رتبه کسب و کار ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ رسید
جمهوری اسلامی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید که دلیل عمده آن، بازنگری در داده ها و اطلاعات بوده است.
به گزارش ایلنا ؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، عملکرد دولت یازدهم را در زمینه بهبود عملکرد ایران در این گزارش مورد ارزیابی قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در گزارش سال ۲۰۱۸ انجام کسب و کار بانک جهانی، ایران با ۴ رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۷ ، در رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰ کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز، با ۲ رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه هجدهم از ۲۵ کشور قرار گرفته است، افزود: پیشرفت سریع سایر کشورها و کندی اصلاحات در ایران، موجب کسب رتبه نامطلوبتر کشور نسبت به سال گذشته شده است.
بهبود رتبه جمهوری اسلامی ایران در گزارش انجام کسب وکار از سال ۲۰۱۵ آغاز شد؛ به نحوی که جمهوری اسلامی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید که دلیل عمده آن، بازنگری در داده ها و اطلاعات بوده است.
در بازنگری های انجام شده در مورد ایران تنها بخشی از خطاهای فاحش سالهای گذشته در ارسال اطلاعات توسط افراد غیرمسئول تعدیل شده اند. در گزارش سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ، مجدداً روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش نظارتی از عملکرد دولت در کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی در سال ۱۳۹۵، عملکرد دولت در این زمینه را ضعیف ارزیابی کرد؛ اما در آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص که در تیرماه ۱۳۹۶ منتشر شد مجدداً ادعایی مبنی بر تأثیر ۶۳ درصدی عملکرد دولت در بهبود ۳۲ رتبه‌ای ایران طی سالهای ۲۰۱۳ - ۲۰۱۷ مطرح شد که صحت این ادعا به دقت در این گزارش ارزیابی و راستی‌آزمایی شده است.
در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: نتیجه گیری وزارت امور اقتصادی و دارایی در برآورد میزان اثرگذاری دولت در بهبود رتبه ایران،برآمده از اشتباه در شناسایی و دسته بندی تغییرات شاخص و نیز روش غیرعلمی محاسبه میزان اثرگذاری تغییرات است.
محاسبات گزارش حاضر نشان می‌دهد اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سالهای گذشته توسط افراد غیرمسئول، با ۷۹.۷ درصد، بیشترین تاثیر را بر بهبود رتبه کل کشور طی سالهای ۲۰۱۴ - ۲۰۱۷ داشته و سهم اصلاحات دولت ۱۰.۸ درصد بوده است.
مابقی تغییرات رتبه، ناشی از تغییر عواملی چون تغییر روش شناسی شاخص بانک جهانی، سرعت اصلاحات در سایر کشورها و تغییر درآمد سرانه کشور بوده است. گزارش حاضر نشان می‌دهد عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی کم اثر بوده است.
