آسیب شناسی ‌یک مطالبه از دولت/ بانک صادرات و چالش‌های بانکداری پسابرجام

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ یکی‌از مهم‌ترین معضلاتی که شبکه بانکی در حال‌ حاضر با آن درگیر است، مربوط به بدهی‌های معوق بانک‌ها است؛ بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته که این مسئله ناشی از این است که دولت‌ها در ایران بانکها را به مثابه یک صندوق برای تامین مالی‌شان می‌بینند.

یکی از بانکهایی که با این معضل رو به رو است بانک صادرات ایران است، بانک صادرات ایران از جمله بانکهایی‌است که علی‌رغم دارایی‌های کلان، مطالبات بالایی هم از دولت دارد که این مطالبات آن طور که باید  مورد توجه قرار نگرفته و در عین حال با تاثیر گذاری منفی درصورتهای مالی بانک، بانک صادرات را زیانده نشان میدهد.

در این بین مسلما این بانک نمی‌تواند مانند بانکهای خصوصی با فشار بر بدهکاران خود بدهی‌خود را اخذ کند و از سوی دیگر این الزام را دارد تا جوابگوی سهامداران خود در بازار سرمایه باشد، ضمن آنکه در اجرای تسهیلات تکلیفی ناگزیر به پرداخت تسهیلات به مردم نیزهست.

بر اساس برخی آمارها بانک صادرات ایران ۲۸ هزار میلیارد تومان ازدولت طلب دارد و در مقابل رقمی ‌حدود سیزده هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد که هزینه خود را دارد.

این در حالی است که در صورت پرداخت این میزان بدهی دولتی به بانک صادرات ایران و بکار گیری منابع ذیربط در چرخه عملیات، به موجب برخی محاسبات بهای هر سهم بانک صادرات به ۲۰۰ تومان خواهد رسید.

به گزارش ایلنا؛ بانک صادرات ایران طی ۱۸ ماه منتهی‌به شهریور ماه امسال ۲۴۱ هزار فقره به ارزش ۲۴۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده و در تمامی بخشهای اقتصاد مقاومتی به عنوان قوی‌ترین بازوی اجرایی دولت همراه دولت قدم برداشته است

بانک صادرات ایران با دارا بودن بیست و هفت واحد (شعبه ،بانک مشترک و بانک مستقل) در خارج از کشور، بزرگترین شبکه شعب خارج کشور را در بین بانک های ایرانی دارد اما به دلیل تحریم ها و برخی فشارهایی از سوی خزانه داری آمریکا، مزیت نسبی خود در سودآوری حداکثری ازاین شعب را تا حدودی از دست داده است.

موضوع مهم دیگری که پس از برجام برای بانکها مطرح شد رعایت قوانین مربوط به گزارشگری مالی یا IFRS  بود اما به دلیل اینکه بانکهای داخلی ده سال از استانداردهای روز دنیا دور بودند و ارتباطشان با سایر بانکهای دنیا قطع شده بود ضرب‌الاجل رعایت این استاندارد چندان آسان نبود. این در حالی است که  بانکها مجبور شدند تا این استاندارد را در بانکهای خود با شتابی غیر قابل تحمل رعایت کنند.

 IFRSاز سال ۲۰۰۰ پایه‌ریزی شد و سال به سال بخشی‌ از استانداردهای حسابداری بانکهای اروپایی بر اساس آن به روز شدند و سال ها طول کشید تا برخی از آنها IFRS شماره ۹ را اجرا کنند.

به نظر می‌رسد ساختار بانک مرکزی نیز باید این فرصت را به بانکها می‌داد تاطی ۵ سال‌صورت‌های مالی‌شان را به روز کنند نه اینکه ظرف مدت یکسال خواستار این تغییر باشد و این مسئله موجب شد تا ۱۸ ماه نماد بانک صادرات در بازار سرمایه بسته شود و سهامداران را نگران کند.

مسئله دیگری که عموم بانکها با آن درگیر شدند، سپرده‌گیری‌های گران بود که بانکهای استخوان‌دار نقشی در آن نداشتند. از زمان روی کار آمدن دولت نهم تاکید و اصرار زیادی بر تغییر ماهوی دررفتار بانکها به وجود آمد و منابع زیادی به صورت تکلیفی بر عهده بانکها گذاشته شد و پولهای کلانی از بانکها خارج شدند.

گرفتار شدن در دام سپرده گیری با نرخ های سود بالا که عامل اصلی آن موسسات غیر مجاز پولی بودند، مشکل دیگری بود که متوجه بانک های بزرگ از جمله بانک صادرات ایران شد.

این بازی یکی دیگر از گرفتاریهایی بود که متوجه بانکهای بزرگ کشور شد دراین میان اتهام بنگاه‌داری بانکها مطرح شد زیرا بانکها مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی و وامهای کلانی شدند که تسهیلات گیرندگان قادر به پرداخت اقساط خود نبودند و وثایقی را نزد بانکها گذاشتند که هم‌ اکنون این املاک بر روی دست بانکها مانده و هر چند جزء دارایی‌شان محسوب میشود اما قابلیت نقدشوندگی ندارند.