در نظام بانکی در پی داشته باشد.

وی  با بیان اینکه، استفاده از تجربه موفق سایر کشور ها در این زمینه می تواند سودمند باشد، گفت: اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای نظارت کارا و اثر بخش  و اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور از جمله مولفه­ های اصلی اقدامات موثر در این زمینه است. روند شیوع " حسابداری بد" در کشور باید متوقف شود.

 وی افزود: به ویژه در این زمینه لازم است سه نهاد دارای وظیفه معین و کارکردهای دربردارنده تضاد منافع، از یکدیگر تفکیک شوند که عبارت از تدوین و پذیرش استاندار های حسابداری، تدوین و پذیرش استانداردهای حسابرسی و نظارت بر عملکرد حسابرسان و  انجام خدمات حسابرسی بخش دولتی است.

به گفته سیف، تفکیک این سه وظیفه با ایجاد سه نهاد مستقل از یکدیگر امکان پذیر است به نحوی که ضامن استقلال عملکرد آنها به ویژه در موضوع حسابرسی مستقل باشد.شواهد تجربی نشان می­ دهد که حسابرسی مستقل با کیفیت نقش مهمی در توقف "حسابداری بد" دارد و حسابرسان مستقل می‌توانند نقش ممتازی در کنار نهادهای نظارتی حاکمیتی ایفا کنند. به ویژه حسابرسی حرفه‌ای و با کیفیت، بالقوه میتواند بازوی نظارتی بسیار ارزشمندی برای سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی  در زمینه ارتقای شفافیت، مطالعات و اقدامات موثری را انجام داده و فعالیت های مکمل را نیز با جدیت دنبال می کند. ابلاغ صورت های مالی همگرا با IFRS به شبکه بانکی جهت اجرا از سال مالی ۱۳۹۴ با هدف هدایت گزارشگری مالی بانک ها به سمت استانداردهای بین ­المللی و نیز افزایش قابل ملاحظه در ارتقای شفافیت انجام شد. این نسخه با دریافت بازخوردها، هر سال مورد بازنگری و بهبود قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه، اما در این مقطع زمانی، ضروری است با دقت، حوصله و حرفه ای گری به تغییرات آتی بنگریم، اظهار داشت: یک موضوع مهم  پیش رو در این زمینه، تغییر رژیم بهای تمام شده تاریخی به ارزش های منصفانه مد نظر  IFRS است که اساساً بر رویکرد بازار بنا شده است.

 وی افزود: آثار و ملاحظات مالیاتی و نیز مجریان، استاندارها و نهاد ناظر بر موضوع ارزش گذاری در کشور در کنار زیر ساخت های اطلاعاتی ضروری و تجهیز بانک ها، به علاوه آموزش حرفه ای و ارتقای کیفی حسابداران و حسابرسان و کارشناسان نهادهای ناظر، از مهمترین مولفه های مرتبط با این تغییرات است. به عنوان مثال نتایج یک تست آزمایشی که اخیراً در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی روی نمونه محدودی در نظام بانکی  برای اجرای IAS۳۹ انجام شد، حاوی علایم هشدار دهنده‌ای است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ میلادی، این استاندارد جای خود را به  IFRS ۹ داده است که محتوای سخت گیرانه تری دارد. لذا مطالعه دقیق و کارشناسی نحوه اجرا و پیامد های اجرای کامل IFRS در صنعت بانکداری به ویژه سه استاندارد بین المللی خاص یعنی  IFRS های شماره ۷ و ۹و ۱۳ در بانک های ایران بسیار حائز اهمیت است.

 وی افزود:در این رابطه توجه حضار را به چالش های ناشی از اجرای صورت های مالی همگرا با  IFRS که با نهایت احتیاط از سال ۱۳۹۴ در بانک های ایران به مرحله اجرا گذاشته شد جلب می‌نمایم. با اینکه محتوای ۱۶۹ مورد تغییر در صورتهای مالی بانکها عمدتاً به چارچوب های کلی، ادبیات و افشاهای  ممکن و در حد آستانه تحمل بانک ها محدود گردید، اما آثار گسترده­ای را در سطوح عمومی و تخصصی جامعه بر جای گذاشت که نشان دهنده چالش های ناشی از تغییر رویکرد گزارش مالی است.

وی خاطر  نشان کرد: این رخداد که به خوبی واقعیت های محیط حرفه­ ای را نشان داد، بهترین شاهد برای این ادعاست که اجرای کامل IFRS  در سطح بانک ها نیازمند فراهم کردن بسترهای داخلی و محیطی قانونی و مقرراتی، تکنیکی و حرفه­ای و اجتماعی است.

 وی ادامه داد: عدم توجه به این موضوعات ممکن است موجب تضعیف و شاید تعلیق بلند مدت اجرای IFRS  در سطح بانکها و حتی سایر بنگاهای اقتصادی کشور گردد، مانند چالش جدی که در مورد اجرای فقط یک استاندارد حسابداری (شماره ۱۵) در سال ۱۳۹۳ روی داد. این در حالی است که آثار احتمالی اجرای کامل IFRS  در بانکها و سطح کشور با چالش­های اجرای یک استاندارد (۱۵) اصولاً قابل قیاس نیست.

 سیف تصریح کرد: نظام بانکی بسیار حساس و شکننده است و اعمال تغییرات در نظام گزارشگری مالی آنها با رویکرد آزمون و خطا بسیار پرهزینه خواهد بود. کما اینکه تجربه قدیمی و تاریخی کوچ بی تمهید از مبنای نقدی به تعهدی در اوایل دهه ۱۳۸۰ و اثار زیانبار ناشی از اجرای ناقص و نادرست آن هنوز گریبانگیر نظام بانکی کشور است.

به گفته وی، در دنیا نیز سیاست­گذاران، مسیر اجرای IFRS را متناسب با شرایط کشور خود تنظیم کرده ­اند. با عنایت به رویکرد های دولت و بانک مرکزی در مدیریت نظام بانکی و توجه به امور راهبردی و ملاحظات محیطی (در داخل و خارج از کشور)، ضروری است بانک مرکزی در زمینه اجرای کامل IFRS  در نظام بانکی، نسبت به شناسایی و ارزیابی گزینه­ها و در نهایت انتخاب گزینه مطلوب و تدوین نقشه راه دقیق و برنامه­ریزی شده برای طی کردن مسیر اجرای نظام گزارشگری مالی مطابق با IFRS اقدام نماید.

وی تصریح کرد: لذا پژوهشکده پولی و بانکی با اتکا بر تجربیات موفق مطالعات قبلی و در ادامه آن ] و نیز به درخواست معاونت محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی[ ماموریت یافته است مطالعه جامعی در رابطه با شناسایی موانع، الزامات و زیر ساخت های اجرایی استقرار گزارشگری مالی بین­المللی (IFRS) در صنعت بانکداری ایران و ارائه راه کارها و پیشنهادات اجرایی  در این رابطه را انجام دهد که این مطالعه از ابتدای دی ماه سال جاری آغاز شده است.

 وی افزود: شکنندگی و حساسیت نظام بانکی و ضرورت تطبیق معیارهای بین ­المللی با الزامات قانونی بانکداری بدون ربا در صنعت بانکداری ایران، ضرورت و اهمیت انجام مطالعه عمیق و کارشناسی در این زمینه را دو چندان می کند. مطابق برنامه ریزی به عمل آمده پیش بینی می شود نتایج این مطالعه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۷ منتشر شود.

سیف در پایان گفت: بانک مرکزی  به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه های همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارائی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در موضوع ارتقای شفـافیت گستـرش دهد.